وافقت لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الأربعاء، على اقتراح برغبة بشأن حل مشكلة صرف المستحقات المالية من التأمينات الاجتماعية بسبب التأخر في إجراءات تجديد كارت الخدمات المتكاملة، مقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة
واستعرض النائب محمود تركي، الاقتراح برغبة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في ظل توجيهات ودعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسـي، الذي أولى هذه الفئة الكريمة مكانة خاصة باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن، ولهم كامل الحقوق في الرعاية والحماية الاجتماعية والدمج المجتمعي.
وأضاف أن الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة أكد أن "رعاية ذوي الهمم واجب وطني قبل أن يكون التزامًا دستوريًا"، وهو ما ترجمه إطلاق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء بطاقة الخدمات المتكاملة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لدعم هذه الفئة التي تستحق كل الاهتمام والمساندة.
وأكد أنه تواجه أعداد كبيرة من المواطنين من ذوي الإعاقة إشكالية متكررة تتعلق بمدة تجديد المستندات أو إعادة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تنص التعليمات التنفيذية الحالية على سقوط الاستحقاق نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التجديد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء البطاقة، ورغم أن المواطنين يلتزمون فعليًا بالتقدم في المواعيد المقررة، فإن التأخير غالبًا لا يكون بسبب المتقدم، وإنما يرجع إلى الجهات الإدارية المختصة بالفحص الطبي أو إصدار البطاقة، والتي قد تستغرق إجراءاتها مددًا طويلة تتجاوز الحد الزمني المحدد.
وقال "ترك"، إن المواطن وحده يتحمل نتيجة هذا التأخير الإداري، مما يؤدي إلى وقف المعاش أو الإعانة المستحقة رغم أن حالة الإعاقة قائمة وثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وهو ما يسبب أضرارًا مالية واجتماعية جسيمة للأسر الأكثر احتياجًا، ويتعارض مع فلسفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 الذي يقوم على مبدأ الحماية المستمرة وعدم الإضرار بالمستفيدين بسبب عوامل إدارية لا دخل لهم بها.
وقال إن معالجة هذه الإشكاليات تمثل خطوة مهمة في مسار الدولة الداعم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن عدم الإضرار بالمواطنين بسبب تأخير إداري خارج عن إرادتهم، وبما يتسق مع رؤية القيادة السياسية وتعليمات الرئيس نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية، مقترحا مجموعة من النقاط تمثل خارطة للتسهيل على ذوي الإعاقة وتراعي عدم حرمانهم من حقوقهم التي نص عليها القانون، منها مدّ مدة المهلة الممنوحة لتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة أو الإفادة الطبية وخصوصا في الاعاقات الظاهرة، وكذلك عدم تحميل المواطن نتيجة أي تأخير إداري في الفحص الطبي أو إصدار البطاقة، مع التوجية بإيجاد طريقة لصرف المعاش طوال مدة إنهاء الإجراءات بأثر رجعي.
إخطار إلكترونية ورسائل نصية قبل انتهاء البطاقة
وأكد تركي، على ضرورة استحداث آلية إخطار إلكتروني ورسائل نصية ترسل للمستفيد قبل انتهاء البطاقة أو المستند الطبي بمدة كافية والتأكد من وصولها لمستفيد والشروع في الإجراءات وضمان الانتهاء منها قبل انتهاء المدة بوقت كافي.
من جانبه، أكد خليل محمد رئيس الإدارة المركزية للإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن التدخلات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة في شهر رمضان الماضي كانت إيجابية في هذا الملف، حيث كان هناك اجتماعا بين وزيري الصحة والتضامن، لبحث سبل تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتيسير حصول ذوي الإعاقة على خدمات الكشف الطبي.
وأشار إلى أن الاجتماع المشترك مع وزارة الصحة بحث تيسير الإجراءات التي تتطلب تردد ذوي الإعاقة في تجديد بعض الخطابات والكشف الطبي، واتفق الوزيران على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرزها: إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد، والتأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
مد المهلة حتى نهاية 2026
وأكد ممثل "التضامن"، أن القرارات تضمنت أيضًا، منح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة)، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي يمنحها الكارت دون انقطاع، فضلا عن العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.
ولفت إلى أنه تهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة.
وأوضح أن هناك أكثر من 300 ألف بطاقة بينهم أكثر من 50 ألف حالة وفاة، وردا على سؤال رئيس اللجنة النائب عبد الهادي القصبي، عن آخر رسائل تم إرسالهم لمن لم يجددوا بطاقاتهم، قال ممثل "التضامن": "آخر مرة أرسلنا رسالة إلى 28 ألف و500 مواطن بأن بطاقاتهم انتهت"، ورد رئيس اللجنة: "نزود المدة ونزود الرسائل".
وقال ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية، إن الأساس فيمن يحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة أن يكون عاجزا عن الكسب فيتم عمل كشف طبي له، وأنه ليس كل من حصل على بطاقة الخدمات المتكاملة مستحق، وأضاف أن المواطن يعلم أن التاريخ على البطاقة مكتوب وسينتهى في أي موعد وفقا للمحدد على البطاقة، وترسل له رسائل، ولا يمكن التوسع في الاستناء، ويجب الالتزام بالمدة المحددة، وعندما تجدد بطاقة الخدمات المتكاملة يتم الصرف له بأثر رجعي.
وأكدت الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، حرصها الشديد علي التيسير على الأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة ذوي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة، وعلى تسهيل الإجراءات لهم لسرعة حصولهم على حقوقهم الكاملة التي كفلتها لهم الدولة وكفلها لهم القانون حتى يمكن دمجهم في المجتمع للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم والاستعانة بهم في خدمة المجتمع ورقيه وتقدمه، وأن دور اللجان الطبية يقتصر على إجراء الكشف الطبي وإرساله إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإعمال شئونها واستكمال إجراءات طباعة كارت الخدمات المتكاملة.
