"الاستئناف" تتصدي للتلاعب بالتوكيلات.. شخص أعلن عن بيع نصيبه فى منزل.. وتقدم مشتري للشراء.. وقام المشتري بالعدول عن الشراء بعدما حرر البائع توكيل دون عقد بيع.. والاستئناف تلغى التوكيل بعدما رفضت محكمة أول درجة

أصدرت الدائرة "43" مدنى جنوبي – المنعقدة بمحكمة استئناف القاهرة – حكماً فريداً من نوعه، يتصدى لعمليات النصب في سوق البيع والشراء من خلال تحرير التوكيلات لإستكمال الإجراءات، بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه برفض الدعوى، والقضاء مُجدداً بإلغاء التوكيل، والزام المستأنف ضدهم من الأول حتى الثالث بالتأشير بمنطوق الحكم على صفحة رقم التوكيل بدفتر شهر عقاري قصر النيل.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 10013 لسنة 142 قضائية القاهرة، لصالح المحامى رامى عبدالمقصود، برئاسة المستشار إبراهيم أنور، وعضوية المستشارين وجدى مأمون، ومحمود درويش، وأمانة سر عماد حمدى. 

الخلاصة:

شخص كان لديه ثلث بيت في المنصورة، عرض عليه أحد الأشخاص شراء نصيبه، فوافق وقاموا بكتابة العقد، والمشترى قال له سأحضر لك المبلغ المتفق عليه، ولحين ذلك قوم بعمل توكيل بيع للنفس أو للغير، والبائع من طيبته وجهله، قام بعمل توكيل بيع للنفس وللغير، وطلب منه المشترى إرسال صورته وبالفعل أرسل له صورته، فقام المشترى بإستخراج صورة رسمية من التوكيل، وحاول بيع ثلث المنزل للغير وأعلن أنه مالك حصة "الثلث".

فقام بإقامة دعوى أمام محكمة أول درجة أن البيع لم يتم وأصل التوكيل مع البائع والمشترى ليس معه عقد بيع، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى مستندة على أنه كان هناك اختلاف في الثثمن ومن حق المشترى تحرير عقد لنفسه أو للغير، وهذا لم يحدث، وتم الاستئناف أمام محكمة ثانى درجة والتي بدورها ألغت الحكم والمعركة منذ 4 سنوات. 

الوقائع.. نزاع قضائى بسبب توكيل بيع للنفس أو للغير 

المستأنف أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالبا في ختامها الحكم له بإلغاء التوكيل العام رقم 812 حرف "ل" لسنة 2021  توثيق قصر النيل الصادر لصالح المستأنف ضده الرابع "المشترى"،  وما يتبعه ذلك من أثار وإلزام المعلن إليهم من الأول للثالث بالتأشير بمنطوق الحكم بالإلغاء والفسخ على صفحة رقم التوكيل بدفتر شهر عقاري قصر النيل مع الزام المعلن اليه الرابع بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أن المستأنف "البائع" كان يمتلك حصة شائعة قدرها ثلث منزل كائن بقرية برمبال القديمة - مركز منية النصر - بمحافظة الدقهلية، وقام بعرض الحصة للبيع وتقدم المستأنف ضده الرابع "المشترى" لشراء الحصة الشائعة سالفة البيان من المستأنف.

وفى تلك الأثناء - قام المستأنف "البائع" بتحرير توكيل عام بالبيع للنفس والغير لصالح المستأنف ضده الرابع "المشترى" للحصة الشائعة سالفة البيان، ولعدم اكتمال التعاقد والبيع لم يُسلم المستأنف أصل التوكيل للمستأنف ضده الرابع، إلا أن المستأتف ضده الرابع قام بمساومة المستأنف بمبلغ مالي من أجل الغاء التوكيل الصادر لمصلحته حال رفض الشهر العقاري الغاءه منفردا، مما حدا بها لإقامة الدعوى المستأنف حكمها للقضاء له بما سلف. 

إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوي بقالة أن هناك اختلاف علي الثمن.

السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون.. لماذا؟

فيما لم يرتضِ "البائع" هذا الحكم، واستأنف عليه لإلغاءه أمام محكمة ثانى درجة، وتضمنت مذكرة الاستئناف عدة أسباب لإلغاء الحكم أبرزها الخطأ في تطبيق القانون حيث ذكرت أن التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجودا وعدما، ومن ثم يضحى للتكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن، ما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة، وقضى برفض الدعوى بقالة: عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا بإتفاق الطرفين، فإنه يكون أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى.

