حماية الطفل من خناقة الكبار.. جلسة استماع قوية عن مشاكل قانون الأسرة تحت قبة البرلمان..تضامن النواب:"الرئيس رب الأسرة المصرية..ونشكره على فتح هذا الملف"..محمد فراج يدعو لتفعيل دور الأخصائى الاجتماعى بالمدارس

تعليم النواب: نعانى من التوحد الرقمى داخل الأسرة.. ونطور مقررات الجامعات لترسيخ الوعى الأسرى والمجتمعي
حقوق النواب: القانون من 75 سنة ومحتاجين قانون يواكب المتغيرات المجتمعية 
مروة هشام بركات تحمل رساله والدها ومقولته: شهادة الميلاد لا تتغير 
نجدة الطفل: أم تعانى من أخذ ابنها من 11 عام واصيبت بشلل نصفى 
ممثل وزارة العدل: القانون سيصل لمجلس النواب قريبا 

 

يُعد قانون الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين حساسية، لما له من ارتباط مباشر ببنية المجتمع واستقراره، وانعكاسه على العلاقات الأسرية وحقوق جميع الأطراف.

 

وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من إعداد قانون الأحوال الشخصية، وتكليف الحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل للأسرة، بدأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عقد جلسات استماع موسعة، حتى قبل وصول مشروع القانون إلى قبة البرلمان، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والتصورات ذات الصلة بهذا الملف.

وقد شهدت الجلسات تأكيدًا واسعًا من المشاركين على أن “الأولوية لمصلحة الطفل” باعتباره الطرف الأضعف، وضرورة حمايته من تداعيات صراع الكبار داخل النزاعات الأسرية.

في إطار تلك المناقشات عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، جلسة استماع موسعة، بحضور عدد من ممثلي الحكومة والوزارات والجهات المعنية والمجالس القومية والخبراء، لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بملف الأسرة، وعلى رأسها قضايا الحضانة والرؤية والنفقة والولاية التعليمية.

 

 

تضامن النواب: نشكر الرئيس على فتح هذا الملف الهام 

قالت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده الحكومة لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، مؤكدة أن اللجنة بدأت بالفعل عقد جلسات نقاش واستماع موسعة حول أبرز مشكلات القانون القديم وما يواجهه ملف الأسرة المصرية من تحديات.

 

وأضافت رئيس اللجنة: “نثمن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في فتح هذا الملف المهم، وطرحه للنقاش باعتباره قضية تمس كل بيت مصري، حيث إن الأسرة هي عماد المجتمع، وقد آن الأوان لإعادة تنظيم هذا الملف بما يحقق الاستقرار الأسري”، موجّهة الشكر للرئيس باعتباره “رب الأسرة المصرية”.

 

وشددت على أن اللجنة لا تنحاز لأي طرف في مناقشات القانون، قائلة: “لسنا مع الرجل أو المرأة، نحن مع تحقيق العدالة والاستقرار للأسرة، وقد تلقينا العديد من الشكاوى والاتصالات، لكن من يدفع الثمن في النهاية هم الأطفال”.

 

وأوضحت أن جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة تشهد مشاركة واسعة من الجهات المعنية، من بينها ممثلون عن وزارة العدل، وجامعة القاهرة، ومستشار وزير التربية والتعليم، ومستشار وزير التعليم العالي لشؤون الفلسفة، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، ممثلاً في المستشارة مروة هشام بركات، إلى جانب عدد من المحاميات والمتخصصين.

 

وأكدت أن الهدف من هذه المناقشات هو الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق العدالة وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

 

تعليم النواب: نطور مقررات الجامعات لترسيخ الوعى الأسرى والمجتمعي

قال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن العديد من الأسر أصبحت تعاني مما وصفه بـ”التوحد داخل البيت”، حيث ينشغل الأبناء  بهاتفهم المحمول على حساب التواصل الأسري المباشر.

 

وأضاف أن هناك فرصة مهمة داخل الجامعات لتعزيز الدور التربوي لأعضاء هيئة التدريس، بحيث لا يقتصر دور أستاذ الجامعة على الجانب التعليمي والعلمي فقط، بل يمتد ليشمل دورًا تربويًا وتوعويًا يساهم في توجيه رسائل مهمة للطلاب حول الأسرة وأهميتها.

