أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تسعى لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة لا سيما علاج الأورام وتحقيق الأمن الصحي والدوائي في مصر، مشيرًا إلى أن متوسط التردد السنوى لمراكز علاج الأورام يبلغ نحو 360 ألف حالة سنويًا، منها 80 ألف حالة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بتكلفة تقارب 13 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن مصر تمتلك حاليًا 2700 خط إنتاج دوائي يعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، من بينها 187 مصنع مستلزمات و أجهزة طبية، و130 مصنع للمستحضرات التجميلية، و 4 مصانع للمنتجات البيولوجية، و 179 مصنعًا للأدوية بإجمالي 970 خط إنتاج ، و9 مصانع للمنتجات البيطرية، مؤكدًا أن الدولة تعمل من خلال رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الاستراتيجية وتوطين الصناعات الحيوية في مجالات علاج الأورام والأمراض المزمنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار الأمن الدوائي أحد ركائز الأمن القومي.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا بخدمات علاج الأورام، باعتبارها إحدى أولويات العمل الصحي الوطني، مشيرًا إلى توسيع نطاق مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية، وتحديث بروتوكولات التشخيص والعلاج لتتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إتاحة الأدوية الموجهة والعلاجات المناعية الحديثة ضمن برامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن حالات الأورام بلغت 366 ألفا و823 حالة خلال 5 سنوات من 2017 إلى 2022 وبلغ عدد الوفيات بسببها 95 ألف و275 حالة وفاة مما يتطلب توفير أحدث العلاجات الموجهة عالية التكلفة، وذلك ضمن رؤية مصر2030 وتعزيزًا لسياسات الدولة لتوطين الصناعات الدوائية الاستراتيجية، ومواجهة العبء الصحي والاقتصادي المتزايد لعلاجات الأورام وأمراض الدم.
تطوير قدرات الفرق الطبية المتخصصة ودعم البحث العلمي في مجال الأورام
وأكد سعي الوزارة إلى تطوير قدرات الفرق الطبية المتخصصة ودعم البحث العلمي في مجال الأورام، بما يسهم في رفع نسب الشفاء وتحسين جودة حياة المرضى، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان تعمل يدًا بيد مع الجهات المعنية الشريكة لضمان أن تكون كل خطوة في توطين الصناعة الدوائية متوافقة مع أعلى معايير الجودة والأمان، وبما يضمن للمريض المصري الحصول على دواء فعّال وآمن ومنتج محليًا بسعر عادل، داعيا جميع الشركاء في القطاع الدوائي إلى مواصلة الاستثمار في البحث والابتكار والتوطين من أجل تحقيق مستقبل صحي أكثر استدامة للدولة المصرية.
من جانبه، قال الدكتور ياسين رجائي المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الدواء بنسبة 91%، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 94% خلال السنوات المقبلة، ما ساهم في توطين العديد من المستلزمات الطبية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف أن هيئة الدواء المصرية تبنت عددًا من المبادرات الطموحة لتحقيق استقرار الإمدادات الدوائية ونقل التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة، مما أسفر عن توطين إنتاج نحو 208 مستحضرات دوائية، موضحًا أن نسبة الأدوية المنتجة محليًا في مجال الأورام ارتفعت من 47% إلى 64%، وهو ما يعكس ثمار الرؤية الوطنية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة.
