شروط الإقامة فى مصر
تُعد مسألة تنظيم إقامة الأجانب داخل إقليم الدولة من أدق الملفات القانونية التي تتقاطع فيها اعتبارات السيادة الوطنية مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وهي مسألة لا يجوز تناولها بمنطق الشعارات أو العواطف المجردة، وإنما يجب أن تُبنى على النصوص القانونية الحاكمة، والفلسفة التشريعية التي ارتضاها المشرّع، في إطار احترام الدستور وحماية الأمن القومي.
ومن هذا المنطلق، جاء القانون رقم 62 لسنة 2016 ليضع قواعد واضحة لمواجهة صور الإقامة غير المشروعة، ويغلق منافذ التحايل التي تُفرغ التنظيم القانوني من مضمونه، فقد استقر الفقه الدستوري وقضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الدولة تملك سلطة أصيلة في تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم من إقليمها، باعتبار ذلك مظهرًا من مظاهر السيادة التي لا تقبل الانتقاص، طالما تم ذلك في إطار من المشروعية واحترام الحد الأدنى من الضمانات القانونية.
الإقامة غير المشروعة للأجانب في ميزان القانون رقم 62 لسنة 2016
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الإقامة غير المشروعة للأجانب في ميزان القانون رقم 62 لسنة 2016، خاصة أن إقامة الأجنبي ليس حقًا مكتسبًا بذاته، وإنما هو مركز قانوني تنظمه الدولة، ويخضع لشروطها وضوابطها، ويزول بزوال سنده المشروع، حيث نصت المادة (8) من القانون رقم 62 لسنة 2016 على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه على كل من: "يؤجر أو يهيئ مكانًا لإقامة لاجئ أو أجنبي لا يحمل إقامة سارية داخل البلاد" – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.
في البداية - اعتبر المشرّع هذه الجريمة من جرائم أمن الدولة، وهو توصيف قانوني بالغ الدلالة، يُخرج الفعل من نطاق المخالفات الإدارية، ويضعه في مصاف الجرائم التي تمس النظام العام والأمن القومي، ويُفهم من هذا النص أن المشرّع: لم يقصر التجريم على فعل الدخول غير المشروع فقط، بل امتد إلى كل سلوك إيجابي يسهّل أو يستمر به وضع غير قانوني، وهو ما يعكس تبني سياسة تشريعية وقائية، لا عقابية فحسب – وفقا لـ"صبرى".
المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في المادة (8)
وتقوم المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في المادة (8) على علم المؤجر أو المهيئ للمسكن بعدم وجود إقامة سارية، وهو علم يُستدل عليه بكافة طرق الإثبات القانونية، باعتباره من قبيل القصد الجنائي العام، ولا يشترط المشرّع تحقق ضرر فعلي أو وقوع جريمة لاحقة، إذ يكفي مجرد تمكين الأجنبي من الإقامة بالمخالفة للقانون لقيام الجريمة، تأسيسًا على أن الخطر ذاته هو مناط التجريم، وهذا الاتجاه يتفق مع المبادئ المستقرة في السياسة الجنائية الحديثة، التي تُعلي من شأن درء المخاطر قبل تفاقم آثارها – الكلام لـ"صبرى".
ويخطئ من يظن أن تطبيق المادة (8) يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين، فالقانون الدولي ذاته يُقر بحق الدول في تنظيم الإقامة، فرض الالتزام بالإجراءات القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها الداخلي، إذ لا تمنح اتفاقية اللاجئين أو غيرها حصانة مطلقة من الخضوع لقوانين الدولة المضيفة، بل تشترط صراحة احترام نظمها وقواعدها، وهو ما يجعل توفيق الأوضاع القانونية شرطًا لازمًا للتمتع بأي حماية – هكذا يقول الخبير القانونى.
تطبيق المادة (8) يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين
وفي ضوء ما تقدم، فإن عودة اللاجئين السودانيين والسوريين وغيرهم ممن لا يحملون إقامة سارية تُعد نتيجة قانونية منطقية لغياب السند المشروع للإقامة، ولا تُعد إجراءً تعسفيًا متى تمت وفق إجراءات قانونية معلومة، وبما يضمن الكرامة الإنسانية، ودون إخلال بالضمانات المقررة، فالإبقاء على وضع قانوني مختل يُعد إخلالًا بمبدأ المساواة أمام القانون، ويُفرغ النصوص التشريعية من قيمتها الإلزامية – طبقا لـ"صبرى".
يشار إلى أن المادة (8) من القانون رقم 62 لسنة 2016 تمثل نموذجًا لتوازن تشريعي دقيق، يُراعي الاعتبارات الإنسانية دون التفريط في سيادة الدولة أو أمنها، وهي تؤكد أن الالتزام بالقانون هو الأساس الوحيد لأي وجود مشروع على أرض الوطن.
