الانتخابات البرلمانية - أرشيفية
يواصل المصريون بالخارج، اليوم، إجراء العملية الانتخابية في جولة الإعادة حيث في 19 دائرة موزعة على محافظات الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة، وتتم عملية التصويت في هذه الدوائر للمصريين بالخارج حتى غداً الموافق 2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ضمن الجدول الزمني المعلن، وذلك في الوقت الذى تدرس فيه الهيئة حاليًا الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة إضافية.
ويجري حالياً إعداد تقرير مفصل وجدول زمني مقترح لعرضه على مجلس إدارة الهيئة، بهدف إقرار مواعيد جديدة للانتخابات في الدوائر الملغاة، وإطلاع الرأي العام على مستجدات العملية الانتخابية بكل شفافية، وذلك في الوقت الذى أعلن فيه المستشار أحمد البندارى، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رداً على سؤال يتعلق بتأثير تعدد الطعون على سير الانتخابات، بأن الهيئة وضعت خططًا افتراضية مسبقة تشمل سيناريوهات إلغاء دوائر أو صدور أحكام قضائية خلال مسار الانتخابات، بإعتبار أن الجدول الزمني المعلن في 4 أكتوبر يوفر مساحة زمنية كافية لإعادة الإجراءات في أي دائرة دون الإخلال بالمدد القانونية.
ماذا بعد أحكام المحكمة الإدارية العليا؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية مهمة جدا ستواجهنا بعد أحكام المحكمة الإدارية العليا ألا وهى لو قامت الهيئة الوطنية للإنتخابات بتحديد ميعاد جديد للدوائر التى تم إبطالها بموجب الأحكام القضائية، وأجريت الإنتخابات من جديد وفاز من فاز، وفى ذات الوقت حددت محكمة النقض جلسات نظر الطعون المحالة إليها، وفصلت فيها ببطلان الفوز لمن سبق نجاحه ولم يكن فى الإعادة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض على أيوب.
في البداية – هذا السيناريو المطروح سيؤدى إلى إبطال الدائرة بالكامل وسيتم إعادة الإنتخابات بين كل المرشحين أو إعادة فتح باب الترشيح من جديد وهذا أوقع قانونا لتكافؤ الفرص بين المرشحين ومن يرغب فى الترشح إذا ما أبطلت الدائرة بالكامل، ناهيكم عن إهدار الوقت والمال العام والجهد المبذول من تنظيم اللجان واللجنة المشرفة والموظفين وحماية رجال الشرطة وتعطيل المدارس والمقار الحكومية – وفقا لـ"أيوب".
6 خطوات للخروج من الإشكالية
وبالتالي محكمة النقض سوف تفصل فى الطعون خلال ستون يوما، فإذا ما أجريت الإنتخابات فى الإعادة سوف يفوز آخرين بالإضافة إلى من فازوا فى الجولة الأولى من المرحلة الأولى، وسنكون أمام فائزين بكل دائرة وأى طعن عليهم سيكون أمام محكمة النقض، لأنها مختصة ولائيا بنظر الطعون على الفائزين، فيجب أن يكون هناك مخرج قانونى من ذلك يتلخص فيما يلى – الكلام لـ"أيوب" :
1-إرجاء تحديد موعد جديد للإعادة بين باقى مرشحين كل دائرة تم إبطالها بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا .
2-سرعة إحالة ملفات الطعون التى قضى فيها بعدم الإختصاص إلى محكمة النقض
3-قيام محكمة النقض بتحديد جلسات عاجلة لنظر الشق العاجل من تلك الطعون وسرعة الفصل فيها
4-قيام الهيئة الوطنية للإنتخابات بتحديد موعد جديد لإجراء العملية الإنتخابية بعد فصل محكمة النقض فى الطعون
5-وعى المرشحين والناخبين والأحزاب والمستقلين لهذه المعضلة التى تهدر المال العام إذا ما قامت الهيئة بتحديد مواعيد الإعادة قبل إنتهاء محكمة النقض من الفصل فى الطعون.
6-الدور الوطنى المفروض أن تقوم به وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية فى توعية الرأى العام بخطورة الموقف.
