التعدى على الأطفال - أرشيفية
لازالت ردود الأفعال مستمرة حول قضية "التعدى على أطفال المدارس جنسياً"، وصدور قرار من النيابة العامة، الاثنين الماضى، بحبس أربعة عاملين، بإحدى المدارس الدولية، على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف وهتك عرض خمسة أطفال داخل أروقة المدرسة، وذلك في أول بيان رسمي تصدره النيابة بشأن الواقعة، التي أثارت صدمة في الشارع المصري على مدار الأيام الماضية.
البيان الذى صدر من الجهات المعنية أكد على اعتراف اثنان من المتهمين بإستدراج الأطفال في مرحلة رياض الأطفال وهتك عرضهم بعيدًا عن الإشراف وآلات المراقبة داخل المدرسة الواقعة شرق القاهرة، وأنهم دأبوا على ذلك منذ ما يزيد على عام، وبررا الأمر بـ "هوسهم الجنسي بالأطفال"، وكشفت النيابة أن الأدلة جاءت عبارة عن سكين في المكان الذي وقع فيه الحادث، كما حصلت على أدلة رقمية من هاتفين جوالين لمتهمين تؤكد شغف المتهمين "بتلك الانحرافات الجنسية" – بحسب "البيان".
قرارات وتفاعل رسمي
من جانبها، أحالت وزارة التربية والتعليم، مسؤولي المدرسة المذكورة، ممن ثبت تورطهم في "التستر أو الإهمال الجسيم" إلى الشؤون القانونية، ووضعت المدرسة تحت الإشراف المالي والإدارين مُشددة في بيان لاحق على ضرورة اتباع إجراءات جديدة لحفظ سلامة الطلاب في المدارس الخاصة والدولية، تتضمن إلزامها بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكد من تغطية كافة المساحات والفصول الدراسية دون استثناء.
كما نص القرار على تكليف أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات طوال اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تهدد سلامة الطلاب، فضلا عن التحقق من هوية العاملين ومتابعة دخولهم وخروجهم، وتفعيل إجراءات الكشف الدوري عن تعاطى المخدرات للعاملين بالمدارس.
بداية الوقائع واكتشافها
وفى سياق أخر - قالت والدة إحدى الضحايا الخمسة عبر وسائل إعلام محلية، إن من التقط الخيط في البداية كانت ولية أمر أحد التلاميذ في مرحلة رياض الأطفال، والتي لاحظت بالصدفة وجود تغيرات وإصابات في جسد نجلها، وبعد فترة من محاولات الفهم والاستفسار من الطفل، فوجئت بأنه قد تم الاعتداء عليه جنسيًا من قبل عمال في المدرسة.
ودأبت أم الطفل بالبحث عن الأشخاص المتورطين في إيذاء ابنها، بأن عرضت عليه صور مجموعة من الفعاليات في المدرسة التي تضم أغلب العاملين فيها، واستطاع الطفل التعرف على صور بعضهم بالفعل، ثم اصطحبت ابنها وذهبت في اليوم التالي إلى محيط المدرسة في ساعة مبكرة قبل بدء اليوم الدراسي، حتى يشاهد ابنها العاملين أثناء دخولهم للمدرسة ليتعرف عليهم على الطبيعة، وبالفعل تعرف على ثلاثة منهم، ودخلت المدرسة فور فتح باب الدخول، وقامت على الفور بالاتصال بشرطة النجدة وعمل بلاغ إثبات حالة حتى لا يحدث أي تلاعب أو إخفاء لمعالم الواقعة من قبل المدرسة، ثم بعد ذلك اشترك آخرون في البلاغ ليصل عددهم إلى خمسة أطفال معتدى عليهم.
