الاقتصاد
في توقيت بالغ الدقة، تؤكد القيادة السياسية استمرارها في إدارة الملف الاقتصادي بعين يقظة ورؤية استراتيجية شاملة، توازن بين متطلبات الإصلاح المالي وحماية الاستقرار المجتمعي، وسط تحديات إقليمية ودولية متسارعة.
فقد عكست توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، نهج الدولة القائم على المتابعة المباشرة والتدخل الاستباقي لضمان صلابة الاقتصاد الوطني واستدامة مكتسبات الإصلاح.
أكد شريف النسيري، الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرصًا واضحًا على تحصين الاقتصاد المصري في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، من خلال متابعة دقيقة لكافة مفاصل المشهد الاقتصادي.
وأوضح النسيري أن تأكيد الرئيس على استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي يمثل حجر الزاوية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، مشيرًا إلى أن هذا التناغم بين السياسات المالية والنقدية يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين والأسواق، ويؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تضمن استدامة المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة.
وأشار النسيري إلى أن توجيهات الرئيس بالحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، وضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، تعكس انحيازًا صريحًا للمواطن وحماية قدرته الشرائية، لافتًا إلى أن انخفاض معدلات التضخم يُعد مؤشرًا مهمًا على نجاح الإصلاحات، لكنه يتطلب يقظة دائمة وسياسات استباقية لضمان استمراريته.
وأضاف الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج أن مناقشة تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة العامة، وعلى رأسها تحقيق الفائض الأولي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، تعكس أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تصحيح المسار المالي، مشددًا على أهمية توجيهات الرئيس بتكثيف الجهود لخفض أعباء الدين وتحسين هيكل المديونية، بما يخفف الضغوط عن الموازنة العامة.
من جانبه، أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعزيز الاستقرار المالي والنقدي تعكس رؤية استراتيجية شاملة تستهدف حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وترسيخ دعائم الاستقرار في ظل تحديات غير مسبوقة.
وأوضح سوس أن الاجتماع الرئاسي يعكس أهمية التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية، باعتباره الأساس لضمان استقرار الأسواق، ودعم بيئة الأعمال، وتحفيز الإنتاج والتشغيل، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز كفاءة إدارة الموارد ويبعث برسائل ثقة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وثمّن عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على المسار النزولي للتضخم، معتبرًا أن ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية يمثلان أولوية قصوى لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار سوس إلى أن اهتمام الرئيس بتحسين مؤشرات الموازنة العامة، وتحقيق الفائض الأولي، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، يعكس التزامًا واضحًا بالانضباط المالي، موضحًا أن خفض أعباء خدمة الدين يتيح مساحات مالية أوسع لدعم قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وضمان استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني.
وأشار الغنيمي إلى أن متابعة الرئيس لآليات تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية تؤكد حرص الدولة على دعم السوق المحلية، وتهيئة بيئة أعمال مستقرة، وتلبية متطلبات الإنتاج والتشغيل، مشددًا على أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي يعد عنصرًا محوريًا لمرونة الاقتصاد وقدرته على الصمود.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالجهود الرئاسية لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، معتبرًا أن زيادة الاحتياطي تمثل أداة رئيسية لمواجهة أي صدمات خارجية محتملة، ودعم استقرار الأسواق، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
واختتم الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتحسين هيكل المديونية، وتوجيه الموارد للقطاعات الخدمية والتنمية البشرية، تعكس التزام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز ثقة المستثمرين، وضمان استمرار مسيرة التنمية الشاملة.
