من المتوقع تشهد الفترة المقبلة، مناقشة تعديلات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بعدما أعلنت الحكومة عن الانتهاء من بعض التعديلات التى تأتي استجابة للملاحظات الميدانية والإشكاليات العملية التي واجهت ملايين المواطنين والجهات الإدارية خلال تطبيق القانون في نسخته السابقة، وعلى رأسها الغموض المحيط بقيمة وصلاحيات النموذجين 8 و10.
ولخص النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، دوافع التعديل في الرغبة بـ"إزالة أي لبس قانوني يخص قيمة النموذجين 8 و10"، حيث كانت النظرة السائدة لهما أنهما مجرد مستندات لإثبات تقنين وضع العقار القائم، دون أن يمنحا المواطن الصلاحية الواضحة لاستكمال البناء أو إنهاء بقية الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالعقار، وان هذا الغموض خلق حالة من عدم الوضوح أدت إلى تعطيل مصالح المتقاضين مع الملف.
وتابع الفيومي،:" التعديلات الجديدة تهدف إلى تنظيم هذه الجزئية بشكل قاطع، بحيث يتسق إجراء التقنين مع الواقع على الأرض، بما يحقق مصلحة المواطنين في الاستفادة الكاملة من التصالح الذي دفعوا مقابله، مع حفظ حقوق الدولة في الوقت ذاته، ومن المتوقع أن تُمنح هذه التعديلات أولوية قصوى على مائدة مجلس النواب للمناقشة والإقرار خلال الفترة المقبلة نظراً لتأثيرها المباشر على شريحة واسعة من المجتمع.
وتضمن القانون آليات صارمة ومحددة لعمل اللجان المكلفة بالنظر في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، لضمان السرعة والنزاهة في الإجراءات، ونص على أن تقوم اللجان، المنصوص عليها بخطوات منهجية واضحة تشمل:
مخاطبة الجهات المعنية ذات الصلة بطبيعة كل حالة، كما هو محدد في المواد القانونية المنظمة، مراجعة شاملة للمستندات المرفقة بطلب التصالح.
ويُعد التقرير الهندسي أهم هذه المستندات، حيث يجب أن يقدم تقرير حول السلامة الإنشائية للبناء من مكاتب هندسية استشارية أو مهندس مقيد بالنقابة. ولتسهيل الأمر على صغار الملاك، يُكتفى بتقرير مهندس واحد للمباني الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وبحد أقصى ثلاثة أدوار، مع التنويه على أن هذا التقرير يعتبر محرراً رسمياً وفقاً لقانون العقوبات، مما يضع مسؤولية قانونية مباشرة على المهندس.
بالإضافة إلى ذلك، يُطلب إقرار من مقدم الطلب بـصحة المستندات والبيانات المقدمة، مع ميزة إجرائية مهمة وهي عدم إجراء معاينة ميدانية بعد خمس سنوات من صدور قرار قبول التصالح.
وتلتزم اللجنة أيضاً بالتأكد من الالتزام بـالكود المصري لأسس التصميم والتنفيذ، خصوصاً ما يتعلق بحماية المنشآت من مخاطر الحريق.
ولضمان عدم تراكم الطلبات، ألزم القانون اللجنة بـالانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مع إخطار مقدم الطلب بنتيجة الفحص بكتاب موصى عليه أو أي وسيلة أخرى، مشترطاً ألا تنهي اللجنة أعمالها إلا بعد مراجعة جميع الطلبات المقدمة ضمن المدة المقررة في المادة 6.
ونصّ القانون في مادته (3) على حظر التصالح أو تقنين الأوضاع في عدد من المخالفات البنائية بشكل قاطع، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر برقم 147 لسنة 2021. وتشمل هذه المخالفات:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
وأكدت المادة أن هذه الأنواع من المخالفات لا يجوز التصالح عليها تحت أي ظرف، نظرًا لخطورتها وتأثيرها المباشر على السلامة العامة والموارد الطبيعية.
وفي المادة (4)، منح القانون مجلس الوزراء صلاحية استثنائية لقبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) — باستثناء البند (4) — حتى في حال عدم استيفائها للشروط القانونية المقررة، وذلك في الحالات التي يستحيل أو يصعب فيها الإزالة أو استكمال المستندات.
وأشار القانون إلى أن سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات الاستثنائية يكون ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا للمادة (8)، مع جواز تحديد سعر أقل عند الضرورة، بشرط ألا يقل عن السعر الأصلي المقرر قانونًا.
وتتولى اللائحة التنفيذية وضع الضوابط والشروط اللازمة لهذه الحالات، على أن تُرفق "عند وقوع المخالفة داخل نطاق جهة ولاية " إفادة تلك الجهة بمدى السماح بتقنين الأوضاع أو تقرير مقابل انتفاع وفقًا للقوانين المنظمة.
