أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية الأهمية الاستراتيجية للسوق المصري في مجالات المواد الخام الدوائية والمستحضرات الطبية، وما يوفره من فرص واعدة للاستثمار والتوسع، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية في دعم توطين صناعة الدواء، وتعزيز تنويع وتأمين مصادر المواد الخام، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وضمان استدامة سلاسل الإمداد.
وأشار الغمراوي إلى أن الهيئة تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والهيئات التنظيمية العالمية، بما يسهم في مواءمة المعايير التنظيمية، وتسهيل نفاذ المستحضرات الطبية عالية الجودة، ودعم نقل التكنولوجيا والخبرات، مؤكداً حرص الهيئة على توفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار، تعزز من تنافسية الصناعة الوطنية وترسخ مكانة مصر إقليمياً في مجال الصناعات والتنظيم الدوائي.
وأوضح الدكتور علي الغمراوي أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الدولية الرائدة، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ورفع مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الدوائية والطبية عالية الجودة.
كما أشار إلى حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتنظيمي للمستثمرين لضمان نجاح المشروعات المشتركة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الغمراوي إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز منظومة الابتكار والتطوير المستدام في القطاع الدوائي المصري، من خلال تشجيع البحث العلمي وتبني أحدث التقنيات في التصنيع والمستحضرات البيولوجية، بما يضمن جودة المنتجات وسلامتها، وأضاف أن الهيئة تسعى إلى خلق بيئة متكاملة تجمع بين الجودة، الابتكار، والاستدامة في الصناعات الدوائية والتقنيات الطبية.
ومن جانبة قال الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء : نواصل تطوير منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة
وتابع : في مجال التراخيص الفنية للمصانع، قامت الإدارة العامة لتراخيص المصانع في الفترة الاخيرة بإجراء 31 معاينة لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية للتأكد من تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد (GMP)، وفقًا لقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة للعمل. كما تم إصدار 3 تراخيص فنية جديدة للتشغيل لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، وترخيص فني واحد لمركز تجميع بلازما جديد، وتجديد 19 ترخيصًا فنيًا للمصانع القائمة.
وفيما يخص تراخيص الصيدليات والمخازن، قال : تم إصدار 205 رخص جديدة للصيدليات العامة والخاصة ومحال الخزن التابعة لها، و264 رخصة نقل ملكية للصيدليات العامة، و83 رخصة تعديل رسم هندسي، بالإضافة إلى إصدار وتجديد تراخيص 49 مخزن أدوية ومحل خزن تابع لمخازن الأدوية.
وفي مجال تراخيص المكاتب العلمية ومراكز الثبات والتكافؤ الحيوي، قال : تم إصدار ترخيصين لمستودعات أدوية جديدة، وتجديد 6 تراخيص مستودعات أدوية، وتجديد 6 تراخيص مكاتب علمية رئيسية، وتجديد ترخيصي مركز تكافؤ حيوي.
وبخصوص الشهادات الإدارية للصيادلة، قال: أطلقت الهيئة خدمة ميكنة التراخيص لتعيين مديري المنشآت الصيدلية بكافة فروع الهيئة، ما أسفر عن إصدار 1,442 شهادة تسجيل مدير، و19 شهادة إدارية/خبرة، و647 شهادة لترخيص أو نقل ملكية صيدليات، و2,234 شهادة للطلبات الورقية لتسجيل مدير المؤسسات والمنشآت الصيدلية.
وقال : أما في ما يخص سجل المستوردين وشركات التصنيع لدى الغير، فقد تم إصدار 21 رخصة قيد جديدة بسجل المستوردين، وتجديد 86 رخصة، وإعادة قيد 134 رخصة كما تم إصدار 6 تراخيص جديدة لشركات التصنيع لدى الغير، وتجديد 16 ترخيص، وإصدار 27 رخصة ملحق ترخيص للشركات القائمة.
وفيما يتعلق بالشكاوى والاستفسارات، تعاملت الهيئة مع 69 شكوى واردة، والرد على 660 استفسار من المتعاملين معها، بما يعكس حرص الهيئة على سرعة الاستجابة والشفافية في التعامل مع المواطنين والمستفيدين.
وقال : يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة في قطاع الصناعات الدوائية والتقنيات الطبية، ودعم الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، بما يسهم في توطين التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال الحيوي.
