تتوسع مصر في العديد المشروعات التنموية الكبرى، تبنى شراكات إستثمارية مع العديد من الدولة العربية، لترتفع خطواتها نحو الاستثمارات العالمية، ما بين مشروع "رأس الحكمة" مع دولة الإمارات ومشروع "رأس جميلة" مع المملكة العربية السعودية، وأخيرا" سملا وعلم الروم " مع دولة قطر، لتكون درة المشروعات الاستثمارية التي تهدف على تنمية شاملة على القطاع السياحى في مصر، وقد شارك العديد من السياسين والبرلمانين في رؤى مختلفة عن تلك المشروعات الضخمة التي ترفع مكانة مصر بين دول المتقدمة اقتصاديًا.
صفقة "علم الروم" بداية شراكة اقتصادية متنامية بين مصر وقطر
حيث أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "الديار القطرية" لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي، خطوة مهمة تعكس حجم الثقة الإقليمية والدولية في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب استثمارات استراتيجية ضخمة في مختلف القطاعات، موضحا أن المشروع الجديد تبلغ استثماراته نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ويُتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يُعد نقطة فارقة في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "محسب"، إن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية في تحويل الساحل الشمالي إلى شريط سياحي عالمي يمتد من العلمين حتى مرسى مطروح، مشيرا إلى أن الصفقة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، كونها تأتي في توقيت تسعى فيه الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي وتنويع الشركاء الاستثماريين، فضلا عن أن دخول مؤسسات قطرية كبرى بهذا الحجم في السوق المصرية يبعث رسالة طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج حول استقرار المناخ الاقتصادي والمالي في البلاد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أهم ما يميز المشروع كونه مشروع تنموي متكامل يضم مناطق سكنية وتجارية وترفيهية ومرافق خدمية متطورة، بما يسهم في تنشيط قطاعات المقاولات والخدمات والنقل، ويخلق فرص عمل ضخمة للشباب، موضحا أن الحكومة المصرية تنتهج حاليا سياسة تقوم على الشراكة الذكية مع المستثمرين العرب والأجانب، من خلال نموذج يحقق مكاسب متبادلة ويحافظ على حقوق الدولة، كما هو الحال في هذه الصفقة التي تضمن حصة نقدية وعينية للدولة إلى جانب نسبة من الأرباح.
وشدد النائب أيمن محسب على أن هذا النوع من الشراكات يمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بالتحرك السريع نحو جذب استثمارات إنتاجية ومستدامة، تساهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن المشروع سيكون بداية تعاون اقتصادي متنامي بين البلدين الشقيقين.
صفقة "علم الروم" تؤكد نجاح الحكومة في جذب الاستثمار العالمي
ومن جانبه قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح، كونه مشروعا اقتصاديا استراتيجيا ضخما يمثل نقطة تحول كبرى في تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقال الجندي في بيان له اليوم، إن المشروع يُعد دليلاً قاطعاً على نجاح الحكومة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط، وهو ما له نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى الأثر الاقتصادي والعائد المتوقع من هذا المشروع المصري القطري والذي يسهم في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 29 مليار دولار من الجانب القطري، بالإضافة إلى قيمة الأرض التي تبلغ 7 مليارات دولار، ما يمثل دعماً قوياً وغير مسبوق للاقتصاد المصري واحتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحقيق سابقة فريدة لوزارة الإسكان، حيث تحصل الوزارة على نسبة عينية ونقدية من المشروع، والأهم أنها ستحصل على إيرادات مدى الحياة، ليكون هذا المشروع الأول من نوعه الذي يضمن للدولة عائداً مستمراً.
ونوه بأن هذا المشروع يضم مدينة متكاملة على مساحة 4900 فدان، تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية ومنطقة خدمات عالمية، مما سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مطروح والمحافظات المجاورة، ويدفع عجلة التنمية في المنطقة، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع المقدرة بـ 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، تؤكد الجدية والالتزام بتحويل هذا المخطط إلى واقع ملموس في وقت قياسي.
