مجلس النواب
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أسبوعًا برلمانيًا مكثفًا اتسم بالحضور التشريعي والرقابي الفاعل، ومناقشات عميقة لعدد من الملفات الاقتصادية والتشريعات المهمة، إلى جانب استعراض رؤية الدولة لمواجهة التحديات العالمية بحضور رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى ووزراء المالية والتخطيط، في وقت واصل فيه المجلس أداء دوره التشريعي والرقابي بكامل طاقته لدعم مسيرة الإصلاح والتنمية.
وفي مستهل الأسبوع، استمع مجلس النواب إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أكد رئيس الوزراء أن المرحلة الراهنة تستلزم تعزيز الشفافية وتكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددًا على أن التوافق بين الحكومة والبرلمان يمثل الضمانة الأساسية لتعزيز الثقة في القرارات الاقتصادية، ومواجهة التحديات الخارجية التي فرضتها التطورات الإقليمية والدولية.
وأحال المجلس البيان إلى اللجان المختصة لدراسته، في إطار الدور الرقابي للمجلس ومتابعة السياسات الحكومية بما يحقق الصالح العام.
وفي خطوة تشريعية مهمة تستهدف تطوير البنية القانونية للاقتصاد المصري، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بما يسهم في رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء مهامها بشكل أكثر فاعلية، وفقًا للمعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.
كما أقر المجلس نهائيًا مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة وُصفت داخل القاعة بأنها نقلة نوعية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق العدالة التنافسية، وترسيخ قواعد السوق الحر القائم على تكافؤ الفرص. ويهدف القانون إلى دعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلك أو تعرقل حركة الاستثمار.
وشهدت المناقشات إشادة واسعة من النواب بالقانون، مؤكدين أنه يمثل أداة حقيقية لضبط الأسواق، ودعم القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية.
وفي سياق التخطيط المالي للدولة، استمع المجلس إلى بياني وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث أكدت الحكومة استمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي، وتوسيع قاعدة الممولين، مع زيادة مخصصات الأجور والدعم الاجتماعي، إلى جانب التركيز على الاستثمار في الإنسان عبر قطاعات الصحة والتعليم.
كما شددت الحكومة على أن خطة التنمية الجديدة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع استمرار الدولة في مواجهة التحديات العالمية بسياسات اقتصادية مرنة ومتوازنة.
وأحال المجلس مشروعي الموازنة والخطة إلى اللجان المختصة ومجلس الشيوخ لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، في إطار التكامل المؤسسي بين غرفتي البرلمان.
وفي لفتة ووطنية، توجه رئيس مجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ44 لتحرير سيناء وعيد العمال، مؤكدًا أن تحرير سيناء سيظل شاهدًا خالدًا على بطولات القوات المسلحة المصرية، ورمزًا لاستعادة الأرض بالدم والتضحية.
كما أكد المجلس أن ما تشهده سيناء اليوم من مشروعات قومية وتنموية يعكس رؤية الدولة في تحويلها من ساحة صراع إلى منطقة تنمية واعدة، من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والطرق، والإسكان، واستصلاح الأراضي، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، بما يحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين هناك.
واختتم مجلس النواب أعماله برفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد في الرابع من مايو المقبل لمواصلة مناقشة الملفات التشريعية والرقابية، في إطار دوره الدستوري الداعم لاستقرار الدولة وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
