أكد النائب جلال القادري، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب يأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، وتحديات اقتصادية داخلية تتطلب قدرًا عاليًا من الكفاءة والمرونة في إدارة الملفات الحيوية.
وأوضح القادري أن المرحلة المقبلة لم تعد تحتمل العمل بالآليات التقليدية، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة مرهون بقدرتها على تحويل السياسات العامة إلى إجراءات تنفيذية ملموسة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالخدمات، والاستثمار، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المجلس سيواصل دوره الدستوري في تقديم الرؤى والتوصيات المتعلقة بالسياسات العامة، ودعم أي توجه حكومي يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد على أهمية التقييم المستمر للأداء الحكومي وفق مؤشرات واضحة وشفافة.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تماسكًا مؤسسيًا وتكاملًا حقيقيًا بين جميع سلطات الدولة، لضمان عبور التحديات الراهنة، وبناء مسار تنموي مستدام يلبّي تطلعات المواطن المصري ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات المستقبلية.
