مجلس الشيوخ
محمود فوزى: قانون نقابة المهن الرياضية يضع الأطر التنظيمية ويؤكد استقلال النقابة
أشرف صبحى: التعديلات تعزز حوكمة الأداء الرياضى وتطوير العلوم البينية فى الرياضة
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، فى خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانونى للمهن الرياضية وضبط المصطلحات وتنظيم الهيكل النقابى بما يتواكب مع التوجهات الحديثة فى هذا القطاع الحيوى.
وتأتى التعديلات استجابة للمتغيرات التى يشهدها العمل الرياضى فى مصر، كما أنها تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمى، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية ضمن الإطار القانونى الذى يضمن جودة الأداء ويراعى التطورات الحديثة فى علوم الرياضة والتربية الرياضية.
وأكد برلمانيون، أن موافقة المجلس على هذه التعديلات تؤكد الدور الفاعل لمجلس الشيوخ فى متابعة التشريعات المتعلقة بالمجالات الحيوية، بما فى ذلك تنظيم المهن المهنية والخدمات العامة، مع مراعاة ضمان حقوق المواطنين وتحقيق مصلحة المجتمع الرياضى بكافة فئاته.
وينص التعديل الأساسى على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص فى علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة فى مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك".
ويهدف هذا التغيير إلى توحيد المصطلحات القانونية وتوضيح المتطلبات الأكاديمية والمهنية المطلوبة للانضمام إلى النقابة، بما يضمن انسجام المؤهلات مع المعايير الدولية ويعزز شفافية وضبط آليات ممارسة المهنة.
كما شمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من القانون نفسه، وتعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، بما يحقق الاتساق التشريعى ويضمن وضوح النصوص القانونية، ويواكب فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها.
وتأتى هذه التعديلات فى إطار السعى إلى تطوير الهيكل النقابى، بحيث يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية فى القطاع الرياضى، ويتيح استيعاب التخصصات الجديدة والمتقدمة التى ظهرت فى السنوات الأخيرة.
وأشار المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، خلال مناقشة مشروع القانون، إلى أن سلطة التنظيم للمشرع هى حق أصيل، وأن استقلال النقابات المهنية لا يعنى التحرر من الضوابط والشروط التى يحددها القانون.
وأضاف أن مشروع القانون يضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة، بهدف منع الفوضى وضمان جودة المؤهلات، مع التأكيد على عدم التدخل المباشر فى عمل النقابة أو تشكيلها أو اختصاصاتها.
وأوضح فوزى، أن اختصاص المجلس الأعلى للجامعات يقتصر على إبداء الرأى وليس الاعتماد، وهو ما يضمن عدم الطعن على دستورية النص القانونى ويعزز الصياغة القانونية الصحيحة للمؤهلات البديلة التى تُعادل درجات علمية.
وأبرز الوزير، أن المشروع يشمل تعديل مصطلحات متعددة لضمان الاتساق التشريعى، ونقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة من النقابة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى وزارة الشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التى تعادل درجات علمية، بما يضمن استيفاء المعايير الأكاديمية والمهنية الضرورية، مؤكدا أن التعديلات تركز على تطوير الهيكل النقابى وتشجيع النقابة على اعتماد نظم علمية حديثة لاستيعاب التخصصات الجديدة والمتطورة بما يتماشى مع الممارسات الدولية، مع منح الدولة سلطة تنظيمية مهنية دون تدخل إدارى مباشر.
ومن جهته، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بمتابعة الأداء الرياضى ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لضمان استقلالية النقابات والمؤسسات الرياضية.
وأضاف أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع مختلف الاتحادات الرياضية والأندية لوضع تعريفات ومفاهيم دقيقة للمؤسسات الرياضية، بما يضمن توازن الدور بين الدولة والتزاماتها تجاه هذه المؤسسات، وينظم عمليات إشهار الأندية والشركات العاملة فى قطاع الاستثمار الرياضى.
وأوضح صبحى، أن التعديلات تضمنت وضع ضوابط واضحة ومنظمة لعمل اللجان الأوليمبية والبارالمبية، إلى جانب القواعد المتعلقة بالنظم الأساسية للاتحادات الرياضية، بهدف تحقيق التوازن بين دور الدولة فى تنظيم المهن الرياضية وحقوق النقابات فى ممارسة اختصاصاتها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن جهود تطوير الهيكل النقابى وتعزيز الأداء المؤسسى فى القطاع الرياضى، بما يواكب المعايير الدولية الحديثة ويعزز استقلالية النقابات فى إدارة شؤونها الداخلية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد وزير الشباب والرياضة، على أهمية تطوير العلوم البينية وصياغة منهج معرفى متكامل لعلوم الرياضة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الملف الرياضى بمختلف مستوياته، وصياغة التعديلات التشريعية الخاصة بنقابة المهن الرياضية لتفعيل الحقوق التى كفلها الدستور المصرى فى هذا الإطار.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية فى القطاع الرياضى، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحقيق استدامة تطوير الكوادر الرياضية والمهنية، وضمان توافقها مع المتطلبات القانونية والمعايير الدولية.
كما تطرقت المناقشات إلى تعديل بعض النصوص بما يحقق الاتساق بين المواد المختلفة للقانون، وذلك بعد عرض المبررات من الحكومة والوزراء المعنيين، حيث أيد المجلس الإبقاء على النص الذى ينص على أن يكون اعتماد الدراسات بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، لضمان سلامة الصياغة القانونية وعدم الطعن عليها بعدم الدستورية. ووافق المجلس على العودة للصياغات المقدمة من الحكومة بشأن المادة الخامسة، بعد مناقشات موسعة مع أعضاء اللجنة المختصة، بما يضمن توحيد المصطلحات وضبط الإطار القانونى للمهن الرياضية.
وشدد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تلتزم النقابة بتطوير الهيكل النقابى وتهيئة الشعب النقابية بشكل علمى حديث، بما يسمح باستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة، ويتيح للنقابة ممارسة اختصاصاتها المهنية ضمن الإطار التشريعى دون أى تدخل إدارى مباشر.
وأكد المجلس، أن التعديلات تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والمهنية فى القطاع الرياضى المصرى، وضمان استدامة تطوير الكوادر والمهارات فى مختلف مجالات الرياضة والتربية الرياضية.
وأكدت الحكومة على التنسيق المستمر بين وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بفاعلية، بما يحقق الموازنة بين استقلالية النقابات وضوابط الدولة التنظيمية، ويعزز الحوكمة والشفافية فى قطاع الرياضة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة فى الأداء الرياضى، ويضع الأسس اللازمة لتطوير العلوم الرياضية والمعايير المهنية المطلوبة فى هذا المجال الحيوى.
