وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تفويض مكتب المجلس، لتحديد موعد مناقشة 17 طلبا عامة بشأن سياسة الحكومة في عدد من الملفات والقضايا.
وفيما يلى نستعرض الطلبات:
بشأن سياسة الحكومة بشأن التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء، وطلب آخر للنائب جلال مازن وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لجميع المناطق السكنية.
سياسة الحكومة بشان تغطية جميع المناطق بخدمة الصرف الصحي
سياسة الحكومة بشأن سد الفجوة بين التخطيط والنتائج فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وضرورة دمجها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
سياسة الحكومة بشأن تطوير وإصلاح منظومة القطن المصري، وطلب النائبة أميرة العادلي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إدارة وتنظيم قطاع التعليم الخاص وتحقيق التوازن بين الاستثمار وتحقيق جودة التعليم.
سياسة الحكومة بشأن تحديث واستكمال منظومة تبطين وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، وطلب آخر للنائب عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب الأئمة والدعاة.
سياسة الحكومة بشأن تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وتوطين ملايين المواطنين من أجل تحقيق الأمن القومي ومجابهة خطة التهجير،
سياسة الحكومة بشأن مواجهة العجز في أعداد العاملين بالعديد من الهيئات الحكومية والذي يؤثر في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.
سياسة الحكومة بشأن إدارة وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف والإصلاح الزراعي، وإعادة ضبط القيمة الإيجارية لها بما يحقق العدالة ويحفظ المال العام.
سياسة الحكومة بشأن توفير العلاج والرعاية الصحية المتكاملة مرضى ضمور العضلات من الأطفال، وطلب النائبة نشوى عقل وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء رؤية مصر ۲۰۳۰.
سياسة الحكومة بشأن توفير درجات مالية للأطباء المعيدين بالمستشفيات الجامعية، ولعضو حمادة محمد سليمان وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأدوية بالمستشفيات.
سياسة الحكومة بشأن تحقيق العدالة التنموية بين المحافظات، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع أموال المعاشات.
