ضحايا حادث إسماعيل الليثى
لازالت صدمة الشارع مستمرة بوفاة المطرب الشعبى إسماعيل الليثى، و4 آخرين في حادث طريق المنيا، وضمت قائمة المتوفين كل من "ناجح عبد العزيز محمد أحمد"، وهو أب لـ7 أبناء، وعلاء عبد العزيز محمد أحمد، أمين شرطة بمطار أسيوط، وأشرف محمد بغدادي وزوجته، وإبنه الصغير مصاب بالمستشفى بين الحياة والموت، ما نتج عنه حالة من الحزن انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي جراء الحادث الأليم الذي تعرض له الضحايا جميعاً.
لكن للصورة زاوية أخرى، فهناك 4 أفراد من عائلة واحدة قضوا حتفهم جراء هذا الحادث الأليم: أب وأم وابنهما وأثنان من إخوته الأشقاء من قرية "الخلايفة" - مركز أبنوب محافظة أسيوط، تركوا خلفهم أبناءً يتامى وزوجاتٍ ترملت وأمهاتٍ ثكلى وأقارب تمكن منهم الحزن، إلا أن هناك حالة من التعاطف الشعبى مع المطرب الشعبى الراحل إسماعيل الليثى وفرقته، باعتباره الأسم الأشهر بين الضحايا، وذلك على الرغم من أن التحقيقات المبدئية أوضحت أن الضحايا الـ4 مجنى عليهم، وأن المتسبب في الحادث هو السائق الخاص بـ"الليثى" نتيجة السرعة المفرطة، كما طالب أهلية الضحايا بتحليل عينة المخدرات للسائق من خلال تحرير محضر رسمي.
مسئولية المتبوع عن أعمال التابع
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مدى جواز تقاضى أهلية الضحايا بحق المطرب الشعبى إسماعيل الليثى، رغم وفاته، وهو ما يُعرف قانوناً بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال التابع"، خاصة وأن إشكالية عدم التطرق للضحايا وذويهم في وسائل الإعلام، استشعروا أن حقهم قد يضيع، لكن هذا أبدًا لن يكون، فالقانون واضح وصارم، فالسائق الذي تسبب في الحادث صدر ضده قرار من النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتنتظره أيام صعبة، فطبقاً لسير التحقيقات، وما تنشره وسائل الإعلام من تفاصيل للتحقيقات والحادث، سيخضع "السائق" لمحاكمة جنائية – بحسب الخبير القانوني والمحامى أحمد عاطف.
في البداية – سائق المطرب إسماعيل الليثى سيلقى ظروف مشددة طبقاً لتقارير الطب الشرعي والمعاينات وتحاليل المخدرات حال إدانته، وذلك لتعدد المجني عليهم، وهي العقوبة الأشد في حالة تعدد الجرائم، وقد تصل عقوبته إلى سبع سنوات حبسًا مشددًا وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات، لتجاوز عدد القتلى ثلاثة أشخاص، أما عن الجانب المدني، فإن ورثة المطرب المشهور تنتظرهم مسؤولية أخرى بموجب مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وهي الحالة التي نصت عليها المادة 174 من القانون المدني المصري – وفقا لـ"عاطف".
النيابة العامة هي الأمينة القديرة على الدعوى الجنائية
وحيث إن النيابة العامة هي الأمينة القديرة على الدعوى الجنائية، فجميعنا نثق في دورها في استيفاء حق المجتمع والمجني عليهم، فإننا نسلط الضوء هنا على الحقوق المدنية لأسر المجني عليهم وذويهم تجاه السائق "التابع" وصاحب السيارة أو العمل "المتبوع"، حيث تنص المادة 174 من القانون المدني على أن: "يكون المتبوع مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه" – الكلام لـ"عاطف".
والمسؤولية هنا ليست عقدية بين التابع والمتبوع، بل ضمان قانوني للمضرور، بحيث يعد المتبوع في حكم الكفيل المتضامن، وتتحقق هذه المسؤولية بتوافر علاقة التبعية بين المتبوع والتابع، ووقوع خطأ من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وحدوث ضرر للغير، ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر – هكذا يقول الخبير القانونى.
ولقيام المسؤولية لا بد من توافر شروط محددة:
1. وجود علاقة تبعية فعلية، بحيث يكون للمتبوع سلطة إصدار الأوامر للتابع والرقابة على تنفيذها.
2. أن يكون الفعل الضار قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
3. أن يترتب على الفعل ضرر مباشر للغير، مع قيام رابطة السببية.
المتبوع مسؤولًا أمام المضرور
وفي هذه الحالة، يكون المتبوع مسؤولًا أمام المضرور، ويمكن للمجني عليهم أو ورثتهم أن يقيموا الدعوى المدنية مباشرة عليه أو على ورثته في حدود ما آل إليهم من تركته، وعلى خلاف المسؤولية الجنائية التي تنقضي بوفاة المتهم، فإن الالتزامات المدنية والشرعية لا تسقط، بل تنتقل إلى ورثة المتوفى في حدود ما آل إليهم من تركته، كما تنتقل إليهم الحقوق كذلك – وهكذا - يظل القانون قائمًا ليحفظ التوازن بين التعاطف الإنساني وحقوق الضحايا، ويؤكد أن العدالة لا تعرف شهرة ولا تُغفل ألم البسطاء – كما يرى "عاطف".
وفي الختام يؤكد: فإن العدالة الإنسانية والقانونية تقتضي أن تنال أسر الضحايا حقوقها كاملة، سواء بالتعويض المادي أو بالرعاية المعنوية، وأن تُترجم مشاعر التعاطف إلى دعم حقيقي لتلك الأسر التي فقدت كل شيء في لحظة، لأن القانون وضمير المجتمع معًا لا يرضيان أن يطغى بريق الشهرة على حق المكلومين في الإنصاف.
