مجلس النواب
تواصل الأحزاب السياسية جولاتها المكثفة على مستوى المحافظات استعدادًا لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تشهد الساحة السياسية نشاطًا متزايدًا منذ فتح باب الدعاية الانتخابية.
وتنظم الأحزاب خلال هذه الفترة سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية واللقاءات الشعبية والندوات التوعوية، فى إطار سعيها لتعريف المواطنين ببرامجها الانتخابية ورؤيتها تجاه القضايا الوطنية، إلى جانب حشد المشاركة الشعبية الواسعة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم.
وتحرص مختلف القوى السياسية على التواصل المباشر مع المواطنين فى القرى والمدن، لعرض خططها المستقبلية ودورها فى دعم الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن الانتخابات تمثل فرصة لتعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ المشاركة السياسية الواعية التى تعكس وعى المجتمع وتطلعه للاستقرار والتنمية.
وأكدت قيادات الأحزاب أن هذه الفعاليات تأتى ضمن حملة وطنية شاملة تهدف إلى رفع الوعى بأهمية المشاركة السياسية باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية، مشيرين إلى أن هذه الجهود تستهدف أيضًا تعريف المواطنين ببرامج المرشحين على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر.
وشدد المتحدثون خلال اللقاءات على أن المشاركة الفاعلة فى الانتخابات تعنى دعم الاستقرار واستكمال مسيرة البناء التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين استمرار عقد الفعاليات والندوات بجميع المحافظات لتعزيز التواصل بين المرشحين والناخبين فى أجواء من الوعى والمسؤولية الوطنية.
ونظم القانون الدعاية الانتخابية، حيث نصت المادة (19) من قانون مجلس النواب على ضرورة الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور، وذلك فى إطار حرص الدولة على ضمان المساواة بين المترشحين والحفاظ على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها.
وأكدت المادة (23) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن لكل مترشح الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى بكل الطرق التى يجيزها القانون، فى حدود القواعد التى تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشارت إلى أنه يجوز للمترشح أن يخطر الهيئة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه بمسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية، بما يضمن وضوح المسؤولية القانونية والمالية عن كل نشاط دعائى.
كما حددت المادة (24) مدة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابى، بحيث تبدأ من اليوم الذى تحدده الهيئة بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على الاقتراع، على أن تتساوى المدد بين جميع المترشحين، وتحظر أى دعاية خارج هذه المواعيد بأى وسيلة.
فيما نصت المادة (25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشح فى الدعاية الانتخابية بالنظام الفردى 500 ألف جنيه، وفى مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، وذلك فى إطار تنظيم عملية الإنفاق الانتخابى وضمان العدالة بين المترشحين.
كما حددت المادة ذاتها سقف الإنفاق للقوائم الانتخابية المخصصة لها 15 مقعدًا بمبلغ 2.5 مليون جنيه، يرتفع إلى مليون جنيه فى الإعادة، ويُزاد الحد الأقصى إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصصة لها 45 مقعدًا.
وأوضحت المادة (26) أنه يحق للمترشح تلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين أو الأحزاب المصرية، بشرط ألا يتجاوز التبرع 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق.
وألزمت المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء المتبرعين ومقدار ما تلقاه من تبرعات، مع تقدير القيمة النقدية لأى تبرع عينى لا يملك فاتورة معتمدة بقيمته، وذلك فى إطار إحكام الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، ومنع استخدام الأموال غير المشروعة أو النفوذ المالى فى التأثير على إرادة الناخبين.
وألزمت المادة (27) من قانون مباشرة الحقوق السياسية عكل مترشح بفتح حساب بنكى بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحد مكاتب البريد، وذلك فى إطار ضمان الشفافية المالية ومتابعة أوجه الإنفاق خلال فترة الدعاية الانتخابية.
ويودع المترشح فى هذا الحساب ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله، وتُقيد فيه أيضًا القيمة النقدية للتبرعات العينية، مع التزام البنك والمترشح بإبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يتم إيداعه أو إنفاقه من هذا الحساب.
كما نصت المادة (28) على وجوب إمساك سجل منتظم وفق معايير المحاسبة المصرية، يتضمن مصادر التمويل ومصروفات الحملة الانتخابية، على أن تتولى الجهة التى تحددها الهيئة مراجعة هذه الحسابات تحت إشرافها المباشر.
وأكدت المادة (29) حق المترشح فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة فى حدود الإمكانات المتاحة، وبضوابط تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
