كتب ـ هشام عبد الجليل
ألزمت المادة (27) من قانون مباشرة الحقوق السياسية عكل مترشح بفتح حساب بنكي بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحد مكاتب البريد، وذلك في إطار ضمان الشفافية المالية ومتابعة أوجه الإنفاق خلال فترة الدعاية الانتخابية.
ويودع المترشح في هذا الحساب ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله، وتُقيد فيه أيضًا القيمة النقدية للتبرعات العينية، مع التزام البنك والمترشح بإبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يتم إيداعه أو إنفاقه من هذا الحساب.
كما نصت المادة (28) على وجوب إمساك سجل منتظم وفق معايير المحاسبة المصرية، يتضمن مصادر التمويل ومصروفات الحملة الانتخابية، على أن تتولى الجهة التي تحددها الهيئة مراجعة هذه الحسابات تحت إشرافها المباشر.
وأكدت المادة (29) حق المترشح في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة في حدود الإمكانات المتاحة، وبضوابط تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