وشدد الجندي على أن هذه الشراكات الإستراتيجية التي تعتمد على الثقة المتبادلة هي النموذج الأمثل لتعزيز الاقتصاد القومي، وهو ما يجب دعمه ومساندته كونه جهدا وطنيا يستهدف زيادة الاستثمار ورفع مستوى معيشة المواطنين.
الصفقة تمثل نجاحًا جديدًا لسياسات الدولة في دعم الاستثمار والتنمية المتوازنة
وقد أشاد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بتوقيع الصفقة الاستثمارية الضخمة بين مصر وقطر لتنفيذ مشروع "علم الروم" بمحافظة مطروح، والتي بلغت استثماراتها نحو 29.7 مليار دولار، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح "الجمل" أن هذه الصفقة التاريخية، التي تم توقيعها بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، تتضمن سداد 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار، لتطوير مشروع يمتد على مساحة 4900 فدان بطول 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي المصري، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر واستقرارها السياسي والاقتصادي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع "علم الروم" العملاق من المنتظر أن يحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة مطروح والمناطق المجاورة، ودعم خطط الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي وجعله أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية في المنطقة.
وأضاف الجمل أن هذه الصفقة تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، إذ تسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزز من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلى جانب مساهمتها في تنشيط قطاعي العقارات والسياحة وخلق سلاسل توريد وخدمات جديدة تدعم الناتج المحلي.
وأشار الجمل إلى أن دخول استثمارات بهذا الحجم يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال العالمية، ويساعد الدولة في تحسين التصنيف الائتماني ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون نموذجًا للتنمية المستدامة التي تجمع بين العائد الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.
وذكر الجمل، أن الصفقة تمثل نجاحًا جديدًا لسياسات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الاستثمار والتنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن شراكة هيئة المجتمعات العمرانية بحصة عينية لأول مرة تعكس رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها بما يحقق عائدًا مستدامًا للاقتصاد الوطني.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه، قائلاً إن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروعات وطنية كبرى قادرة على إحداث تأثير اقتصادي ملموس، وتعظيم الاستفادة من موقعها الفريد وإمكاناتها السياحية الواعدة، مشدداً على أن الاستثمارات المشتركة تمثل ركيزة محورية لدعم التنمية الشاملة التي تعمل الدولة على ترسيخها، بما يضمن مستقبلًا أفضل للاقتصاد الوطني وللأجيال القادمة.
صفقة "تطوير "علم الروم" تفتح آفاقا غير مسبوقة للتنمية
أما المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، فقال إن صفقة الشراكة الجديدة بين مصر وقطر لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية منطقتي "سملا وعلم الروم" بمحافظة مطروح تمثل منعطفا استثماريا واستراتيجيا مهما في مسار التنمية الوطنية، حيث يقترب حجم الاستثمار في هذا المشروع من 30 مليار دولار، بما يعكس ثقة المؤسسات الإقليمية في صلابة الاقتصاد المصري واستقراره.
وأوضح "الحفناوي"، أن المشروع يُعد من أكبر المشروعات العمرانية المتكاملة في تاريخ الساحل الشمالي الغربي، وسيساهم في تحويل منطقة "علم الروم" إلى وجهة عالمية جديدة على البحر المتوسط، بما تمتلكه من طبيعة خلابة وموقع متميز وقربها من مطار مطروح الدولي، موضحا أن المشروع يتضمن إقامة مجتمعات سكنية فاخرة، ومناطق سياحية وتجارية وخدمية، ومرافق بنية تحتية حديثة، مما يجعله نموذجا للمدن الذكية المستدامة التي تستهدفها الدولة في إطار الجمهورية الجديدة.