البحث عن سيناريوهات أخرى
ويضيف "أيوب": إن لم يتحقق ذلك فلنبحث عن وسيلة نوقف بها إجراء الإنتخابات لحين تعديل قوانين الإنتخابات وترتيب الأوضاع والأوراق من جديد وألتقاط الأنفاس، وأخذ فترة كافية للدعاية وعرض البرامج الإنتخابية، وإعطاء فرصة للأحزاب كافة فى مباشرة الحقوق السياسية وإعداد كوادر تصلح لطرح نفسها فى الإنتخابات وليكن ذلك فى مدة أقصاها 6 أشهر.
وفى الأخير يؤكد: السيناريو الأخطر والمقلق حقا والمتوقع قانونا أن محكمة النقض قد تبطل فوز من فازوا على القائمة الوطنية التى تنافس نفسها وحينها سيكون لدينا بطلان فوز للنظام الفردي وبطلان أيضا لنظام القائمة المغلقة، لأن ما شاب التصويت على النظام الفردي شاب التصويت على نظام القوائم والبطلان واحد، لأن الهيئة الوطنية للإنتخابات تعاملت مع الصوت الواحد على نصفين نصف للفردى أبطلته، والنصف الأخر للقائمة وأجازته، وهذا فى حد ذاته مخالفة جسيمة تعرض التصويت كله للبطلان إذا ما نظرت محكمة النقض الطعون المحالة إليها .
أسئلة مطروحة
وهناك العديد من الأسئلة بشأن ما بعد أحكام الإدارية العليا بإلغاء نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب في العديد من الدوائر، تتمثل في جولة الإعادة المقررة؟ وماذا عن الدوائر التي صدرت أحكام البطلان بشأنها؟ وهل يمكن إلغاء الانتخابات كليًا؟ وهل يؤثر عدد الدوائر الباطلة على باقي الدوائر؟
موقف جولة الإعادة المقررة؟
-جولة الإعادة في الانتخابات ستجري في موعدها في الدوائر التي لم يتم إبطالها فقط، بينما الدوائر التي صدرت أحكام البطلان بشأنها فسوف تعود فيها العملية الانتخابية حتى "آخر إجراء صحيح"، بمعنى أدق: يجب تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات فيها بين "جميع المرشحين" الذين قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراقهم، وإلى جانب ذلك ستجرى انتخابات الجولة الأولى في الدوائر الـ19 التي سبق وأبطلتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
- هل يمكن إلغاء الانتخابات كليًا؟ وهل يؤثر عدد الدوائر الباطلة على باقي الدوائر؟
هذا الأمر غير مطروح قانوناً – حيث أن قبول الطعون شكلا وموضوعا وإلغاء النتائج في عدد من الدوائر، مهما كانت نسبتها، يقابله عدم قبول أو رفض الطعون على دوائر أخرى، وبالتالي فإن المرشحين الفائزين/ المتقدمين فيها اكتسبوا مراكز قانونية، ولا يفوتنا أن الفائزين والمتقدمين للإعادة في المرحلة الثانية سوف يُعلنون خلال هذا الأسبوع.
ولا يمكن أيضاً من الناحية القانونية إلغاء الانتخابات كليًا من خلال التأثير على وضع القائمة، فجميع الطعون المقبولة على الفردي فقط، ولا يوجد من له مصلحة تنافسية مباشرة في الطعن على نتائج القائمة، لأنها خاضت الانتخابات منفردة، وبالتالي فإن مرشحي القائمة الفائزة قد حازوا مراكز قانونية استقرت في الوقت الحالي.
يشار إلى أن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن في تصريحات سابقة أن أي أحكام قضائية أو تعديلات لن تؤثر على موعد الانتخابات النهائي أو على استكمال العملية الانتخابية، موضحًا أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الاستحقاق الدستوري في موعده المقرر لضمان استكمال تشكيل المجلس التشريعي قبل 12 يناير 2026، حيث أن الهيئة تعمل على توفير بيئة انتخابية منضبطة وشفافة، تعكس احترام إرادة الناخب وتحافظ على نزاهة العملية الانتخابية.
السؤال الأهم
ويبقى السؤال الأهم في تلك المرحلة.. هل ستحدد محكمة النقض دائرة خاصة؟ وتحدد موعد استثنائي سريع لنظر طعون النقض المحالة إليها، وكذا للنظر في بطلان عضوية الناجحين ممن تم إبطال نتائجهم بأحكام الادارية العليا؟ أم ستكون الطعون ساكنة الأدراج وتتحد مواعيدها بعد حلف اليمين أو في التجديد القادم؟