كما ذكرت مذكرة الاستئناف أن محكمة أول درجة أخطأت حين بنت في أسباب حكمها بالرفض في تتطبيق الطعنين أرقام "72101 لسنة 78 قضائية، 421 لسنة 49 قضائية"، لإختلاف موضوع الأحكام الصادرة فيهما عن موضوع الدعوي المستأنف حكمها فمنذ متي ويذكر في أي توكيل عام أو خاص بالبيع للنفس وللغير أن يذكر فيه ثمن المبيع، الثمن يذكر بالعقد كما أنه لم يكن أي خلاف علي الثمن فما حدث ما هو إلا عدول المشتري عن الشراء، وعملية البيع والشراء لم تتم من الأساس فما حدث هو عدول المشتري عن الشراء، ودليل ذلك أن المستأنف ضده الرابع لم يتسلم اصل التوكيل من الأساس. 

السبب الثاني: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.. لماذا؟

وتضيف "مذكرة الاستئناف": ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالإشارة العارضة إليه أو نتيجته فحسب، ومن ثم فإن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان، كما أن أسباب الحكم الطعين لم تتفق مع نتيجته فقد سرد الحكم وبني أسبابه علي المواد أرقام 699، 715 من القانون المدني ولم يطبقها فكيف جعلها أساساً لحكمه، فتلك المواد أجازت طلب الإلغاء.

البين من مطالعة الحكم المستأنف أنه قد ركن فى قضائه الي سببين:  

1-أن التوكيل صادر من المستأنف لصالح المستأنف ضده الرابع عن "حصة قدرها 8 قيراط مشاعا تمثل ثلث كامل أرض وبناء العقار ......، ولا يجوز إلغاء التوكيل الي بحضور الطرفين"، الأمر الذي يكون معه التوكيل صادر لصالح الوكيل، ولما كان المدعي عليه استخدم التوكيل فيما حرر من أجله وتحرير عقد بيع به وفق أحكامه لصالحه أو لصالح غيره وأن العقد فحسب هو الذي ينبغي أن يتضمن ركن الثمن دون التوكيل الذي لا يعد عقدا هديا بالمبادئ القانونية سالفة البيان، ولما وطبق نص المادة 715/ 2 دون غيرها واستكمل، ولم تثبت موافقة المدعي عليه علي إلغاء التوكيل.

والمحكمة ردت على ذلك النعى في حيثيات الحكم بقولها: وذلك السبب مردود عليه بأنه فقط بمراجعة الأوراق يتبين أمرين أولهما عدم استخدام المستأنف ضده الرابع التوكيل، ولم يقدم عقد حرر بناء علي هذا التوكيل، ثانيهما اصل التوكيل من الأساس بيد المستأنف فكيف سيبرم المستأنف ضده الرابع عقدا مستخدما التوكيل. 

2-أن هناك اختلاف علي الثمن 

وردت المحكمة على هذا النعى بقولها: ذلك السبب مردود عليه لأن عملية البيع والشراء لم تتم بل إن المستأنف ضده الرابع قام بالعدول والعزوف عن الشراء، كما أنه بالاطلاع علي الحكم المستأنف أن المستأنف ضده حضر بوكيل عنه وقدم صورة ضوئية من التوكيل، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستأنف ضده الرابع ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع فقط ولم يدفع بثمة دفع أو قدم أي مستند اخر فمن أين لمحكمة أول درجة بنت وسببت حكمها، ومهدت محكمة أول درجة في أسباب حكمها نصا بمقالة أنها: تقدم لقضائها ما نصت عليه المادة 699، 715 من القانون المدني والتي هما يجيزان للمستأنف إلغاء وفسخ التوكيل ورغم ذلك قضت برفض الدعوى، مما يؤكد للمحكمة الموقرة فساد جسيم للحكم في الاستدلال وقصوره في التسبيب فأسباب الحكم الطعين لم تتفق مع نتيجته.

السبب الثالث: عدم إلمام محكمة أول درجة بموضوع الدعوي.. لماذا؟

موضوع الدعوي المستأنفة ماهو إلا أمر شائع الحدوث - مالك أعلن عن بيع ملكه وتقدم مشتري للشراء ثم قام المشتري بالعدول عن الشراء، فذلك هو الموضوع الذي لم تكن محكمة أول درجة ملمة بها، ولما كانت الجدوى من وراء تحرير هذا التوكيل بالبيع للنفس وللغير هو إتمام التعاقد أولاً بسداد ثمن الحصة المباعة، وذلك لم يحدث فلم يحرر عقد بين المستأنف والمستأنف ضده الرابع ولم يتسلم الأخير من المستأنف أصل هذا التوكيل وأصول مستندات ملكية المستأنف للحصة المملوكة له.   

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء التوكيل 812 حرف "ل" لسنة 2021 توثيق قصر النيل والزام المستأنف ضدهم من الأول حتى الثالث بالتأشير بمنطوق الحكم على صفحة رقم التوكيل بدفتر شهر عقاري قصر النيل، وألزمت المستأنف ضده الرابع المصاريف ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.