 

وأوضح أن هناك مقررًا قائمًا بالفعل بالجامعات في مادة حقوق الإنسان، يتضمن موضوعات عن المواطنة والمفهوم الحقيقي للحريات، وتم إضافة جزء يتعلق بالتعداد السكاني بهدف رفع وعي الطلاب بالقضايا المجتمعية.

 

وأكد “الشيحي” أنه سيتم تعزيز هذا المقرر بإضافة محاور جديدة تتعلق بالأسرة وتكوينها السليم، وكيفية الحفاظ على استقرارها، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزير التعليم العالي في هذا الإطار، بهدف نشر الوعي بأهمية بناء أسرة متماسكة قادرة على مواجهة تحديات المجتمع. 

حقوق النواب: القانون من 75 سنة ومحتاجين قانون يواكب المتغيرات المجتمعية 

 

وفي السياق نفسه، أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن قانون الأحوال الشخصية الحالي مر عليه أكثر من 75 عامًا، ما يستدعي تحديثه بما يتناسب مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري.

 

وأشار النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أن المناقشات الحالية تستهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تعكس الواقع الحقيقي للأسرة، وليس مجرد تعديلات تشريعية محدودة.

رئيس دينيه النواب: الزواج نعمة وملف الأحوال الشخصية فرصة قوية لتجديد الخطاب الدينى

 

أكد النائب عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مناقشة قانون الأحوال الشخصية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن حجم التحديات التي تواجه المجتمع يقابله فرصة حقيقية لإعادة صياغة إطار تشريعي متوازن يحافظ على كيان الأسرة المصرية.

 

جاء ذلك خلال لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.

 

وأوضح الورداني، أن قوانين الأحوال الشخصية لا يجب النظر إليها باعتبارها مجرد تشريعات قانونية، بل هي جزء من العلوم المجتمعية التي تعكس طبيعة المجتمع وتفاعلاته، لافتًا إلى أن خروج هذا القانون من “بيت التشريع” يمنحه أهمية خاصة تتطلب دقة في الصياغة واتساعًا في الرؤية.

 

وأشار، إلى أن ملف الأحوال الشخصية يمثل فرصة كبيرة لتجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أن الفقه والاجتهاد يجب أن يكونا في خدمة المجتمع، وأن علماء الشريعة دورهم الأساسي هو تلبية احتياجات الناس، محذرًا من فقدان هذا الدور بما يؤثر على مكانتهم داخل المجتمع.

 

وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة التفرقة بين الرأي والدين، موضحًا أن جوهر الدين هو الحفاظ على استقرار المجتمع ودعم مسار التنمية، وليس خلق صراعات، مؤكدًا أن الهدف من القانون المرتقب يجب أن يكون تحقيق السلام المجتمعي، وليس إحداث فرقة بين أطراف الأسرة.

 

وقال الورداني، إن الزواج نعمة يجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تضع قواعد كلية تنظم مختلف الآراء، وهو ما يجعل قانون الأحوال الشخصية ليس معقدًا كما يتصور البعض، بل يحتاج إلى تنظيم يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

 

وكشف الورداني، عن مشاركته السابقة في مناقشة مسودات لقانون الأحوال الشخصية، فضلًا عن حضوره العديد من جلسات الحوار المجتمعي، مؤكدًا أن جميع الأطراف غالبًا ما ترى نفسها في موضع المظلوم، وهو ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بهذا الملف.

 

وتطرق إلى التحولات المجتمعية التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى زيادة النزعة الفردية، والتشكك، والشعور بالمظلومية، فضلًا عن ارتفاع معدلات الاضطراب الاجتماعي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قضايا الأحوال الشخصية.

 

وأكد أن الشريعة الإسلامية لا تنفصل عن التشريع، بل تمثل إطارًا حاكمًا له، مشددًا على ضرورة الاستفادة من آراء المؤسسات الدينية في مناقشة مشروع القانون، وطرح اجتهادات جديدة عند الحاجة، مع وجود مرجحات فقهية واضحة في حال التعارض بين الآراء.

