داخل قاعة مجلس النواب، وأثناء مناقشة تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، الذي تقدمت به الحكومة، وينص على استمرار مجالس الإدارات الحالية لمدة 6 أشهر جديدة، شهدت الجلسة انتقادات برلمانية لهذه التعديلات من عدد من النواب، الذي رأوا إنهم متورطون في الموافقة عليها، ولكن انتهت هذ الانتقادات لأزمة أثارها النائب محمد عبد العليم داوود، وانتهت بحذف عبارة كاملة من مضبطة البرلمان.
النائب محمد عبد العليم داوود استغل المناقشات حول مشروع القانون، ليتطرق لملف شركات توريد العمالة، موجها انتقادات حادة للحكومة ولأوضاع العمال داخل التنظيمات النقابية، حيث تحدث "داوود" عن عمال يحصلون على جزء ضئيل من حقوقهم، بينما تذهب النسبة الأكبر ــ بحسب وصفه ــ إلى "مقاولي التشغيل" المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
ومع تصاعد حديثه، قال إن وكالات التشغيل تحولت إلى "سيف مسلط على رقاب العباد"، معتبرًا أن التنظيم النقابي لم يعد قادرًا على حماية العمال أو تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بهم، قبل أن يطلق عبارته الأكثر إثارة للجدل، والتي قال فيها :"مصر تحولت إلى مافيا بسبب هذه الوكالات".
لكن، الجملة لم تمر بهدوء داخل القاعة، فبعد انتهاء حديث النائب، طلب المستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، بحذف العبارة من المضبطة، محذرا من أنه من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي على مصر أمام المنظمات الدولية.
حذف العبارة من المضبطة الرسمية للجلسة، محذرًا من أن استخدامها قد يترك تأثيرًا سلبيًا على صورة مصر أمام المنظمات الدولية.
الطلب عُرض على المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، ليوافق النواب على حذف العبارة رسميًا من المضبطة.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن فلسفة مشروع القانون تتمحور حول تحقيق الاستقرار المؤسسي للمنظمات النقابية العمالية، بما يضمن استمرارها في أداء دورها الوطني في الدفاع عن حقوق العمال ودعم عجلة الإنتاج.