إجراءات الكشف الطبي
وأشارت إلى أنه فيما يخص الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، قامت المجالس الطبية المتخصصة بتصميم موقع إلكتروني ليتم التسجيل والحجز من خلاله http://pod.mohp.gov.eg ، لطالبي الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتم التشغيل الفعلي للموقع الإلكتروني بتاريخ 2022/1/14 ، وبلغ عدد من قام بالتسجيل والحجز من خلال الموقع حتى 05-04-2026، عدد الطلبات (2805456) طلب، وتم الحجز وتحديد موعد العرض على اللجنة لعدد (2798333) طلب، حضر منهم لإجراء الكشف الطبى (1748509)، وتم الكشف الطبى عليهم ولم يحضر(987724) .
وتابعت: تم استكمال إجراءات الكشف الطبى لعدد (1194242) ويوجد عدد (554267) مطلوب منهم مزيد من الأبحاث لتحديد درجة الإعاقة، وعدد (1142706) مواطن تم انتهاء إجراءاتهم وتحويل بياناتهم للتضامن الاجتماعي، مؤكدة أن عدد اللجان المتخصصة التي تعمل على المنظومة حتى الآن (551) لجنة متخصصة من جميع الجهات على مستوى الجمهورية .
وكشفت أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المشاركة في المرحلة الثانية من الكشف الطبي على طالبي الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة للتنسيق وتلافي الملاحظات وزيادة أعداد اللجان في التخصصات والمحافظات التي بها قوائم انتظار، وقد تم زيادة القدرة الاستيعابية بعدد من اللجان الطبية المنوط بها الكشف على طالبي الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، كما تم التواصل مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للتنسيق وفتح لجان طبية للكشف بالمستشفيات الجامعية، وذلك لزيادة أعداد اللجان لاستيعاب عدد أكبر من طالبي الحصول على كارت الخدمات.
ولفتت إلى أنه تم التنسيق لتحويل بعض الحالات من المحافظات الأكثر تكدساً في تسجيل الطلبات لمحافظات مجاورة، وتم التواصل مع المجلس الطبي لوزارة الداخلية وفتح لجان للكشف الطبي على طالبي الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لأفراد هيئة الشرطة، وتم التواصل مع المجلس الطبي للقوات المسلحة لفتح لجان للمشاركة في الكشف الطبي على طالبي الحصول على كارت الخدمات المتكاملة بعدة محافظات.
واستكملت: "أما بخصوص الموقع الإلكتروني للحجز، برجاء الإحاطة بأن الموقع يعمل على مدار 24 ساعة يومياً ويتم تسجيل بيانات طالب الكشف الطبي وسيقوم النظام لاحقاً بإرسال رسالة بها مكان وتاريخ الكشف الطبي على رقم الهاتف المسجل بالبيانات ، والموقع مؤمن تماماً ببرامج التأمين المعتمد عالمياً ولا يوجد أي اختراق وقد تم عمل اختبارات أمن من قبل الإدارة المركزية لنظم المعلومات .
وبخصوص إصدار الكارت، فإن وزارة الصحة والسكان ممثلة في الجهات واللجان التابعة لها ولجان مستشفيات الجامعة والقوات المسلحة والشرطة هى لجان توقيع الكشف الطبي على طالبي الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وبعد الانتهاء من الإجراءات وتحويل الطلبات للتضامن تقوم وزارة التضامن بدورها وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة بعد عمل التقييم الوظيفي.
وقالت إنه حرصاً من كلاً من وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي على سرعة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الكاملة صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 665 بتاريخ 27-8-2023 بتشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة تختص بفحص التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن قرار رفض طلباتهم في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك بإعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة وإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقييمين الطبي والوظيفي.
وأشارت إلى أنه كذلك صدر قرار وزيري الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي رقم 726 في 1-10-2023 بشأن تشكيل لجنة عليا دائمة للتحقق وبحث المعوقات التي تواجه سير منظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وهذه اللجنة لها اختصاصات واسعة منها تحديث وتطوير الأطر والإجراءات التنفيذية المتعلقة بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وبحث الموضوعات والتحديات التي تواجه تنفيذ منظومة الخدمات المتكاملة لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة، وذلك متابعة سير منظومة العمل بالمستشفيات واللجان الطبية ومكاتب التأهيل الاجتماعي، كما تختص هذه اللجنة بوضع آليات تذليل الصعوبات والمشاكل ووضع الحلول لتيسير سير العمل واستحداث الأساليب الجديدة التي تيسر على المواطنين حتى يمكنهم الحصول على حقوقهم الكاملة التي كفلها لهم القانون كاملة لإمكان دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم .
واختتمت الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ردها على الاقتراح برغبة، قائلة: يرجى العلم بأن هذه المنظومة إلكترونية ويوجد لدى مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي صلاحيات الدخول للاطلاع على تقارير الكشف الطبي" .
وأعلنت لجنة التضامن الاجتماعي موافقتها على الاقتراح، وأكدت على ضرورة الالتزام بالصرف للمواطنين المستحقين بأثر رجعي، ودعت اللجنة إلى مراجعة وتحديث آليات الإخطار للمواطنين قبل انتهاء بطاقاتهم لتجديدها.
وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، إن للجنة إعادة مراجعة ما تفضل به النواب والحكومة في الاجتماع حتى يمكن ضبط التوصيات.
