اعتبر القانون أن المساس بسمعة الأشخاص أو التشهير بهم عبر أي وسيلة، سواء في الواقع أو عبر الإنترنت، ليس مجرد خلاف شخصي، بل جريمة جنائية قد ترتب عقوبات على مرتكبها، إلى جانب حق المتضررة في طلب تعويض مدني عن الأضرار التي لحقت بها ماديا ومعنويا.
متى يتحول الخلاف إلى جريمة؟
يعد الفعل جريمة قانونًا إذا تضمن سبا أو ألفاظا خادشة للحياء، قذفا ونشر وقائع غير صحيحة تمس السمعة، نشر صور أو رسائل بقصد التشهير، تكرار الإساءة عبر الرسائل أو مواقع التواصل.
الخطوة الأولى.. تحرير محضر رسمي
أول إجراء قانوني هو التوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، مع تحديد طبيعة الإساءة أو المنشور، ووسيلة النشر سواء كان فيسبوك واتساب او غيره، بالإضافة الي تحديد توقيت الواقعة، ويتم إرفاق اسم أو بيانات مرتكب الفعل إن وجدت، ويتم تحويل المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق.
الخطوة الثانية.. جمع الأدلة وتوثيقها
تعد الأدلة الرقمية من أهم وسائل الإثبات، وتشمل لقطات شاشة للمنشورات أو الرسائل، روابط الصفحات أو الحسابات، تسجيلات صوتية أو مرئية إن وجدت، شهادة شهود على واقعة الإساءة..ويفضل توثيق الأدلة بشكل مبكر قبل حذفها أو تعديلها.
الخطوة الثالثة.. تحقيقات النيابة العامة
تقوم النيابة بسماع أقوال الطرفين، وقد تطلب تحريات المباحث حول الحسابات المستخدمة، كما يمكنها فحص الهواتف أو الأجهزة إذا لزم الأمر.
وفي حال ثبوت الجريمة، تحال القضية إلى محكمة الجنح بتهم السب والقذف أو إساءة استخدام وسائل التواصل.
الخطوة الرابعة.. المحاكمة الجنائية
تنظر محكمة الجنح الدعوى الجنائية، وتقوم بفحص الأدلة وسماع الشهود، وقد تصدر حكما بالحبس أو الغرامة وفقا لخطورة الفعل وثبوته.
الخطوة الخامسة.. دعوى التعويض المدني
بالتوازي مع الدعوى الجنائية أو بعدها، يحق للزوجة رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض عن
الضرر النفسي والمعنوي، والأذى الاجتماعي والسمعة، والأضرار المادية إن ثبتت، وتقدر المحكمة قيمة التعويض وفقًا لظروف كل حالة.
كيف تضمن الزوجة حقها القانوني؟
لضمان النجاح في القضايا المرتبطة بالتشهير، يجب الإسراع في تحرير المحضر قبل حذف المحتوى، وحفظ جميع الأدلة الرقمية بشكل صحيح، مع عدم الرد على الإساءة بشكل مماثل حتى لا تتحول القضية إلى تبادل اتهامات، وأخيرا متابعة الدعوى جنائيا ومدنيا معًا لتعزيز الموقف القانوني.
