شهدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي، عضو مجلس النواب، بشأن عدم استغلال هيئة الأوقاف المصرية قطعة أرض بمساحة 42 ألف متر بمنطقة سوق روض الفرج، والتي تسلمتها من محافظة القاهرة قبل نحو 4 سنوات، مؤكدًا أن الأرض تحولت إلى “غابة شجرية” دون استثمارها.
وقال النائب محمد راضي، إن هيئة الأوقاف لا تُحسن استغلال أصولها، مستشهدًا بقطعة الأرض محل طلب الإحاطة، مضيفًا أن ناظر الوقف، وهو وزير الأوقاف، لا يتابع إدارة الوقف بالشكل المطلوب، رغم أن الوزارة تحصل على نسبة 75% من ريع الوقف.
وطالب راضي وزارة الأوقاف بتقديم بيان بمصروفات نسبة الـ75% عن العام المالي الماضي، للتعرف على أوجه إنفاقها، مشيرًا إلى أن “الناس أصبحت لا تثق في إدارة الأوقاف لأموال الوقف”، على حد قوله، مضيفًا أنه منذ عام 1952 لم يتقدم أحد للأوقاف للتبرع بملكه كوقف خيري.
ومن جانبه، قال النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، إن الأوقاف “لا تنفع الناس بالخير في أصولها”، متسائلًا عن أوجه الإنفاق على الأعمال الخيرية.
ورد رئيس هيئة الأوقاف بأن الإجابة عن أوجه الصرف تخص وزارة الأوقاف، مضيفًا: “أعتقد أن من أمثلة الصرف برنامج دولة التلاوة”.
كما أكد النائب محمد راضي وجود ما وصفه بـ”تخبط” بين وزارة الأوقاف بصفتها ناظر الوقف، وهيئة الأوقاف ممثلة في رئيس الهيئة، بشأن إدارة الوقف.
واستشهد راضي بصفقة مدينة نصر، معتبرًا أنها من أمثلة ضياع أموال الوقف، وقال إن الهيئة حصلت على الأموال ودفعت مليار جنيه، رغم امتلاكها أراضي وأصولًا كبيرة، وفقًا لما ذكره خلال اجتماع اللجنة.
