محكمة النقض - أرشيفية
يُعد الشرط الفاسخ من أهم الوسائل القانونية التي يلجأ إليها المتعاقدان لضمان تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، ولا سيما في عقود البيع التي يتم الوفاء بثمنها على أقساط. وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على وضع ضوابط دقيقة للتمييز بين الشرط الفاسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمني، مع بيان الآثار القانونية المترتبة على كل منهما، ومدى سلطة المحكمة في تطبيقهما.
وفي هذا السياق، أصدرت محكمة النقض المصرية حكمها في الطعن رقم 23703 لسنة 93 قضائية “مدني” بجلسة 21 يناير 2026، مؤكدةً عدداً من المبادئ القانونية المهمة المتعلقة بتكييف الشرط الفاسخ، وحجية الأحكام، وحدود سلطة محكمة الاستئناف، حيث يُعد هذا الحكم من الأحكام المهمة التي تعزز استقرار المعاملات، وتؤكد ضرورة الالتزام بحجية الأحكام، واحترام حدود الطعن، فضلاً عن تكريس الحماية القضائية للمتعاقد حسن النية
أولاً: العبرة في تكييف الشرط الفاسخ بألفاظ العقد ومقصد المتعاقدين
قررت المحكمة أن العبرة في تحديد ما إذا كان الشرط الفاسخ صريحاً أم ضمنياً لا تكون بالوصف الذي تضفيه المحكمة الابتدائية على الشرط، وإنما بحقيقة قصد المتعاقدين والألفاظ الواردة بالعقد.
فإذا تضمّن العقد نصاً واضحاً يفيد أن العقد يُعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه عند التأخر في سداد الأقساط، ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي، فإن هذا الشرط يُعد شرطاً فاسخاً صريحاً تنتفي معه سلطة المحكمة التقديرية.
أما إذا خلا العقد من هذه العبارات القاطعة، أو جاءت صياغته محتملة للتأويل، فإن الشرط يُعتبر شرطاً فاسخاً ضمنياً يخضع لتقدير المحكمة، ويستلزم صدور حكم قضائي بالفسخ بعد التحقق من جسامة الإخلال بالالتزام.
ثانياً: جواز توقي الفسخ في حالة الشرط الفاسخ الضمني
أكدت محكمة النقض أن المدين – في حالة الشرط الفاسخ الضمني – يظل محتفظاً بحق توقي الفسخ عن طريق تنفيذ التزامه قبل صدور حكم نهائي بالفسخ.
ويترتب على ذلك أنه إذا قام المشتري بسداد باقي الثمن، أو عرضه عرضاً قانونياً صحيحاً أمام المحكمة، ولو أثناء نظر الاستئناف، فإن ذلك يُعد وفاءً بالتزامه، ويحول دون الحكم بفسخ العقد.
ويستند هذا الاتجاه إلى أن الفسخ في هذه الحالة لا يقع بقوة الاتفاق، وإنما يخضع لرقابة القضاء وسلطته التقديرية، بما يقتضي مراعاة حسن النية وتحقيق التوازن العقدي بين الطرفين.
ثالثاً: حجية الأحكام فيما لم يُطعن عليه
كما أرست المحكمة مبدأً مهماً مؤداه أن الحكم الابتدائي متى انتهى إلى تكييف الشرط الوارد بالعقد باعتباره شرطاً فاسخاً ضمنياً، ولم يطعن الخصم على هذا التكييف بالاستئناف، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة لهذه المسألة.
ومن ثم، يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعيد من تلقاء نفسها تكييف الشرط باعتباره شرطاً فاسخاً صريحاً، طالما أن هذا الجزء من الحكم لم يكن محلاً للطعن.
ويُعد تجاوز المحكمة لهذا القيد مخالفةً لحجية الأحكام وإهداراً لاستقرار المراكز القانونية.
رابعاً: تطبيق قاعدة "لا يُضار الطاعن بطعنه"
أوضحت محكمة النقض كذلك أن من المبادئ المستقرة في قانون المرافعات قاعدة "لا يُضار الطاعن بطعنه"، ومؤداها أنه لا يجوز أن يترتب على الاستئناف الذي يرفعه أحد الخصوم تسوء مركزه القانوني مقارنةً بما انتهى إليه الحكم المستأنف.
وعلى ذلك، فإذا كان المشتري هو وحده من استأنف الحكم بقصد توقي الفسخ وسداد باقي الثمن، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تجعل مركزه أسوأ من الحكم الابتدائي، وذلك بإعادة تكييف الشرط باعتباره شرطاً فاسخاً صريحاً، بما يؤدي إلى حرمانه من حقه في توقي الفسخ.
وحيث انتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه، تأسيساً على أنه أخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر الشرط الوارد بالعقد شرطاً فاسخاً صريحاً، رغم أن تكييفه كشرط فاسخ ضمني قد أصبح نهائياً وحائزاً لحجية الأمر المقضي.
كما أكدت المحكمة أن قيام المشتري بعرض باقي الثمن أمام محكمة الاستئناف كان كفيلاً بتوقي الفسخ، الأمر الذي كان يوجب رفض دعوى الفسخ والإبقاء على العقد قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية.
