صفقات كبرى غيرت شكل الاقتصاد المصرى وجذبت أنظار العالم لمصر، البداية كانت مع صفقة رأس الحكمة، والتى من خلالها نجحت الحكومة فى جذب أنظار العالم أجمع لمصر والمُتاح بها من فرص استثمارية داخل السوق المصرى، ما خلق منافسة قوية بين الدول ورجال الأعمال داخل وخارج مصر، للحصول على فرص استثمارية بها، وخاصة داخل الساحل الشمالى الغربى، لقد جاءت صفقة رأس الحكمة تكليلا لمساعى الحكومة المصرية فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، كما جعلت مصر فى الصدارة فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
صفقة مدينة القاهرة الجديدة
وكان وزير المالية أحمد كجوك، أكد أن صفقة رأس الحكمة مثلت نموذجا ناجحا فى تعظيم العائدات وخفض الدين، وأن مصر تبحث تكرار هذا النموذج مع أصول أخرى، وقد جاء بعد صفقة رأس الحكمة، صفقة أخرى كبرى داخل مدينة القاهرة الجديدة، كانت «اليوم السابع» قد حصلت على تفاصيلها، فهى تُعد أكبر صفقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالجنيه المصرى، حيث أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح 800 فدان بنظام المشاركة بمدينة القاهرة الجديدة، بنشاط عمرانى متكامل.
وتقدم لهذه الصفقة أكثر من 6 شركات كبرى، تم رفض 2 منهم فنيا، لعدم مناسبة العرض الفنى المقدم منهم لحجم المشروع، وتم قبول 4 شركات كبرى، والتى تقدمت بعرض مالى مختلف، كل عرض يحتوى على ميزة غير الأخرى، منها على سبيل المثال، شركة تقدمت بعرض مالى يفيد بزيادة سعر المتر، وأخرى تقدمت بعرض مالى ينص على زيادة حصة الهيئة من الحصة العينية، وغيرها، وهو ما جعل هيئة المجتمعات العمرانية، تأخذ كل ميزة فى العروض المالية الأربعة، وتعقد جلسة أخرى لمن يقدم عرض مالى يشمل المزايا الأربعة فى مختلف العروض المقدمة.
وفى الجلسة الثانية التى عقدتها الهيئة، حرصت كل شركة من الشركات الأربع على تقديم أفضل العروض، ولكن كان الفائز بالصفقة شركة «أزار»، والتى تقدمت بعرض مالى يفيد بزيادة سعر المتر لما يقارب من 4 أضعاف السعر المقدر من الهيئة، حيث كانت هيئة المجتمعات العمرانية قدد حددت سعر المتر بنحو 8500 جنيه للمتر، فيما تقدمت الشركة هذه بعرض مالى يفيد بزيادة سعر المتر لنحو 24 ألف جنيه للمتر، بالإضافة لزيادة نسبة الحصة العينية للهيئة، يحتوى العرض على حصه نقديه 40% و60% حصه عينية. كما شمل العرض المالى المقدم من الشركة بسداد مبلغ مالى يقدر بمليار جنيه، كجدية حجز، مع سداد باقى قيمة الأرض على فترة سداد تصل لـ 5 سنوات، فيما تصل مدة تنفيذ المشروع لنحو 8 سنوات.
وتخطت تكلفة الأرض الـ81 مليار جنيه، بينما تتخطى التكلفة الاستثمارية للمشروع بالكامل أكثر من 200 مليار جنيه، ويعد المشروع هو الأضخم من حيث الشراكة والمساحة، لكافة المشروعات التى تم طرحها بنظام الشراكة منذ المؤتمر الاقتصادى عام 2015، وهو عبارة عن مشروع متكامل الخدمات يتضمن أنشطة مختلفة سكنى وتجارى إدارى، وترفيهى، وخدمات تعليمية وخلافة.
ومن المقرر أن تتم الاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية العالمية لتخطيط وتصميم المشروع، كما ستتم الاستعانة بخبراء الطاقة من أجل أن يكون المشروع مناسبا ويتلائم مع سياسة الدولة فى الفترة الأخيرة، حيث سيكون مشروع ذكى يعتمد على الطاقة النظيفة وملائم لمعاير الاستدامة والإسكان الأخضر، كما يشمل المشروع جامعة دولية، ومدراس دولية، وحضانات على أعلى مستوى من التعليم الدولى، فضلا عن المناطق الترفيهية التى سيشملها المشروع والخدمات الأخرى واللاند سكيب، والجراجات الذكية وخلافه.
وطبقا للأرقام الأخيرة، تنفذ الدولة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص «76 مطورا» على مساحة حوالى 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 310 آلاف فرصة عمل، وتتوزع تلك المشروعات كما يلى: 8 مشروعات ذات مساحات كبيرة أكبر من 400 فدان، و15 مشروعا بمساحات أقل من 400 فدان، و53 مشروعا شركة صوارى، ويتراوح المدى الزمنى والتسهيلات بين 5 و15 سنة للمشروعات ذات المساحات الكبيرة، ومشروعات التنمية الصناعية بالمدن الجديدة، حيث تحتوى 21 مدينة جديدة على مناطق صناعية قائمة، ويبلغ إجمالى مساحة المناطق الصناعية، 80 ألف فدان، وإجمالى رخص البناء والتشغيل فى الفترة 2014 - 2023، 35 ألف رخصة بناء.
