أكدت الدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة والسكان أن مصر تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان وخطتها العاجلة لتحقيق هدف الوصول إلى معدل إنجاب كلى 2.1 بنهاية عام 2027.
وأشارت إلى توفير دعم كبير لوسائل تنظيم الأسرة، مع التركيز على تقليل التوقف المبكر عن استخدامها (30% خلال السنة الأولى) ومعالجة نسبة 20% من حالات الحمل غير المخطط، والتى تشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً.
وقالت الدكتورة عبلة الألفى إنه تم تعميم خدمات المشورة الأسرية المتكاملة فى جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية مع ضمان الخصوصية التامة، معتمدة على مشاركة المهام بين العاملين الصحيين، حيث تم تدريب الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، وأخصائيى العلاج الطبيعى لتقديم المشورة بفعالية.
وسائل تنظيم الأسرة
كما لفتت الدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة والسكان إلى تعميم استخدام وسائل تنظيم الأسرة مباشرة بعد الولادة، مما ساهم فى تقليل الحمل غير المخطط خلال الأشهر الستة الأولى، إلى جانب التقدم فى التصنيع المحلى للوسائل، حيث يُنتج اللولب محلياً بالكامل، وبدأ إنتاج الكبسولات عبر الشركات الوطنية، مما يوفر تكاليف ضخمة ويمهد للتصدير مستقبلاً.
وفى سياق الاستثمار طويل الأمد، ركزت الوزارة على الألف يوم الأولى من حياة الطفل كمرحلة حاسمة لتعزيز المباعدة بين الحمل من 3 إلى 5 سنوات، مما أدى إلى تحسن ملحوظ فى مؤشرات صحة الأطفال: ارتفاع معدلات الرضاعة الطبيعية من 30% إلى 70% وانخفاض استهلاك الألبان الصناعية مع زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى.
وأشادت نائب الوزير بـالتعاون البينى بين الوزارات، خاصة دور وزارة التضامن الاجتماعى فى تقديم الدعم المادى والغذائى للأمهات خلال الألف يوم الأولى، ومشاركة وزارة الشباب والرياضة فى الحملات التوعوية، مما قلل الازدواجية فى الإنفاق وحقق وفراً مالياً كبيراً.
برامج تنظيم الأسرة
وأكدت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان أن القطاع الخاص شريك أساسى فى برامج تنظيم الأسرة، مشددة على شعار “لا للفرص الضائعة”، بحيث تحصل كل امرأة فى سن الإنجاب (15-49 عاماً) تزور أى منشأة صحية على مشورة أسرية ووسيلة ملائمة وتابعت : الاستثمار فى تباعد الحمل يمثل توفيراً اقتصادياً هائلاً، حيث أظهرت الدراسات المصرية إمكانية توفير 288 مليار جنيه عند تطبيق هذا النهج على مستوى وطنى شامل.
وقالت نائب وزير الصحة والسكان ملف السكان يتصدر أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية، من خلال نهج شامل يتكامل مع جهود التنمية البشرية والاقتصادية، مشددة على أن الدولة تعمل جاهدة لدعم احتياجاته المالية من الموارد المحلية الحكومية، مدعومة بمساهمات الهيئات الدولية والدول الصديقة.
