ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2025، نجد قلعة كبيرة تقف في المشهد تحملُ ميثاقاً إنسانياً وعدسةَ متابعة لا تهدء، المنظمات الحقوقية التي تحمل بين طيات العملية الانتخابية ضمير حيًا لمتابعة استقلالية ونزاهة المسار الاستحقاقى، وتأكيدًا على أن صناديق الاقتراع هي أوعية لأمانة وطن، وأحلام شعب.
في هذا السياق نرصد استعدادات منظمات حقوق الإنسان للانتخابات البرلمانية 2025.
العربية لحقوق الإنسان تشارك في متابعة الانتخابات البرلمانية ببعثة دولية تضم 18 جنسية
أكد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تعتزم المشاركة في متابعة انتخابات مجلس النواب في مصر، موضحا أن المنظمة حصلت بالفعل على التصريح اللازم لها من الهيئة الوطنية للانتخابات كمنظمة دولية، وهو التصريح الذي يتم تجديده سنويا، ويمتد أثره ليشمل كل مجريات الانتخابات والاستفتاءات حتى منتصف 2026.
كما أكد شلبي على اهتمام المنظمة الحقوقية الأقدم في المنطقة العربية بمراقبة الانتخابات في مختلف البلدان العربية، وتولي أهمية خاصة بجمهورية مصر العربية لأن كل تقدم تعرفه مصر يمتد أثره على غالبية المنطقة العربية وامتداداتها الحضارية الإسلامية والأفريقية.
وأوضح شلبي، أن المنظمة شكلت بعثة دولية لمراقبة الانتخابات داخل وخارج الوطن العربي، وتضم البعثة ٥٥ من كبار خبراء مراقبة الانتخابات من ١٨ جنسية، بما في ذلك قيادات فروع المنظمة الـ٢٤ العاملة في ٢٧ دولة عربية وأوروبية، وقد حصل كافة أعضاء البعثة على التصاريح اللازمة من الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، وشارك ٣١ منهم في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.
وأشاد شلبي بتمسك السلطات المصرية بإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، واحترام مبدأ دورية الانتخابات بالرغم من تهديدات الاضطراب المتصاعد في عموم المنطقة وفي الجوار الإقليمي المباشر لمصر.
كما أشاد بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات وبفعالية أدواتها واستقلاليتها وممارستها لكامل ولايتها، وجاهزيتها لسرعة الاستجابة للتدخلات والشكاوى، منوها بالخطوة الإيجابية الإضافية المتمثلة في تمديد الإشراف القضائي على مجريات التصويت، وسرعة الآليات القضائية في البت في الطعون والدعاوى ذات الصلة بالانتخابات.
وحول خطة عمل المنظمة لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري، قال شلبي أنه من الضروري فهم الفروق الجوهرية بين المراقبة الدولية والمراقبة المحلية، فرغم أن كليهما يحظيان بأهمية كبيرة ويعدان أساسا للشفافية وضمان للنزاهة، أوضح شلبي أن بعثات المراقبة الدولية تكون محدودة العدد من خلال وفود تضم بضعة عشرات من الخبراء، والذين يراقبون عينة مختارة من الدوائر والمناطق التي يتم اختيارها وفق معايير تضمن كونها عينة معبرة، وتتميز بعثات المراقبة الدولية بأنها تضم خبرات رفيعة المستوى ومن أصحاب السمعة المتميزة والمصداقية.
وأشار شلبي إلى قيام فريق مركزي بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة بإجراء تحليلات تشريعية وسياسية للاستعداد بخطة مقترحة للمراقبة، وهي الخطة التي تعتمدها البعثة خلال اجتماع أو أكثر بالوسائل الافتراضية، ويتم عقد اجتماع وجاهي بمجرد وصول المتابعين إلى مصر قبل بضعة أيام من التصويت لتوفير إرشادات للفرق التي ستتوزع على الأقاليم المختارة.
وحول دور المنظمة التوعوي، أكد شلبي انه خلال السنوات الثلاثة الماضية تنفذ المنظمة مشروعين بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز حقوق المواطنة وتشجيع المشاركة في اطار مبادرة حياة كريمة، وتقوم فرق المنظمة خلالهما بالإضاءة على المنافع والفوائد المرتجاة من المشاركة في كافة أنواع الانتخابات، والتعريف بالسلبيات والمخاطر التي تنتج عن العزوف.