مضاعفة المعمور المصرى
وأوضحت وزارة الإسكان، أن أول أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، هو مضاعفة المعمور المصرى من 7% إلى 14% من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التى يحتاج إليها السكان، موضحة أنه تتم مضاعفة المعمور من خلال مجموعة من مشروعات التنمية العمرانية ذات الأولوية، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، ومن خلال مناطق التنمية العمرانية الجديدة ذات الأولوية مثل مدينة العلمين الجديدة، وغيرها، ويتم توزيع تلك المناطق والمشروعات على مستوى الدولة المصرية من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجى بمضاعفة المعمور.
وبلغ إجمالى الاستثمارات بالمدن الجديدة «الأجيال السابقة والجيل الرابع» فى الفترة من 2014 إلى 2023 بلغ حوالى 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع بنسبة 75% من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة بنسبة 25% من الاستثمارات، كما تطور معـدل الإنفاق الاستثمارى على المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغ إجمالى الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023 نحو تريليون و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عاما «1978 إلى 2014»، أى بمعدل إنفاق سنوى 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه خلال 9 سنوات «2014 - 2023»، أى بمعدل إنفاق سنوى 144 مليار جنيه.
أما صفقة علم الروم والتى جاءت على غرار صفقة رأس الحكمة، والتى تم توقيع عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة الديار القطرية، لتنفيذ مدينة قطرية مصرية بمنطقة علم الروم بالبحر المتوسط، جاءت على مساحة 4900 فدان، ومن المقرر أن تضخ الشركة القطرية استثمارات تصل لـ29 مليار دولار، على أن تحصل هيئة المجتمعات العمرانية على حصة عينية وحصة نقدية، بحيث يكون أول مشروع شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص تكون إيراداته لصالح الوزارة مدى الحياة ولا يقتصر على عدد سنوات معينة.
والمشروع عبارة عن مدينة متكاملة تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية ومنطقة خدمات عالمية، وتؤكد تلك الصفقة، نجاح الحكومة المصرية فى جذب استثمارات عالمية كبرى لمناطق الساحل الشمالى الغربى ومنطقة البحر المتوسط، وتعتبر تلك الصفقة ثانى الصفقات الكبرى، التى نجحت الحكومة المصرية فى توقيعها مع دولة خليجية.
إطلاق استراتيجية المدن الذكية
منطقة الساحل الشمالى، نجحت فى جذبت أنظار العالم أجمع، ومن المقرر أن يتم إعلان عدد من الصفقات الكبرى بشكل متتالٍ خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن مدينة العلمين الجديدة، والتى تعد بوابة مصر لأفريقيا هى كلمة السر الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية وجذب أنظار العالم.
ويُعد إعلان مصر إطلاق استراتيجية المدن الذكية، الخطوة الأولى فى جذب مليارات الدولارات لمصر، والاستثمار داخل مصر، فمصر تستهدف جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى 2025-2026.
ولدى الدولة المصرية نظرة شاملة فى التعمير والتوازن بين الاقتصاد الخدمى وتغيير خريطة مصر العمرانية، بما ساهم فى وضع مصر على قائمة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبى، على رأسه السياحة والاقتصاد الانتاجى «الصناعة والزراعة»، لذا مهدت البنية التحتية الشاملة الضخمة فى كافة ربوع مصر، وخاصة فى منطقة الساحل الشمالى، لتحقيق استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالى الغربى.
وجاء التركيز على مدينة العلمين كأحد أهم المشروعات الناجحة ضمن مخطط الدولة لتنمية الساحل الشمالى الغربى، حيث إن مدينة العلمين الجديدة واحدة من المشروعات العملاقة التى تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأتى مشروع العلمين الجديدة كنتاج لسياسة الدولة فى التنويع وتشييد مدن حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص وهو ما سيتم فى مدينة رأس الحكمة.
فيما شهد الساحل الشمالى ومحافظة مطروح طفرة تنموية هائلة وغير مسبوقة خلال الفترة الماضية فى كل القطاعات والمجالات، بعد تنفيذ المشروعات القومية منذ عام 2014، وهى تنمية لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتى ستحقق فرص العمل لأبناء المحافظة وتستقطب عماله من المحافظات المصرية الأخرى، من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التى تتمتع بها المدن الجديدة، على المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى المعيشة لأبناء المحافظة.
وتضم منطقة الساحل الشمالى أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالى الغربى لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم، حيث تزخر المنطقة بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التى تظهر فى مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات فى تلك المناطق، استرجاعا للأحداث التاريخية التى اتخذت مواقعها فى هذه المناطق، ما يعمل على المزيد من الجذب السياحى ويدر عائدات اقتصادية للاقتصاد الوطنى لما يحققه من عائدات دولارية وانفراجة فى العملة.
