الانتخابات البرلمانية - أرشيفية
بالأمس، خرجت التصريحات الرسمية لتفسير، والإجابة على السؤال لماذا لم تتخذ الهيئة الوطنية للإنتخابات قراراً ببطلان القائمة فى الدوائر الـ19 الذين أبطلت فيهم الانتخابات، فجاء الرد بأن الإنتخاب على النظام "الفردي" شيء، والإنتخاب بـ"القائمة" شيء أخر، وأن بطلان التصويت على النظام "الفردي" لا يستتبع معه بطلان التصويت على نظام "القائمة"، بإعتبار أن هذا نظام، وذاك نظام أخر، أما بطلان التصويت على نظام "القائمة"، فالعكس صحيح، فإذا ما بطل التصويت على نظام "القائمة" فإن التصويت على النظام الفردي يبطل.
تلك الإجابة طرحت معها العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة أبرزها كيف تم التعامل مع صوت الناخب الواحد وكأنه مقسوما أو مشطورا أو منقسماً إلى شقين، شق للنظام الفردي تم إبطاله، وشق آخر لنظام القائمة، تمت إجازته؟ وكيف القائمة لازالت مصونة رغم أن المحكمة ألغت نتائج 30 دائرة حتى الآن بالإضافة لـ19 دائرة الغتها الهيئة الوطنية للانتخابات سابقا ليصبح العدد 45 دائرة ملغاة من 70 دائرة جملة دوائر المرحلة الأولى، وبذلك تصبح القائمة مُهددة بالبطلان.
ويسألونك عن القائمة.. هل يمتد آثار البطلان للقائمة الانتخابية الموحدة أمام محكمة النقض؟
وهنا يُجيب الخبير القانوني والمحامى بالنقض على أيوب - الصوت للناخب هنا واحد وليس صوتين، حتى ولو كان لكل نظام صندوق، فصوت الناخب الذى أدلى بصوته واحد فى الحالتين والناخب حينما توجه للجنة رغبة منه فى المشاركة السياسية وأراد أن يدلى بصوته، فدخل إلى لجنته الفرعية المقيد فيها أسمه بكشوف الناخبين ليصوت مرة واحدة لا تتجزأ ورقة أقتراع للفردى وورقة إقتراع أخرى للقائمة، فتعدد النظامين ووجود صندوقين إقتراع لا يجعل من صوت الناخب صوتين صوت للفردى وصوت للقائمة، فهذا هو المنطق السليم والقويم والذى يتناسب مع العقل والمنطق.
وبحسب "أيوب" في تصريح خاص: فمسألة إبطال الأصوات فى عدد 19 لجنة عامة لوجود بطلان فى نظام التصويت على المقاعد الفردية يمتد أثره إلى التصويت الحاصل للقائمة وفقا لنظرية استطالة البطلان المتعارف عليها فى القانون العام، وأتوقع أن تقوم محكمة النقض بمد أثر هذا البطلان على القائمة أيضا، وحينها سنكون أمام إشكالية جديدة غير إشكالية بطلان الإنتخابات على المقاعد الفردية، وأرى أن البطلان إمتد أثره لكلا النظامين الفردي والقائمة، والقول بغير ذلك يفتح المجال لبطلان هذا المجلس الذى أبطل قانونا قبل أن يبدأ، ناهيكم عن ضياع الوقت والمجهود والمال وتعطيل المدارس والمقار الحكومية ورقابة وزارة الداخلية وتأمينها للجان الفرعية والعامة وأماكن الفرز، فضلا عن أوراق العملية الإنتخابية برمتها والمطبوعة على نفقة الدولة المصرية، ومصروفات ونفقات الإشراف من موظفين الدولة وتعطيل العمل فى أماكن عملهم الأصلية، فضلا عن التخبط والبلبلة والمواعيد الغير منظمة للعملية الانتخابية.
تباينت الأراء حول الإشكالية
ووفقا لـ"أيوب": المشهد برمته فيه نظر بداية من الاستحقاق الإنتخابى وحتى صدور قرار بطلان الدوائر من قبل الهيئة ثم استتبع ذلك صدور أحكام المحكمة الإدارية العليا بإبطال دوائر أخرى، كل هذه بسبب العديد من الخروقات وسوء التنظيم الذى تم، فالمواطن البسيط أصبح عنده وعى بما جرى وما يجرى حتى فى المرحلة الثانية، وكان أخر هذه التصريحات التي قابلها علامة تعجب كبيرة بأن الناخب هو السبب فى هذه الخروقات وليس المرشحين فقط، وقد سبق أيضاً وقد تم التصريح فى أول مؤتمر صحفى للهيئة بعد بيان الرئيس أن أى بطلان فى أى لجنة فرعية سوف نبطل اللجنة العامة بالكامل، وهذا لم يحدث، وتم مطالبة المرشحين بتقديم بيان بالسحب والإيداع للحساب المفتوح للدعاية الانتخابية، وتم ضرب موعد 24 ساعة للمرشحين ولم يتقدم للهيئة أحد فتم التغاضى عن ذلك الطلب فيما بعد.
ويضيف: الخروقات وجدت بسبب التقاعس في التصدي لها، وليس الناخب هو السبب، فوجدنا خروقات جسيمة ومال سياسى ورشاوى إنتخابية ومخالفات عديدة تخالف القانون والتعليمات دون حساب أو ردع، مما جعلت المرشحين الخاسرين يلجأون إلى قضاء المشروعية طعنا على العملية الإنتخابية وتصحيحا للمسار، وها قد أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامها التى أكدت أن هناك بطلان، وأخيراً نؤكد أن "الجدول الزمني" أصبح فيه نظر بسبب قرارات الإعادة وفترة الدعاية وفترة التظلمات والطعون والإنتخابات فى الخارج والداخل بما يخل بتكافؤ الفرص ومبدأ المساواة وإختلاف فترة الدعاية الانتخابية للدوائر الـ19 التى أبطلتها الهيئة عن الدوائر الـ 30 الأخرى التى أبطلتها المحكمة الإدارية العليا.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت أنها تحترم أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء الانتخابات في 30 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وإنها أحكام نافذة غير قابلة للطعن، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومى 10 و11 ديسمبر لاجراء التصويت فى هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل وفى حالة وجود اعادة يكون التصويت فى الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير وفى الداخل يومي 3 و4 يناير.