وفي مجال المساعدة في إعداد المراقبين، تحدث شلبي عن الإنجازات التاريخية منذ العام ٢٠٠١ التي قامت خلالها المنظمة ببرامج بناء القدرات لفائدة ١٢ منظمة أهلية مصرية، وكوادر المجلس القومي لحقوق الإنسان في ٢٠٠٥، بما في ذلك إعداد كتيبة كبيرة من المدربين المتخصصين في مجال الانتخابات لسد الاحتياجات، مشيرا أن في مصر قطاعا عريضا من الجمعيات والمؤسسات التي توفر خدمات التدريب وبناء القدرات في مجال الانتخابات، ومؤكدا أن المنظمة على أتم استعداد لتقديم الخدمات التي قد يحتاجها الفاعلين المحليين في مصر، سيما وأن فريق المنظمة الاستشاري يضم ٢٥ من اهم خبراء التدريب في عموم المنطقة، بينهم ١٣ مصريا ومقيما في مصر، ويعملون بدأب في تنفيذ برامج أكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مصر وفي خارجها منذ تأسيس الأكاديمية في العام ٢٠٢٣.
المصرية لحقوق الإنسان تعتمد خطتها علي توظيف أدوات الرقمنة في متابعة الانتخابات
وفي السياق نفسه قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمة تضع ملف مراقبة الانتخابات على رأس أولوياتها، وتركّز خلال المرحلة الحالية على تدريب وتأهيل المتابعين المحليين ليكونوا قادرين على متابعة العملية الانتخابية وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية للنزاهة والشفافية.
وأضاف" شيحة " تتضمن خطة المنظمة تدريب وتأهيل (480) متابعًا محليًا للمنظمة، يتم تقسيمهم على المحافظات المختلفة لضمان فاعلية وجودة التدريب. وتشمل البرامج التدريبية التعريف بالمعايير الدولية للرصد والمتابعة، وإجراءات عمل اللجان، ومعايير المراقبة المهنية، إلى جانب التعرف على أبرز الانتهاكات التي قد تقع أثناء العملية الانتخابية وطرق توثيقها بشكل محايد وموضوعي، وسيتم تزويد المتابعين بأدوات ميدانية تشمل استمارات لرصد المخالفات وكتيبًا إرشاديًا، مع ربطهم بغرفة عمليات مركزية تتولى تلقي التقارير وتحليلها، وإصدار بيانات مرحلية، وصولًا إلى إعداد تقرير نهائي شامل عن العملية الانتخابية
الرقمنة تدخل في متابعة الانتخابات البرلمانية
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمة المصرية تعتمد في خطتها علي توظيف أدوات الرقمنة في متابعة الانتخابات، حيث يتم ربط جميع المتابعين بغرفة عمليات مركزية عبر وسائل اتصال، بما يضمن وصول الملاحظات والتقارير في وقتها الفعلي. كما تعتمد على الاستمارات الإلكترونية لتوثيق المخالفات، مما يتيح للمنظمة القدرة على إصدار بيانات مرحلية دقيقة ومبنية على معلومات موثقة.
تعزيز الوعي الانتخابي لدى الناخبين في المناطق الريفية والنائية
وأشار" شيحه" أن المنظمة المصرية تعمل من خلال الأمانة التنفيذية بشكل دوري على تنفيذ تدريبات وورش عمل لتوعية بأهمية المشاركة السياسية وكيف تؤثر هذه المشاركة علي مستقبل الوطن، وتركز إيضاً على تعريف الناخبين بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، بما يعزز قيم الديمقراطية والمواطنة. سواء داخل مقرها وأيضًا عبر الإنترنت لضمان وصول التوعية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة الشباب والنساء في المناطق الريفية والنائية في صعيد مصر. وأن مشاركة الشباب والمرأة في انتخابات مجلس النواب لا تزال أقل من المأمول، نظرًا للتحديات المرتبطة بالثقافة المجتمعية، وضعف الدعم الحزبي، وغياب آليات تمكين حقيقية تتيح لهم فرصًا أكبر في الترشح والفوز.
