وقع المستشار محمد شوقي، النائب العام، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى، وأحمد كوجك وزير المالية، على وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزى المصرى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأعلنت النيابة العامة، عن إنجاز العديد من القضايا الجنائية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 وحتي نهاية أغسطس 2025، والتي حرصت النيابة العامة علي سرعة إنجازها والفصل فيها تحقيقًا للعدالة الناجزة، حيث استحدث برنامج رقمي مطور لمتابعة القضايا والإحصاءات عبر داش بورد يضمن التقييم المستمر، خطوة قللت مدة التقاضي، وعززت ثقة المواطن في منظومة القضاء، ولضمان عدة المتابعة عُدل نظام الكشوف ليصبح ربع سنويًا بدلًا من مرتين سنويًا مما يعزز انتظام سير العمل ويحقق توزيعًا أفضل لجهد أعضاء النيابة العامة.
وعملت النيابة العامة على دعم الاقتصاد الوطني، حيث تضيف على الاحتياطى الوطنى ما يزيد عن 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية ونحو 2 طن من الفضة بقيمة 25 مليون دولار، خلال العام القضائي.
وقال المستشار محمد شوقى النائب العام، خلال مراسم تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزى المصرى، نشهد معا إحدى الخطوات الوطنية التى تجسد تكامل مؤسسات الدولة المصرية وصون المال العام وتعظيم موارده دعما للاقتصاد الوطنى.
وأكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن المشروع الوطني الذي تحتفي به النيابة العامة اليوم والمتمثل في تسليم مضبوطات ذهبية إلى البنك المركزي المصري، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات بما يحقق أكبر منفعة للاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال مراسم التسليم التي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
مسار شامل لتصرف الأحراز الراكدة
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة بادرت إلى إطلاق مسار شامل للتصرف في الأحراز الثمينة الراكدة منذ عقود لدى الجهات المختلفة، وعلى رأسها مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وهيئة الثروة المعدنية، وشركة شلاتين للتعدين. وخلال عمليات الحصر تبين وجود أكثر من 1800 حرز من الذهب والمعادن، يعود بعضها إلى العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
تحويل المضبوطات إلى رصيد ذهبي للدولة
وأشار المستشار محمد شوقي إلى أن النيابة العامة درست أفضل السبل للتصرف في هذه المضبوطات بما يضمن تعظيم فائدتها للخزانة العامة، وقدمت مقترحًا لمجلس الوزراء بتحويل الجزء الأكبر من الذهب إلى سبائك وتسليمها للبنك المركزي لتعزيز احتياطي الذهب ودعم قوة الاقتصاد واستقرار العملة. وقد وافق مجلس الوزراء على المقترح ونسق مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الفنية لتحويل المضبوطات إلى سبائك عالية الجودة.
إنتاج 265 كيلوجرامًا من السبائك عالية النقاء
وأضاف أن التعاون المؤسسي أسفر عن إنتاج 265 كيلو جرامًا من السبائك عالية النقاء، والتي تم تسليمها للبنك المركزي المصري، في خطوة تعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها وتحويل الأرصدة الراكدة إلى قيمة اقتصادية فعّالة تدعم الخزانة العامة.
حصيلة مالية ضخمة من بيع المركبات المضبوطة
وفي سياق متصل، أوضح النائب العام أن النيابة العامة أصدرت ما يزيد على 99 ألف قرار ببيع مركبات مضبوطة، محققة حصيلة مالية تجاوزت مليار و465 مليون جنيه، ما يعزز جهود الدولة في استثمار المضبوطات وتعظيم مواردها.
كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزى المصرى يعد إنجاز بالغ الأثر يجسد الإرادة الجادة للدولة المصرية فى حماية المال العام، وتعظيم موارده ويعكس الدور المحورى الذى تضطلع به النيابة العامة كركيزة أساسية من ركائز القانون وصون مقدرات الدولة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تسليم 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية للبنك المركزي المصري، بقيمة تقترب من مليار و650 مليون جنيه، يعادل نحو 34 مليون دولار، يجسّد نهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة. وأشار إلى أن الخطوة تمثل تنفيذًا مباشرًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات بما يدعم قوة الاقتصاد الوطني ويرسّخ استدامة الاحتياطي النقدي والذهبي.
