مع إعلان التعديل الوزاري الجديد والذي حمل معه اختيار خالد هاشم وزيرا للصناعة خلفا للفريق كامل الوزير، فمن هو خالد هاشم الذي يتولي هذه الحقيبة الاقتصادية المهمة.
خالد هاشم شغل منصب رئيس شمال إفريقيا في شركة هانيويل منذ أبريل 2016 كما شغل منصب المدير القطري لشركة جنرال إلكتريك في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
يتولى خالد هاشم حقيبة وزارة الصناعة في توقيت دقيق يمر فيه القطاع الصناعي بتحديات متراكمة، ما يضع الوزير الجديد منذ اليوم الأول أمام اختبار حقيقي لقدرة الخبرة التنفيذية على التعامل مع الملفات العالقة.
خالد هاشم لا يأتي إلى الوزارة من خلفية بيروقراطية تقليدية، بل من مسار مهني طويل داخل القطاع الصناعي الخاص، حيث عمل لسنوات في شركات عالمية كبرى وتولى مناصب قيادية في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية داخل أسواق متعددة بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
هذا المسار منحه احتكاك بواقع التشغيل، وسلاسل الإمداد، وإدارة الاستثمارات، والتعامل مع التحديات اليومية التي تواجه المصانع على الأرض.
وعلى مدار سنوات عمله، شارك هاشم في إدارة مشروعات صناعية كبرى، وملفات توسع استثماري، وربط الصناعة بالأسواق الخارجية، إلى جانب دوره في دعم الصادرات الصناعية والمشاركة في مجالس أعمال ولجان اقتصادية، ما أكسبه رؤية أوسع لطبيعة العلاقة بين الدولة والمستثمر الصناعي، ومتطلبات جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وتكتسب هذه الخلفية أهمية خاصة في ظل الملفات التي تنتظر وزير الصناعة الجديد، وفي مقدمتها ملف المصانع المتعثرة، الذي يمثل أحد أكثر القضايا إلحاحا داخل القطاع. فعدد كبير من المصانع يواجه تعثرًا بسبب تأخر التنفيذ أو صعوبات التمويل أو تعقيدات الحصول على الخدمات، وهي مشكلات ترتبط في جوهرها بالجوانب التشغيلية التي اعتاد خالد هاشم التعامل معها خلال مسيرته المهنية.
وخلال الفترة الماضية، اتجهت الدولة إلى منح حزم من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف إعطائها فرصة جديدة للعودة إلى الإنتاج بدلا من الخروج من السوق.
ومع تولي خالد هاشم المسؤولية، تتجه التوقعات إلى أن يتم البناء على هذه التيسيرات برؤية أكثر عملية، تركز على إعادة تشغيل المصانع وربطها بالتمويل والأسواق، وليس الاكتفاء بالحلول الإجرائية.
ولا يقف الأمر عند المصانع المتعثرة فقط، إذ تمتد الملفات أمام الوزير الجديد إلى توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وحل مشكلات المناطق الصناعية القائمة، وتسريع إجراءات التراخيص والخدمات، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الاستثمارات القائمة. وهي ملفات تتطلب فهم لطبيعة الصناعة وتحديات المستثمرين، وهو ما تعكسه الخلفية المهنية لخالد هاشم.
اختيار وزير صناعة بخبرة تنفيذية طويلة قد يشكل نقطة تحول في طريقة إدارة الملف الصناعي، خاصة في ظل الحاجة إلى قرارات سريعة، وتنسيق فعّال بين الجهات الحكومية، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والعامل في المصنع على حد سواء.