وأضاف القيادي بحزب الجبهة، أن أهمية الصفقة تتجاوز بعدها الاقتصادي، إذ تمثل تجسيدا للعلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وقطر، وتعكس التفاهم السياسي والرغبة المشتركة في فتح مسارات تعاون أوسع في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مؤكدا أن هذا المشروع سيحدث حراكا تنمويا كبيرا في محافظة مطروح، وسيسهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتنشيط قطاعات المقاولات والخدمات والسياحة، قائلا:" الدولة تنفذ رؤية متكاملة لتحويل الساحل الشمالي إلى منطقة جذب على مدار العام."
وشدد المهندس ياسر الحفناوي، على أن نجاح الصفقة يبعث برسالة قوية إلى المجتمع الاستثماري الدولي بأن مصر تمضي بثقة نحو استعادة مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة، قائلاً: ما يحدث في "سملا وعلم الروم" هو إعادة رسم لخريطة التنمية في الساحل الشمالي الغربي، بما يفتح آفاقا غير مسبوقة أمام الاستثمار والسياحة، ويعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي وسياحي محوري في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا أن مصر لديها مناخ تشريعي وبنية تحتية متطورة تشجعان على تدفق المزيد من الاستثمارات.
مشروع يعزز مسار التنمية لتحويل الساحل الشمالي لشريان اقتصادي
ومن جانبه قال النائب مصطفى متولي عضو مجلس الشيوخ، إن الشراكة المصرية القطرية لتنمية علم الروم تمثل إضافة حقيقية لمسار التنمية العمرانية والسياحية وتعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي الفريد.
وأكد متولي، في تصريحات له، أن اختيار علم الروم جاء نتيجة دراسات عميقة تُدرك القيمة السياحية والاقتصادية والبيئية للمنطقة وتضعها في موقع متميز لتصبح واحدة من أهم نقاط الجذب السياحي في مصر.
وأوضح أن الشراكة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية مستمرة في فتح أبوابها لكل استثمار حقيقي يلتزم بضوابط الدولة ويصب في مصلحة المواطن،
وأضاف أن هذه الشراكة تعكس استمرار الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وتؤكد أن مصر باتت مقصدًا للاستثمارات الكبرى التي تبحث عن بيئة مستقرة ورؤية واضحة ودولة قادرة على التنفيذ والمتابعة.
وأشار إلى أن المشروع سيُسهم في خلق فرص عمل لأبناء مطروح، سواء أثناء مراحل الإنشاء أو بعد التشغيل، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المساندة مثل النقل والخدمات والمشروعات الصغيرة.
وأوضح متولي أن الدولة اليوم تنتهج فلسفة جديدة في ملف الاستثمار، تعتمد على الشراكات الجادة التي تحقق مكاسب متبادلة وتحترم البيئة المحلية وتضيف للمجتمع، وليس مجرد مشروعات سياحية تقليدية.
وتابع: "المشروع يحمل بعدًا اجتماعيًا مهمًا يتمثل في رفع جودة الحياة بالمحافظة وتوفير خدمات حديثة وبنية عمرانية متطورة تضاهي أكبر المقاصد السياحية العالمية".
وأكد أن القيادة السياسية تضع تنمية الساحل الشمالي الغربي ضمن أولوياتها، وخاصة المناطق الواعدة مثل مطروح والعلمين وسيدي عبد الرحمن لتحويل الساحل إلى شريان اقتصادي وسياحي عالمي يضيف للاقتصاد الوطني ويوفر فرصًا ضخمة للاستثمار.
صفقة ترسم مستقبل الساحل الشمالي الغربي على خطى مشروع رأس الحكمة
وفي ذات السياق أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الصفقة المصرية القطرية لتنفيذ مدينة متكاملة بمنطقة علم الروم على مساحة 4900 فدان، باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار لقيمة الأرض، يأتي استكمالًا لمسيرة النجاح التي بدأتها الدولة في صفقات التطوير الكبرى، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة، التي فتحت الباب أمام تدفقات استثمارية غير مسبوقة وشراكات دولية كبرى، لافتاً إلى أن هذه الصفقة الجديدة ستشهد أيضًا ضخ استثمارات إضافية تقدر بنحو 29 مليار دولار لتطوير مشروع شامل يُعيد تشكيل الخريطة السياحية العالمية .