 

وأشار إلى تجربة الخلع باعتبارها نموذجًا لاجتهاد تشريعي جاء لحل مشكلات حقيقية تواجه النساء، خاصة في حالات العنف، رغم ما شهدته من بعض أوجه الاستخدام غير المنضبط، مؤكدًا أن ذلك لا ينفي أهميتها كحل قانوني.

 

وشدد، على ضرورة الاعتماد على الدراسات والأبحاث العلمية في تقييم القضايا الخلافية، مثل سن الحضانة، من خلال قياس حجم الضرر الواقع على النساء، وحجم الفوائد التي تعود على الأطفال، خاصة في ظل تحديد سن الحضانة بـ15 عامًا مع حق الاختيار، مؤكدا  على أن إصلاح حال الأسرة المصرية هو الأساس لإصلاح المجتمع ككل، داعيًا إلى التعامل مع ملف الأحوال الشخصية برؤية شاملة تحقق العدالة وتحافظ على استقرار الأسرة.

مروة هشام بركات: قضايا الأسرة أصعب بكثير من القضايا الجنائية  

 

أدلت القاضية مروة هشام بركات، عضو المجلس القومي للمرأة، بكلمة قوية خلال جلسة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة أوضاع الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويحافظ في الوقت ذاته على القيم والثوابت من مختلف الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية.

 

 

واستهلت كلمتها قائلة: "لست منحازة للمرأة، كما أنه لا يوجد مشروع قانون حتى أحدد من خلاله متطلبات المجلس القومي للمرأة".

 

وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أصعب القوانين، لأنه لا يفصل بين خصوم بقدر ما ينظم علاقات إنسانية معقدة ومليئة بالمشاعر، مضيفة: "أنا أمام الرجل والمرأة، وكل طرف يرى نفسه مظلومًا".

وقالت المستشارة مروة هشام بركات، عضو المجلس القومي للمرأة، إن قاضي الأسرة يُعد من أصعب القضاة في عمله مقارنة بقاضي الجنايات.

 

وأضافت: "نقول إن الحكم الصادر من محكمة الأسرة قد يهدم وطنًا أو يبني وطنًا"، مشيرة إلى أن التشريعات ليست في أزمة بقدر ما تكمن الأزمة في تطبيق قانون الأسرة، الذي تتداخل في تنفيذه العديد من مؤسسات الدولة.

 

واستشهدت بكلمة للمستشار الراحل هشام بركات للتأكيد على أهمية استمرار الاحترام بين الرجل والمرأة بعد الطلاق، قائلة: "والدي كان له قول مهم جدًا، وهو أن شهادة الميلاد لا تتغير".

 

وتابعت: "نحن جيلنا كانت فيه نسب الطلاق أقل لأننا كنا مؤهلين"، مشددة على أهمية استمرار الاحترام بين الطرفين بعد الانفصال، وضرورة عدم صدور أي إساءة من أحد الطرفين تجاه الآخر.

ممثل وزارة العدل: قانون الأحوال الشخصية سيصل البرلمان قريبا 

 

وفي السياق ذاته، قال المستشار عمرو السيسي، ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيصل قريبًا إلى البرلمان، لكنه شدد على أن التشريع وحده لا يكفي لحل الأزمة، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يرتبط بالوعي المجتمعي والثقافة السلوكية بين الزوجين.

 

وأضاف أن الهدف ليس الوصول إلى ساحات المحاكم، موضحًا أن هناك حالات انفصال تتم بشكل راقٍ دون نزاع، داعيًا إلى تعزيز ثقافة الحوار وحل الخلافات الأسرية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.

نجدة الطفل: أم تعانى من أخذ ابنها من 11 عام واصيبت بشلل نصفى 

من جانبه، قال صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لخط نجدة الطفل، إن مصر في حاجة ماسة إلى قانون يضع مصلحة الطفل في المقام الأول ويحميه من “صراعات الكبار”، مشيرًا إلى تزايد البلاغات المتعلقة بتأثر الأطفال نفسيًا نتيجة النزاعات الأسرية.

