في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تستعد الحكومة لتطبيق حزمة جديدة من زيادات الأجور والعلاوات اعتبارا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وتحسين مستوى دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة حريصة على دعم المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، عبر إجراءات مباشرة تستهدف رفع الدخول وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة قررت زيادة الأجور بنسبة 21% خلال العام المالي الجديد مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، يبدأ تطبيقها مع أول يوليو المقبل، إلى جانب صرف العلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وكشفت بيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة التي حصلت "اليوم السابع" عن نسخة منها عن ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلى 820 مليارا و781 مليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 679 مليارا و110 ملايين جنيه خلال موازنة العام الجاري 2025/2026، بزيادة كبيرة تصل لـ20.9% وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم بند الأجور وتحسين دخول الموظفين.
وتوزعت مخصصات الأجور والتعويضات على عدة بنود رئيسية، أبرزها الأجور والبدلات النقدية والعينية التي قدرت بنحو 620 مليارا و791 مليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ535 مليارا و637 مليون جنيه العام الجاري، بنسبة زيادة تقارب 15.9%، كما ارتفعت المزايا التأمينية إلى 82 مليارا و241 مليون جنيه، مقابل 73 مليارا و366 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 12.1%، فيما قفزت مخصصات الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة إلى 117 مليارا و700 مليون جنيه، مقارنة بـ70 مليارا و100 مليون جنيه، بنسبة زيادة تجاوزت 67.9%.
وفيما يتعلق بمخصصات الوظائف الدائمة، أحد أهم بنود "الأجور والبدلات النقدية والعينية"، فقد قدرت بنحو 136 مليارا و200 مليون جنيه بمشروع موازنة 2026/2027، مقابل 126 مليارا و300 مليون جنيه خلال العام الجاري، بنسبة زيادة تقارب 7.8%، وتشمل المرتبات الأساسية، والأجر الوظيفي، وتكاليف المعارين والإجازات الدراسية والمنح التدريبية.
وسجل بند المرتبات الأساسية ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 74 مليارا و728 مليون جنيه في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2026/2027، مقارنة بـ67 مليارا و51 مليون جنيه في موازنة العام الحالي 2025/2026، بنسبة زيادة بلغت نحو 11.4%، بينما بلغ الأجر الوظيفي 59 مليارا و577 مليون جنيه، مقابل 57 مليارا و801 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقترب من 3.1%.
كما ارتفعت مخصصات تكاليف المعارين إلى مليار و414 مليون جنيه، مقارنة بمليار و71 مليون جنيه خلال العام الجاري، بنسبة زيادة بلغت نحو 32%، في حين استقرت تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية دون تغيير يُذكر.
وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ورفع القدرة الشرائية للعاملين بالدولة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط توقعات بأن تسهم تلك الإجراءات في تخفيف الضغوط الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة.