وأضاف "أبو الفتوح"، أن مشروع علم الروم يمثل نقلة نوعية في خريطة التنمية العمرانية، إذ سيقام على موقع استراتيجي مميز غرب رأس الحكمة، ويتمتع بإطلالة خلابة على البحر المتوسط، ويضم أنشطة سياحية وسكنية وتجارية وخدمات متكاملة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء مدن ذكية مستدامة تراعي البعد البيئي وتوفر فرص عمل ضخمة للشباب في مجالات السياحة والبناء والخدمات، على غرار مدينة العلمين الجديدة .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروع يعد من أكبر مشروعات التطوير السياحي والعقاري متعددة الاستخدامات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويُتوقع أن يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يعزز القدرة التنافسية للسياحة المصرية في حوض المتوسط، ويدعم خطط التوسع العمراني خارج المراكز السكانية التقليدية، مؤكدًا أن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد المصري وفي سياسات الدولة الهادفة لجذب الاستثمارات الكبرى.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن المشروع سيسهم في رفع القيمة الاستثمارية لمنطقة علم الروم ووضعها على خريطة السياحة الشاطئية العالمية، فضلًا عن مساهمته في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتنمية العقارية والسياحة الساحلية، وأيضا في إعادة رسم ملامح الساحل الشمالي وتحويله إلى منطقة جاذبة عالمية.
الشراكة المصرية القطرية في علم الروم نموذج للتكامل العربي في التنمية
وأشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بالشراكة المصرية القطرية في مشروع تطوير منطقة «علم الروم» بمدينة مرسى مطروح، معتبرا إياها خطوة استراتيجية تعكس رؤية متوازنة نحو دعم التنمية العمرانية والسياحية في واحدة من أهم المناطق الواعدة على الساحل الشمالي الغربي مشيرا إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجا للتعاون العربي – العربي القائم على المصالح المشتركة والاستفادة من القدرات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة، بما يؤدي إلى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.
و أضاف فرحات أن اختيار منطقة علم الروم لهذا المشروع الضخم لم يأت من فراغ، فهي منطقة تمتلك إمكانات طبيعية وبيئية وبحرية استثنائية تجعلها مؤهلة لتكون مركز جذب سياحي و تنموي على مستوى عالمي، مشيرا إلى أن المشروع يعكس توجه الدولة المصرية في السنوات الأخيرة نحو إعادة تخطيط وتطوير الساحل الشمالي بالكامل، وفق رؤية تعتمد على المعايير الحديثة في البنية التحتية وجودة الحياة و الاستدامة البيئية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الشراكة تحمل أيضا دلالات سياسية مهمة، فهي تؤكد عمق العلاقات بين مصر وقطر، واستمرار تطورها نحو تعاون أكثر شمولا في ملفات اقتصادية واستثمارية، إلى جانب العلاقات السياسية والدبلوماسية كما تعكس الثقة في المناخ الاستثماري المصري الذي أصبح أكثر استقرارا ووضوحا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأشار فرحات إلى أن المشروع من شأنه أن يحدث طفرة اقتصادية حقيقية في محافظة مطروح، سواء من خلال خلق فرص عمل مباشرة في مجالات الإنشاءات والسياحة والخدمات، أو من خلال الفرص غير المباشرة المرتبطة بالنشاط التجاري والحركة الاقتصادية المصاحبة للتنمية العمرانية كما سيسهم المشروع في رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ما ينعكس إيجابا على مستوى المعيشة.
وأكد فرحات أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء نموذج تنموي متكامل يعتمد على الاستثمار والتعاون الإقليمي والدولي، ويضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، مشددا على أن الشراكة في مشروع علم الروم ليست مجرد مشروع عمراني أو سياحي، بل هي رسالة واضحة بأن مصر مستمرة في خلق فرص تنموية حقيقية قادرة على دعم اقتصادها الوطني وتنويع مصادر القوة والنمو.