 

وكشف عن حالات وصفها بـ”المأساوية”، من بينها طفلة تتعرض لضغوط نفسية شديدة نتيجة استخدامها كأداة في الخلاف بين والديها، مؤكدًا أن الطفل هو الضحية الأولى في أي نزاع أسري.

 

وشدد على ضرورة الاستماع إلى المتخصصين النفسيين وإشراك الأطفال في النقاشات المتعلقة بسن الحضانة، إلى جانب تطوير أماكن الرؤية، التي وصف بعضها بأنها غير مؤهلة وتتحول إلى ما يشبه “تنفيذ حكم احتجاز نفسي” للطفل.

 

كما أشار إلى وجود مشكلات في تنفيذ بعض أحكام الرؤية والنفقة، لافتًا إلى الحاجة لإعادة تنظيم العلاقة بين الطفل ووالديه بما يضمن استقرارًا نفسيًا، مقترحًا تنظيم زيارات منظمة مثل أيام محددة للأب بما يحقق التوازن الأسري.

محمد فراج: الاخصائى الاجتماعى بالمدارس ضرورة "يغوص في روح الطفل"

وقال الفنان محمد فراج إنه يشعر بسعادة كبيرة لمشاركته في جلسة داخل البرلمان، والتي تستهدف الخروج بتوصيات هامة حول قانون الأسرة ومشاكل الانفصال وقانون الرؤية وهى قضية اجتماعية مهمة، تم تناولها أيضًا في الأعمال الدرامية وأخرها المسلسل الذى قدمه في رمضان "أب ولكن" 

 

وأضاف فراج أن القضية كانت واضحة لديه قبل خوض تجربة العمل الفني، مشيرًا إلى أن أزمة الانفصال بين الزوجين وما يترتب عليها من صراع على الأطفال تمثل “مشكلة كبيرة” والمتضرر الأول والأخير فيها هو الطفل.

 

وأوضح أنه لم يتردد في خوض هذه التجربة الدرامية لأنه لم يرَ أعمالًا كثيرة تناولت هذه القضية من قبل، لافتًا إلى أن آثارها أصبحت ملموسة بشكل واسع داخل المجتمع خلال الفترة الأخيرة.

 

وأشار إلى أنه تم عقد جلسات عمل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى الاستماع لتجارب حقيقية لأطفال وأسر، موضحًا أن مخرجة العمل ياسمين أحمد كامل نقلت التجربة من واقع حقيقي عايشته عن قرب.

 

وأكد أن المسلسل يعكس “حكايات حقيقية”، وأن الهدف منه تسليط الضوء على معاناة الأطفال في ظل النزاعات الأسرية، مشددًا على أهمية الاهتمام بالطفل بشكل أكبر سواء في الدراما أو من خلال مؤسسات الرعاية.

 

وأشاد فراج بدور الأخصائي الاجتماعي داخل المدارس، مشيرًا إلى أهمية استعادة هذا الدور الحيوي، لأنه الأقرب لفهم الطفل ومشكلاته النفسية والاجتماعية، لافتًا إلى أن الأخصائي الاجتماعي يمكنه اكتشاف مواهب الطفل ومساعدته في تجاوز أزماته.

 

وقال إن الطلاب لديهم مصادر متعددة للمعلومة، لكن الأخصائي الاجتماعي هو من “يغوص داخل روح الطفل” ويمثل له حصنًا نفسيًا مهمًا، داعيًا إلى تعزيز هذا الدور داخل المنظومة التعليمية، وقال "خسارة وألف خسارة لعدم تفعيل دور الاخصائى الاجتماعى"

 

واختتم بالإشارة إلى أنه تلقى رسائل عديدة من أطفال يعانون من نفس المشكلات التي تناولها العمل، مؤكدًا أن القضية ترتبط بواقع اجتماعي حساس يتطلب حلولًا تشريعية وتربوية أكثر فاعلية، مع التوصية بعودة قوة وبريق دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس.
 

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك  بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء، وذلك في إطار مناقشة الملفات ذات الصلة بالتشريع والإصلاح المؤسسي وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية.