أثار النائب محمد عبد العليم داود حاله من الجدل والغصب بين عدد من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة قانون حماية المنافسة فى الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم حيث أكد أن هناك قوانين سيئة السمعة تؤدى الى هروب المستثمرين من الاستثمار فى السوق المصري.
حيث أكد النائب محمد عبد العليم داود خلال كلمته بالجلسة العامة أن مشروع القانون محل النقاش، رغم أهميته من حيث المبدأ، إلا أن وجود بعض الاستثناءات، وعلى رأسها ما تضمنته المادة (7)، من شأنه أن يفرغ القانون من مضمونه ويؤثر على منظومة المنافسة العادلة.
وأوضح داود أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يتحقق إلا عبر ثلاثة عناصر رئيسية، هي عدالة المنافسة، وتوافر بنية تحتية قوية، واستقرار التشريعات، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي قبل أن يأتى للاستثمار فى بلد يسأل عن فالمستثمر يسأل عن القوانين سيئة السمعه في هذا البلد قبل ضخ أي استثمارات.
وأضاف أن "رأس المال جبان بطبيعته"، ولا يتجه إلا إلى بيئة استثمارية آمنة وواضحة، بعيدًا عن التناقضات التشريعية أو ما وصفه بغياب الاستقرار في بعض النصوص القانونية، لافتًا إلى أن المادة (7) بما تتيحه من استثناءات قد تفتح الباب أمام إضعاف بيئة المنافسة.
وأشار داود إلى أنه خلال مناقشات القانون في مجلس الشيوخ، كانت هناك محاولات لتمرير بعض المواد المثيرة للجدل، مؤكدًا أن المرحلة كانت تتطلب تقديم رؤية واضحة حول قضايا الاحتكار، وبيان الشركات التي اتجهت إلى الخارج بسبب معوقات الاستثمار، وضعف عدالة المنافسة، وغياب الحريات الاقتصادية.
واثار ما قاله النائب محمد عبد العليم داود" قوانين سيئة السمعة" حالة من الغضب الشديد و علّق النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، على استخدام تعبير "القوانين سيئة السمعة"، معترضًا على هذا الوصف، مؤكدًا أن القوانين الصادرة عن البرلمان لا يجوز وصفها بهذه العبارة ، قائلا لا يوجد قوانين صادرة من البرلمان سيئة السمعة مطالبا بحذف هذه الجملة من الجلسة.
وردا على ذلك قال النائب محمد عبد العليم داود أنه يقصد ما يقول مؤكدا على أن بعض أساتذة القانون سبق وأن أكدوا على ذلك في مؤتمرات تتحدث عن العدالة وأكدوا أن هناك قوانين سيئة السمعة ، فيما رد المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب بأنه لا يتصور ابدا صدور قوانين "سيئة السمعة" عن أي مجلس نيابي في تاريخ الدولة المصرية.
وأكد النائب فرج فتحى فرج فى كلمته ان القوانين فى مصر ليست سيئة السمعه ومطالب بحذفها من المضبطة، وانهاءا لحاله الجدال قام المستشار هشام بدوى بالتصويت على حذف الجمله من مضبطة الجلسة وتم الموافقة من جانب أغلبية النواب .