نموذج مؤسسي في تعظيم الاستفادة من المضبوطات
وخلال مراسم التسليم التي شهدت حضور المستشار محمد شوقي النائب العام، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، أوضح مدبولي أن النموذج الذي قدمته النيابة العامة يعكس وعيًا مؤسسيًا راقيًا، إذ لم تتعامل مع المضبوطات الذهبية باعتبارها أحرازًا جامدة، بل ثروة وطنية يمكن استثمارها. وبيّن أن النيابة حولت الجزء الأكبر من المضبوطات إلى سبائك عالية الجودة تم تسليمها للبنك المركزي، بينما طُرح جزء يتمتع بقيمة تاريخية ومالية للبيع في مزادات علنية لتحقيق أقصى عائد مالي.
جهود واسعة لإدارة الأصول وإخلاء ساحات التحفظ
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة جهود بارزة للنيابة العامة، وعلى رأسها معالجة تكدس مخازن التحفظ على المركبات في المحافظات. فقد أصدرت النيابة عشرات الآلاف من قرارات التصرف في المركبات الصالحة للترخيص، وسلّمت غير الصالح منها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها. كما اقتربت من إخلاء ساحات التحفظ بمنطقة 15 مايو وتسليم قطعة أرض مساحتها 24 فدانًا قيمتها تقارب 2.5 مليار جنيه لوزارة الإسكان.
حسم ملف الحساب المعلّق بالإسكندرية
وأضاف مدبولي أن النيابة حققت نجاحًا مهمًا في ملف الحساب المعلق بالبنك المركزي في الإسكندرية، والذي تراكمت فيه أحراز مالية لعقود بقيمة تقارب نصف مليار جنيه. وبالتنسيق مع البنك المركزي، تم تحويلها إلى الدولار وتوريد المبالغ المصادرة للخزانة العامة، مما يؤكد دور النيابة كفاعل اقتصادي محوري إلى جانب دورها في حماية سيادة القانون.
تكامل مؤسسي لدعم الجمهورية الجديدة
وشدد رئيس الوزراء على أن ما تحقق اليوم هو ثمرة للتكامل بين أجهزة الدولة، من مجلس الوزراء والنيابة العامة والبنك المركزي، إلى وزارات المالية والداخلية والعدل والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وأكد أن العمل المشترك يمثل ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة التي تعتمد على تكامل المؤسسات لتعظيم مصالح الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إعادة توظيف المضبوطات الذهبية لصالح البنك المركزي تمثل إنجازًا مؤسسيًا كبيرًا يجسد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حسن التصرف في المضبوطات، بما يدعم ركائز الاقتصاد القومي ويعكس مستوى التكامل بين مؤسسات الدولة في إدارة هذا الملف الحيوي بكفاءة عالية.
وأوضح المحافظ أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تنسيق محكم بين مختلف الجهات المعنية في الدولة، في إطار منظومة عمل مشتركة تتكامل فيها الأدوار لتحقيق المصلحة العليا لمصر، مشيرًا إلى أن النيابة العامة، تحت قيادة المستشار محمد شوقي، قدمت نموذجًا يحتذى في العمل المؤسسي من خلال إدارة المضبوطات وفق رؤية وطنية تقدّر قيمة الموارد وتعظم الاستفادة منها.
وأشار حسن عبد الله إلى أن الخطوة الأخيرة تسهم مباشرة في تعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة، باعتباره أحد أهم مكونات القوة المالية لمصر وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن ما يجري يعكس إرادة قوية لتعظيم الموارد وتنمية قدرات الدولة الاقتصادية.
وأعلن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أن الجهود الوطنية في إعادة توظيف المضبوطات أثمرت عن إضافة نحو 34 مليون دولار إلى رصيد الاحتياطي للدولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل رصيدًا وطنيًا يعزز الموقف المالي لمصر ويدعم مسيرتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، وشدد على أن القيمة الحقيقية لما تحقق تعكس الإدارة الرشيدة للمال العام وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح محافظ البنك المركزي، خلال تسلمه السبائك الذهبية، أن هذا النجاح لم يكن ليحدث لولا حالة التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، وما بذلته النيابة العامة من جهد وطني مخلص، إلى جانب الدعم المستمر من رئاسة مجلس الوزراء في إطار رؤية شاملة لتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية.
ووجّه البنك المركزي الشكر للنيابة العامة على ما قامت به من عمل احترافي ومسؤول، مؤكدًا استمرار التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة كافة، بما يدعم الاستقرار المالي ويرسخ دعائم دولة قوية قادرة على إدارة مواردها وصون مقدرات شعبها.
