محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة التجارية والاقتصادية - محكمة النقض – حكمًا بالغ الأهمية، وضعت به قواعد قانونية واضحة تحسم واحدة من أكثر الإشكاليات شيوعًا في الواقع العملي، ويؤكد أن الفهم الصحيح للملكية الشائعة يحمي الأموال ويمنع نزاعات طويلة أمام المحاكم، رسخت خلاله لمبدأ قضائياً قالت فيه: "وهي البناء على جزء مفرز من أرض مملوكة على الشيوع قبل القسمة، مؤكدةً حماية حقوق الشركاء ومنع إساءة استخدام القواعد المدنية".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 14676 لسنة 91 قضائية تجارى، برئاسة المستشار محمد أبو الليل، وعضوية المستشارين أمين محمد طموم، وراغب عطيه، ومحمد عبد العزيز أبا زيد، ومحمد إبراهيم الشباسي، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد عبد المنعم منصور، وأمانة سر إبراهيم عبد الله.
خلاصة الواقعة القضائية:
النزاع دار حول بنك بصفته شريكًا على الشيوع أقام مبانٍ على جزء من أرض مشاعة، ومحكمة الاستئناف اعتبرت البنك بانياً على ملك الغير، وطبقت قواعد الالتصاق، وقضت بتمليك المباني لباقي الشركاء مع إلزامه بدفع ريع، إلا أن محكمة النقض نقضت الحكم، وقررت: استبعاد قواعد الالتصاق، طالما ثبت أن البناء تم في حدود ما يوازي حصة الشريك، ولم يثبت أي اعتداء على حقوق باقي الشركاء.
المبادئ القانونية المستخلصة من الحكم
1-الشريك على الشيوع ليس غريبًا عن العقار
قررت محكمة النقض أن الشريك على الشيوع يملك حصة شائعة في كامل العقار، وليس في جزء محدد منه، وبالتالي، إذا أقام أحد الشركاء بناءً على جزء من الأرض المشاعة، لا يُعد بانياً على ملك الغير، لأن ملكيته تمتد إلى كل ذرة من ذرات العقار.
2-البناء بعلم الشركاء وسكوتهم = وكالة ضمنية
إذا تم البناء بعلم باقي الشركاء ودون اعتراض منهم، فإن هذا السكوت يُفسَّر قانونًا على أنه قبول ضمني، ويُنشئ وكالة مفترضة عنهم.
الأثر القانوني لذلك:
أ-المنشآت المقامة تصبح ملكية شائعة بين جميع الشركاء.
ب-يلتزم كل شريك بتحمل نصيبه في تكاليف البناء بنسبة حصته.
3-متى لا تُطبق قواعد الالتصاق؟
أكدت المحكمة أن قواعد الالتصاق لا محل لتطبيقها إذا كان البناء قد تم من شريك على أرض مشاعة، لأن الشريك مالك في الأصل.
ملحوظة:
ولا يُعمل بالالتصاق إلا في حال ثبوت أن الشريك: تجاوز في البناء ما يعادل حصته الشائعة، أو اعتدى على جزء مفرز ثبتت ملكيته الحصرية لشريك آخر.
التكييف القانوني مسؤولية المحكمة لا الخصوم
شددت محكمة النقض على أن المحكمة ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها القانوني الصحيح وتطبيق النص الواجب، بصرف النظر عن التكييف الذي يطرحه الخصوم، طالما لم يتغير سبب الدعوى أو وقائعها.
نصيحة قانونية مهمة:
يشار إلى أنه عند الاستثمار أو البناء على أرض مملوكة على الشيوع عليك أن تًحدّد حصتك بدقة، وأن توثّق موافقات الشركاء كتابة، وأن تنتبه بأن السكوت قد يُعد وكالة، أما التجاوز قد يرتب مسؤولية عن الريع أو إزالة البناء.
النقض: الشريك على الشيوع ليس غريبًا عن العقار ويملك حصة شائعة في كامل العقار وليس في جزء محدد منه 2
النقض: الشريك على الشيوع ليس غريبًا عن العقار ويملك حصة شائعة في كامل العقار وليس في جزء محدد منه 3
النقض: الشريك على الشيوع ليس غريبًا عن العقار ويملك حصة شائعة في كامل العقار وليس في جزء محدد منه 4
النقض: الشريك على الشيوع ليس غريبًا عن العقار ويملك حصة شائعة في كامل العقار وليس في جزء محدد منه 5
