أكدت وزارة الأوقاف، أن الاعتكاف سنة مؤكدة بإجماع الأمة، يقصد بها المسلم الانقطاع للعبادة في المسجد، تهذيبًا للنفس، وطلبًا للقرب من الله، وتحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
مفهوم الاعتكاف
الاعتكاف: هو اللبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية.
حكم الاعتكاف
انعقد إجماع الأمة على أن الاعتكاف سنة وقربة، وهو مستحب في سائر الأوقات، ويتأكد فضله في العشر الأواخر من رمضان طلبًا لليلة القدر؛ تفرغًا للصلاة والذكر والدعاء، فهي خير ليالي السنة؛ لقوله تعالى: ﴿لَیۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَیۡرࣱ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرࣲ﴾ [القدر: ٣]، أي: أن العمل فيها يربو على العمل في ألف شهر ليس فيها تلك الليلة، وقد ذهب الجمهور إلى انحصارها في العشر الأواخر من رمضان [مغني المحتاج ٢/ ١٨٩]، وقد ينتقل حكم الاعتكاف من السنية إلى الوجوب حال النذر، كأن يقول المسلم: "لله عليَّ أن أعتكف" أو ما شابه ذلك من صيغ النذر.
حكمة الاعتكاف
تتجلى حكمة الاعتكاف في انقطاع العبد بكليته إلى عبادة الله تعالى رغبةً في القربى، وتجريد النفس من شواغل الدنيا التي تحول بين العبد وبين ربه، وبذلك يستغرق المعتكف وقته في الصلاة حقيقةً أو حكمًا؛ إذ الغاية الأسمى من شرعيته هي انتظار الصلاة في الجماعة، وفي هذا المسلك تشبهٌ بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويسبحون الليل والنهار لا يفترون.
مكان الاعتكاف
الاتفاق على شرطية المسجد:
اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على أن المسجد شرط لصحة اعتكاف الرجل؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِی ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ووجه الدلالة هنا أن النهي عن المباشرة وإن كان عامًّا للمعتكف، إلا أن تقييده بـ "المساجد" أفاد شرطية المكان لصحة العبادة؛ إذ لو صح الاعتكاف في غيرها لما كان لهذا التخصيص فائدة، وقد نقل القرطبي الإجماع على ذلك فقال: "أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد".
الاختلاف في صفة المسجد:
اختلف الفقهاء في صفة المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف على قولين:
فذهب المالكية والشافعية إلى صحته في أيِّ مسجدٍ؛ أخذًا بعموم اللفظ في الآية الكريمة دون تخصيص.
يقول العلامة العدوي المالكي: "يصح الاعتكاف في أي مسجدٍ كان، ولو كان غيرَ المساجد الثلاثة في أي بلدٍ كان".
ويفصل الإمام الخطيب الشربيني الشافعي المسألة مبينًا الأولوية: "(وإنما يصح الاعتكاف في المسجد)؛ للاتِّباع رواه الشيخان؛ وللإجماع؛ ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِی ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾ [البقرة: ١٨٧]، (و) المسجد (الجامع) وهو ما تقام فيه الجمعة (أولى) بالاعتكاف فيه من غيره؛ للخروج من خلاف من أوجبه؛ ولكثرة الجماعة فيه؛ وللاستغناء عن الخروج للجمعة، ويجب الجامع للاعتكاف فيه إن نذر مدة متتابعة فيها يوم الجمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها؛ لأن الخروج لها يقطع التتابع لتقصيره بعد اعتكافه في الجامع، ويستثنى من كون الجامع أولى ما إذا كان قد عيَّن غير الجامع فالمُعيَّن أولى إذا لم يحتج إلى الخروج إلى الجمعة".
وذهب الحنفية والحنابلة إلى اشتراط كونه مسجدًا جامعًا تقام فيه الصلوات الخمس والجماعة.
يقول العلامة ابن عابدين الحنفي في تعريفه للاعتكاف: "(هو) لغة: اللبث وشرعًا: (لبث)... (ذكر) ولو مميزًا في (مسجد جماعة) هو ما له إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أَوْ لا... وأما الجامع فيصح فيه مطلقًا اتفاقًا"
ويقول العلامة البهوتي الحنبلي رحمه الله: "ولا يصح الاعتكاف من رجل تلزمه الصلاةُ جماعةً إلا في مسجد تقام فيه الجماعة... وإن لم يكن المعتكف رجلًا تلزمه الصلاة جماعة بأن كان امرأةً أو عبدًا... صح اعتكافًا في كل مسجد".
والأولى أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع "الذي تقام فيه الجمعة" وإن لم يكن شرطًا عند البعض؛ وذلك خروجًا من الخلاف، وتكثيرًا لسواد الجماعة، واستغناءً عن الخروج لصلاة الجمعة إذا تخللت أيام الاعتكاف.
