عشان نفهم.. عقوبة الدعوة لعدم تنفيذ القوانين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. قانون الإيجار مثال.. الجريمة تصدى لها قانونا العقوبات والجرائم الإلكترونية.. والمشرع اعتبرها "تحريض علنى".. والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات

من وقت لآخر تصدر القوانين والتشريعات من مجلس النواب، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية، ثم نشرها في الجريدة الرسمية، وهى من الأمور التنظيمية لأحوال الناس وضبط الحياة، وحماية الوطن والمواطن في آنٍ واحد، وتتعدد تلك القوانين والتشريعات في جميع المجالات والقطاعات سواء الاجتماعى أو الاقتصادى أو الثقافي أو الجزائى ما بين عقوبات ومدنى واقتصادى وشركات وغيرها، ولكن تلك القوانين قد لا ترضى قطاعا كبيرا لأسباب مختلفة، فيظهر من يدعو إلى تنفيذها وتطبيقها خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى بجهل شديد، دون أن يدرى أن هذا الأمر قد يُعرضه للحبس.

على سبيل المثال، صدر قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، الأمر الذى دعى لاعتراض قطاع عريض من المستأجرين والتحريض على عدم تنفيذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وقد يكون ذلك الاعتراض على بنود بعينها أو مواد وليس على القانون جملة واحدة، ولكن الشخص الذي يحرض على عدم تطبيق قانون الإيجارات الجديد - القانون رقم 164 لسنة 2025 - ويدعو الناس علنًا إلى رفض تنفيذه أو التمرد عليه عبر وسائل التواصل قد أرتكب بذلك جريمة جنائية وفقًا لقانون العقوبات المصري، وتحديدًا المادة 171.   

عقوبة التحريض على عدم تنفيذ القوانين عبر مواقع التواصل الاجتماعى

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى رأفت فرج - الشخص الذي يدعو علنًا بأي وسيلة، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي إلى رفض الانصياع لقانون نافذ صادر من السلطة التشريعية ويحضّ غيره على تجاهله أو مقاومته أو التمرد عليه، يُعد مرتكبًا لجريمة تحريض علني على مخالفة القانون، وتُكيف قانونيًا على النحو التالي: النص القانوني الواجب التطبيق، فالمادة 171 من قانون العقوبات المصري: "كل من حرض مباشرة بقول أو صياح أو جهر به علنًا أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التمثيل على ارتكاب جناية أو جنحة، يعد شريكًا في ارتكابها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر، فيعاقب المحرض بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة".

وبحسب "فرج" في تصريح لـ"برلماني": والجريمة المحرّض عليها هي: عدم تنفيذ القانون  وهي جريمة قائمة بذاتها وفقًا للمادة 123 من قانون العقوبات، ضمن التحريض على مخالفة أو تعطيل القانون إذا صدرت من مواطن عادي، فإذا صدر الفعل من شخص عادي "غير موظف عام": فيُعاقب وفقًا للمادة 171 "تحريض علني" إذا كان:

1- نشر فيديو أو تدوينة أو بث مباشر يطالب الناس بعدم الامتثال للقانون.

2- أثر هذا على الجمهور وحدث امتناع فعلي "شراكة في الجريمة".

3- أو لم يحدث أثر مباشر "شُروع". 

ويضيف "فرج": العقوبة تكون الحبس وفقًا لطبيعة الجريمة المحرَّض عليها "هنا: الامتناع عن تنفيذ قانون"، ففي أغلب الحالات: الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات حسب تقدير المحكمة، وإذا تضمن التحريض محتوى عدائي أو سخرية أو ألفاظًا مسيئة، فهذا يدخل الفعل في نطاق:

1- التحريض ضد الدولة والنظام العام "إذا بلغ الأمر الدعوة لعدم احترام منظومة القانون ككل".

2- التحريض على الفتنة أو الكراهية أو التمييز.

3- نشر أخبار كاذبة إذا تضمنت ادعاءات مضللة عن القانون.

ملحوظة: كل هذه أفعال يعاقب عليها بقوة بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.

ويؤكد الخبير القانوني: إن التحريض العلني على مخالفة أو تعطيل تطبيق قانون نافذ كقانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025، يُعد جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة 171 من قانون العقوبات، وتُغلّظ العقوبة إذا اقترن التحريض بأفعال تحقيرية أو عدائية أو إذا تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُدخلها في نطاق قانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. 

جرائم التحريض على عدم الأداء للقوانين

يشار إلى أن جريمة التحريض على عدم أداء القوانين هي جريمة نصت عليها المادة 167 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل، والتي تنص على أنه: "كل من حرض علانية على مخالفة القوانين أو على الاعتداء على السلطات العامة أو على الهيئات الدستورية أو على الأشخاص الذين يمثلونها أو على أملاكهم أو على أموالهم أو على مصالحهم العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتشمل جريمة التحريض على عدم أداء القوانين مجموعة من الأفعال، منها:

- الدعوة إلى عدم الالتزام بالقانون.

- الترويج للعنف أو الإرهاب ضد السلطات العامة أو الهيئات الدستورية أو الأشخاص الذين يمثلونها أو على أملاكهم أو على أموالهم أو على مصالحهم العامة.

- المساهمة في انتشار الفوضى أو الإضرار بالنظام العام.

- ويعتبر التحريض على عدم أداء القوانين جريمة خطيرة، لأنها تهدد أمن واستقرار المجتمع، ولذلك، فقد نص القانون المصري على عقوبات رادعة لها، تصل إلى السجن لمدة سنة.