شهدت مصر تحسنًا في التصنيف الائتماني السيادي من B- إلى B مع نظرة مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز، بما يعكس قوة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الثقة الدولية في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن هذا يعكس التحسن وتطور الوضع النسبي ضمن فئة التصنيف، إلى جانب تراجع مخاطر الائتمان المتعلقة بقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية بالكامل وفي الوقت المحدد.
وقد جاء هذا القرار مدفوعًا بتسارع الإصلاحات الاقتصادية، وتحرير سعر الصرف، وتعافي السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وكذلك الاستثمارات الأجنبية.
أيمن محسب: تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد صحة مسار الإصلاحات الاقتصادية
من جانبه أشاد النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالتحسن الذي شهدته مصر في التصنيف الائتماني السيادي من "B-" إلى "B" مع نظرة مستقبلية من وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل اعترافا دوليا بصحة السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح "محسب"، أن هذا القرار بمثابة رسالة قوية للأسواق العالمية والمستثمرين تؤكد تعافي الاقتصاد المصري وزيادة الثقة في قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، مشيرا إلى أن العوامل التي دفعت الوكالة لهذا القرار، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وتسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، هي نفسها المحركات الأساسية لتعافي الاقتصاد الوطني.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن عودة السياحة القوية، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كلها مؤشرات إيجابية انعكست على قوة الاقتصاد وساهمت في هذا التصنيف، مؤكدا أن التحسن سيساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة خدمة الدين على الدولة، مما يوفر مليارات الجنيهات يمكن توجيهها لتمويل مشروعات تنموية إضافية أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذا الإنجاز يضع على كاهل الجميع مسؤولية مضاعفة للحفاظ على مكتسباته ومواصلة مسيرة الإصلاح، مشددا على أهمية مواصلة معالجة التحديات القائمة وعلى رأسها معدلات التضخم المرتفعة، من خلال سياسات نقدية ومالية حريصة على تحقيق الاستقرار، وزيادة الإنتاجية المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد، قائلا: "الطريق لا يزال طويلا، ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح."
حازم الجندى: رفع ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر يفتح أبواب الاستثمار
اعتبر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية برفع التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B" بمثابة "شهادة ميلاد جديدة" للاقتصاد المصري في المحافل الدولية، تفتح أمامه أبوابا جديدا لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، موضحا أن التحسن سيكون له أصداء مهمة دوليا مما يعزز ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري.
وأكد "الجندي " أن هذا التطور يمثل نقطة تحول جوهرية، حيث يعمل كـ "جواز سفر" يسهل دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحفظة الاستثمارية إلى السوق المصرية، خاصة من الصناديق الدولية الكبرى التي تشترط حدا أدنى للتصنيف الائتماني للدولة للاستثمار فيها. مما يعني تدفقاً أكبر للعملة الصعبة ودعما لمشروعات التنمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التأثير الأكثر إلحاحا سيظهر في خفض تكلفة اقتراض الحكومة والقطاع الخاص من الأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس إيجابا على الموازنة العامة للدولة من خلال توفير موارد مالية إضافية، كما يقلل من تكلفة التمويل على الشركات المصرية، مما ينعش الاستثمار المحلي ويحفز النشاط الاقتصادي.
وتابع "الجندي" قائلاً: "لا يجب أن يخفي هذا النجاح المستحق حجم التحديات، فمعدل التضخم لا يزال مرتفعا ويستدعي تكثيف الجهود من أجل تحفيز الصادرات غير البترولية وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية لتقليل العجز في الميزان التجاري.
وشدد المهندس حازم الجندي على أن هذا التحسن هو ثمرة لقرارات اقتصادية شجاعة، والاستمرار في نفس النهج الإصلاحي بثبات، مع التركيز على الحماية الاجتماعية للمواطن، سيجعل من مصر قصة نجاح اقتصادي تروى في المنطقة.