مطالبات بتغليظ العقوبة
فيما قال الدكتور أشرف زكى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة الجرائم الجنسية التي كان ضحيتها أبنائنا وبناتنا الأطفال، وكان مسرح تلك الجرائم الحرم المدرسي، ومما أثار الغضب لدينا جميعاً هو أن الجاني في تلك الجرائم في الغالب ما يكون أحد العاملين بالمدرسة، والسؤال المطروح هنا، هل تغير الواقع وأخلاقيات وقيم المجتمع المصري وأصبحنا في حاجة مُلحة لتدخل تشريعي لتنظيم ذلك النوع من الجرائم، وهل قانون العقوبات الحالي غير مُجدى نفعاً في الوقت الراهن لمواجهة ذلك التحدي وتلك الظاهرة.
ويُجيب "زكى" في تصريح لـ"برلماني" عن حزمة الأسئلة تلك بقوله: الحقيقة أنه رغم تلك التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون العقوبات المصري ولا ننكر أن سبب تلك التعديلات كان تزايد الجرائم الجنسية في الآونة الأخيرة، إلا أنها لم تكن كافية لمواجهة ذلك النوع من الجرائم، وقد يرجع ذلك للعديد من الأسباب، فمن ناحية أدي التطور التكنولوجي والانفتاح العالمي للإنترنت دون التحكم في المواقع المتاحة للأطفال والتي قد لا تناسب قيم مُجتمعنا، إلى ولوج الأطفال إلى تلك المواقع مما انعكس سلباً على أخلاقياتهم.
نقاط هامة لأولياء الأمور لحماية الأطفال
ويضيف "زكى": ومن ناحية أخرى عدم تناسب العقوبة مع الفعل الإجرامي، بمعني أنه يلزم تغليظ عقوبة تلك الجرائم، ولا يفوتنا أن هناك عامل كبير على أسرة الطفل، لحمايته من التعرض لهذا النوع من الجرائم وكذلك كشفها بسرعة حتى لا يكون الطفل عُرضة لتكرار ذلك الاعتداء، وفي تقرير لمنظمة اليونيسف الدولية وضعت العديد من النقاط الهامة لحماية الأطفال يجب على أولياء الأمور مراعاتها، ومنها:
• تعرف على علامات الخطر أو "العلامات الحمراء" وانتبه إليها، وتواصل مع أماكن تواجد الطفل (مثل المدرسة والنادي وغيرها) لكي تتأكد من وجود آليات الأمان والرقابة.
• تعرف على الأشخاص الموجودين في حياة طفلك، خاصة من يتعاملون معه بشكل يومي أو المقربين منه، وشجعه على الحديث معك عن الأشخاص الذين يحبهم ويثق فيهم بشكل خاص.
• علم طفلك مبدأ الخصوصية والحدود ومفهوم الموافقة منذ الصغر، فمن المقبول قول "لا" لأي شخص، حتى البالغين، إذا لم يرغبوا في لمسهم أو احتضانهم.
• اشرح لطفلك أن هناك اختلافات في الأسرار، فبعض الأسرار - مثل خطط حفلة عيد ميلاد مفاجئة – آمنة ولن تضر أحدًا باحتفاظنا بها لأنفسنا، ولكن لو طلب منا أي شخص أن نبقي ما نفعله سويًا سرًا خاصة عن أهلنا، فيجب على الفور أن نبلغهم بذلك.
• علم طفلك كيف يتحدث عن جسده، وأن جسده ملك له وحده.
• أكد لطفلك أنه لن يواجه أي مشكلة إذا تحدث معك عن أي موقف حدث له، وأخبره أن الأطفال والبالغين ليسوا مسؤولين أبدًا عن الإساءة التي تحدث لهم.
• نمِّ إحساس طفلك بتقدير الذات، واستأذنه قبل اتخاذ قرار يخصه، واشرح له أسبابك.
• ثقف نفسك بشأن النمو الجنسي للأطفال والمراهقين.
