محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة الجنائية "أ" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، بإلغاء الحكم الصادر بحبس شخص 6 أشهر، والقضاء مُجدداً ببرائته من تهمة تبديد المبلغ النقدي المسلم اليه على سبيل الأمانة بأن اختلسه لنفسه إضراراً بمالكه المجني عليه، مستندة على أن القضية دشتت بمضي المدة، وطالما دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه .
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 18559 لسنة 95 القضائية، برئاسة المستشار خالد مقلد، وعضوية المستشارين محمد قنديل، ومحمد غنيم، ومحمد سعد، والدكتور أحمد أبو هشيمة، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أيمن العشري، وأمانة سر هشام عبد القادر.
الوقائع.. اتهام شخص بتبديد مبلغ
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 87 لسنة 2019 - بأنه في غضون عام 2018:- قام بتبديد المبلغ النقدي المسلم اليه على سبيل الأمانة بأن اختلسه لنفسه إضراراً بمالكه المجني عليه، على النحو المبين بالأوراق.
وفى تلك الأثناء - وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 19 من مايو سنة 2018 الصادرة من النيابة الجزئية والمرفقة بملف الطعن حسب الشهادة بحبس المتهم سنتين وكفالة 60000 جنيه والمصاريف.
محكمة أول درجة تقضى بحبس المتهم سنتين وكفالة 60000 جنيه
فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتاريخ 13 من يوليو سنة 2019: بقبول ورفض وتأييد، فاستأنف المحكوم عليه، وقيد استئنافه بمحكمة جنح مستأنف شرق، ومحكمة شمال الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ الأول من فبراير سنة 2025: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم 6 أشهر، وألزمت المتهم بالمصاريف، فقرر المحكوم عليه - بوكيل عنه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من مارس سنة 2025، وبذات التاريخ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن، موقع عليها من المحامي .
المتهم يستأنف الحكم.. و"الاستئناف" تعدل الحكم بحبس المتهم 6 أشهر
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن من مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد، قد شابة قصور في التسبيب؛ ذلك أن الحكم المطعون فيه والمؤيد بالحكم الابتدائي قد خلا من أسباب الإدانة رغم دشت الحكم الأخير، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
المتهم يطعن أمام النقض.. ويؤكد: "القضية دُشتت"
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطعن أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه غير مرفق، كما يبين من كتاب نيابة "...." الجزئية - المرفقة بملف الطعن - أن القضية دشتت بمضي المدة، وكان دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في شأن قصور الحكم لخلوه من أسباب الإدانة ويكون الحكم المطعون فيه قد جاء باطلاً بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
لما كان ذلك - وكان من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يقوم على الجزم واليقين، ولا يصح أن يقوم على الظن والتخمين، وكان البين من كتاب نيابة "...." الجزئية أن ملف الدعوي دشت بالكامل بمضي المدة وباتت الدعوي خالية من ثمة دليل يمكن الاستناد إليه في إدانة المتهم - لما كان ذلك، وكان دشت ملف القضية بجعله في حكم المفقود وحتى لا يضار المتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة - محكمة النقض - إلا أن تصدقه في درء اتهامه، ومن ثم يتعين الحكم ببراءته مما نسب إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه .
