شهدت الحكومة المصرية تعديلا وزاريا واسعا أقره مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، في إطار توجه الدولة نحو إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية الراهنة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وضبط آليات العمل بين الوزارات المختلفة.
وجاء التعديل الوزاري ليعكس رؤية جديدة أكثر تركيزا على الإدارة المتخصصة للقطاعات الحيوية، وتقليص التداخل بين الاختصاصات، إلى جانب استحداث كيانات وزارية تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وشهد التعديل استحداث منصب لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تقلده الدكتور حسين عيسى، في خطوة تهدف إلى توحيد إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية تحت مظلة قيادية واحدة أكثر تخصصا، وفي المقابل، تم إلغاء منصبي نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.
وفي تعديل جوهري على الهيكل الوزاري، تم فصل حقيبتي الصناعة والنقل بعد أن كانتا مدمجتين، حيث تولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل بشكل مستقل، بينما أُسندت وزارة الصناعة إلى المهندس خالد هاشم علي ماهر. ويُذكر أن كامل الوزير كان يشغل ايضا منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية قبل إلغائه.
كما تم فصل دمج "التعاون الدولي" في حقيبة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج بعدما كانت مسندة لوزارة التخطيط، ليتقلد الدكتور بدر عبد العاطي حقيبة الخارجية والتعاون الدولى وشئون المصريين فى الخارج.
وبعد إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، استمر الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة، مع إعادة ترتيب أولويات الوزارة للتركيز بشكل أكبر على تطوير المنظومة الصحية، وتحسين الخدمات الطبية، وتعزيز القدرات المؤسسية للقطاع الصحي.
وفي إطار ترشيد الهيكل الحكومي وتعزيز التكامل بين الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية والاستدامة البيئية، تم دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية في حقيبة واحدة، وتولت إدارتها الدكتورة منال عوض تحت مسمى وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
وتضمن التشكيل الحكومي، استحداث وزارة للإعلام، وتولى حقيبتها الدكتور ضياء رشوان، في خطوة تعكس أهمية ضبط المشهد الإعلامي الرسمي،، والتعامل المنظم مع التحديات الإعلامية الإقليمية والدولية.
وتم تعيين المستشار هاني حنا عازر وزيرا للمجالس النيابية، بعد تعديل مسمى الوزارة من "الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي".
وشمل التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب
الدكتور حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
ـ خالد عبد الغفار وزير للصحة
ـ كامل الوزير وزيرا للنقل
ـ الدكتور منال عوض وزيرا للتنمية المحلية والبيئة
ـ الدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولى وشئون المصريين فى الخارج
ـ الدكتور محمد فريد وزيرا للاستثمار
ـ الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
ـ المهندسة راندة المنشاوي وزيرا للإسكان
ـ المهندس رأفت عبد العزيز وزيرا للاتصالات وتكنولجيا المعلومات
ـ ضياء رشوان وزيرا للإعلام
ـ اللواء صلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربى
ـ المستشار هانى حنا عازر وزيرا للمجالس النيابية
ـ المستشار محمود حلمى الشريف وزيرا للعدل
ـ جيهان زكى وزيرا للثقافة
ـ الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرا للتخطيط
ـ حسن الرداد وزيرا للعمل
ـ جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة
ـ المهند خالد هاشم على ماهر وزيرا للصناعة
ـ السفير محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية
ـ وليد عباس نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية
ـ أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان
ـ سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