العمل على وضع نصوص تجريم تلك الأفعال أو تغليظ عقوبتها
وبحسب أستاذ القانون الجنائى: وكانت الدولة مشكورة، قامت بإنشاء منظومة نجدة الطفل، ودعت جموع المواطنين حال تعرض أطفالهم لمثل هذه الاعتداءات بسرعة التواصل مع خط نجدة الطفل (16000) على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق واتس آب على الرقم (01102121600)، للإبلاغ عن أي انتهاك أو اشتباه في تعرّض أي طفل للخطر، وذلك لسرعة التعامل مع الأمر، واتخاذ الإجراء المناسب.
ووفقا لـ"زكى": وعلى صعيد آخر، كان لزاماً على القائمين على التشريع العمل على وضع نصوص تجريم تلك الأفعال أو تغليظ عقوبتها، وذلك على نحو يتناسب مع حجم قسوتها وهولها وأثرها في نفوس الجميع، فإن أثر تلك الجرائم لا يقف عند المجني عليه وأسرته فقط، بل يمتد للمجتمع بأثره، لما لهذه الجرائم من مرارة وأثر نفسي لا يمكن إنكاره، وكذلك لما بثته تلك الجرائم من ألم وقلق وخوف في نفوس الأبناء والأباء، لذا فكان من الضروري النظر في أمر العقوبة المقررة لتلك الجرائم وذلك على نحو عاجل.
وأخيراً أكد "زكى": يلزم النظر في وضع مجموعة من الضوابط تطبق بجميع المدارس حفاظاً على أولادنا، وليكن من بينها على سبيل المثال خضوع العاملين بالمدارس للكشف النفسي والجنائي بصفة دورية، وكذلك تفعيل كاميرات المراقبة بكافة المدارس، وعلى نحو يغطي كافة الأبنية المدرسية والطرقات والأفنية، وكذلك توقيع عقوبات – مالية وإدارية - على المدرسة مسرح الجريمة، وذلك لزيادة الحرص والمتابعة الدائمة للحد من تلك الجرائم، مع توفير توعية لأبنائنا الأطفال في كيفية التعامل في مثل تلك الحالات، حتى لا يكونوا عُرضة لتلك الجرائم أو الخوف من الإبلاغ عنها، ومن ثم يلزم التدخل التشريعي الفوري والعاجل لتطبيق عقوبات مُغلظة على الجناة في تلك الجرائم تتناسب مع بشاعة تلك الجرائم وأثارها على نفوسنا ونفوس أبنائنا، ويراعي سرعة تلك المحاكمات، فالعدالة البطيئة ظلم، وذلك عن تحديد دوائر جنائية متخصصة لنظر تلك الجرائم على وجه السرعة، معاً نحو تنظيم تشريعي لمواجهة الجرائم الجنسية المدرسية، ولا تتردد في الإبلاغ عن تلك الجرائم على أرقام منظومة نجدة الطفل.
العقوات المقررة لجريمة هتك عرض الأطفال
وتنص المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة، ووضع قانون العقوبات عددًا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءًا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذي يقع على الأقل من 18 عامًا تحدثت عنه المادة (269): "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُ نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال عابرة للقارات
يشار إلى أن ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال من الظواهر التي تنتشر في كافة أنحاء العالم، فلا يوجد فرق بين دول نامية ودول متقدمة، حتي وإن كانت بعض الدول تمتلك القوانين والآليات الرادعة لحماية الأطفال، إلا أنها تعاني من ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال والذي قد يكون لأغراض تجارية، أو اغراض غير تجارية، وتعتبر جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال من الجرائم المستحدثة التي برزت وتطورت بشكل سريع خاصة مع الانتشار الكبير للإنترنت.
ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلي انتشار تلك الجريمة في الفضاء الالكتروني يرجع إلي طبيعة تلك الجريمة حيث أنها تختلف في طبيعتها عن الجرائم التقليدية، ومع زيادة انتشار تلك الظاهرة توحدت الجهود العالمية لمكافحتها والقضاء عليها فتم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمىة وعقد المؤتمرات والندوات العلمية التي تنبه علي خطورة تلك الظاهرة والآثار الجسيمة المترتبة عليها.