حزمة من الإجراءات لزيادة نسبة مشاركة المرأة والشباب
وتابع عصام شيحة زيادة تمثيل الشباب والمرأة يتطلب حزمة من الإجراءات، من أبرزها؛ دعمًا حزبيًا حقيقيًا من خلال تخصيص مقاعد داخل القوائم الانتخابية للشباب والنساء بشكل عادل وفاعل، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل السياسي بما يضمن تمكينهم ومشاركتهم الفعالة في الحياة البرلمانية. إطلاق منصات حوارية وإعلامية تبرز النماذج الناجحة وتدعم ثقة المجتمع في قدرات هذه الفئات
مقترحات لضمان وصول المعلومات الانتخابية إلى جميع المواطنين
وأكد شيحة أن المنظمة في خطتها إجراءات عملية لضمان وصول المعلومات الانتخابية إلى جميع المواطنين، بما في ذلك ذوي الإعاقة، عبر توفير مواد توعوية مبسطة بلغة الإشارة والنسخ الصوتية، تدريبات ولقاءات عبر الإنترنت مع تبسيط المحتوى ليتناسب مع مختلف الفئات. توفير متطوعين مدرَّبين لمساعدة الناخبين من ذوي الإعاقة داخل وخارج مقار اللجان
التواصل فعال بين الأحزاب السياسية بشأن العملية الانتخابية
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوجد تواصل محدود مع الأحزاب السياسية في إطار العملية الانتخابية، ويرتكز هذا التواصل في عدة مجالات، منها:
- توعية ممثلي الأحزاب بأهمية احترام وجود المتابعين وضمان عملهم بحرية.
- الاستماع إلى الشكاوى والملاحظات التي ترد من الأحزاب حول أي مخالفات انتخابية والعمل على توثيقها ورفعها للجهات المختصة.
- تبادل المعلومات العامة المتعلقة بالتوعية والمشاركة السياسية وتشجيع الممارسات الديمقراطية السلمية.
- فأن المنظمة هدفها الرئيسي هو ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابيةوحث المواطنين على المشاركة
مجلس الشباب المصرى يحدد خريطة متابعته للإنتخابات البرلمانية 2025
ومن جانبه صرح محمد ممدوح رئيس مجلس إدارة مجلس الشباب المصرى إن متابعة الانتخابات ليست مجرد حضور رمزي داخل اللجان، لكنها عملية كبيرة تحتاج إعداد دقيق، لذلك وضعنا خطة تدريبية شاملة تقوم على المزج بين الجانب الحقوقي والجانب العملي.
المبادئ الأساسية التي تكفل نزاهة الانتخابات
وتابع "ممدوح" اعتمدت الخطة على إعداد معرفي قوي، من حيث الراصدين والمتابعين الميدانيين بالإطار القانوني المصري المنظم للانتخابات، والشرح بشكل مبسط للمعايير الدولية اللي تكفل نزاهة العملية الانتخابية، من خلال التركيز على المبادئ الأساسية مثل حق كل مواطن في الإدلاء بصوته بحرية، سرية الاقتراع، تكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع أي نوع من التأثير غير المشروع على إرادة الناخب. كما أن المتابع الميداني لابد وأن يبقى يدرك أنه مش مجرد شاهد، لكنه ضامن لنزاهة العملية برمتها.
واستطرد "ممدوح" بعد ذلك ننتقل للجانب العملي، وهذا يكون من خلال ورش محاكاة لليوم الانتخابي من بداية من فتح اللجان لغلق الصناديق والفرز. كما أن الراصد يمر بمواقف افتراضية ككيفية تصرفه إذا اتأخرت فتح اللجنة، أو تواجد أحدًا من ذوى الإعاقة، أو حتى إذا حدث دعاية انتخابية مخالفة داخل الحرم الانتخابي. الهدف هنا إن المتابع الميداني يدخل اللجنة يوم الاقتراع وهو مؤهل نفسيًا وفنيًا.
دور الرقمنة في المتالعة الانتخابية
أما بالنسبة للرقمنة، فهي بالفعل جزء أساسي من العمل داخل المجلس، حيث تم تطوير نظام إلكتروني خاص بالفرق الميدانية، ليستطيع المراقب من خلاله رفع ملاحظاته لحظيًا بالصورة والمكان الجغرافي. ما يمكنا من متابعة آلاف اللجان في وقت واحد، ونستطيع صدر تقارير لحظية. وفي خطوة متقدمة، نستخدم تحليل البيانات لرصد أي أنماط متكررة من المشاكل. الرقمنة هنا ليست رفاهية، لكنها ضمانة إضافية للشفافية والسرعة.
التنسيق بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات
وأضاف" ممدوح" الهيئة الوطنية للانتخابات هي الأساس في أي عملية انتخابية، ودور مجلس الشباب المصري يكون تكاملي وليس بديل عنها والتنسيق معاها يتم على أكثر من مستوى كالآتى:
المستوى الأول إجرائي ويعنى الحصول على التصاريح الرسمية لمتابعينا الميدانيين وهذه خطوة قانونية هامة تؤكد أن التواجد داخل اللجان معتمد بشكل رسمي.
المستوى الثاني مؤسسي وهو أن المشاركة في الاجتماعات التمهيدية التى تنظمها الهيئة قبل الانتخابات، والتي يتم فيها شرح القواعد والضوابط. وهذه فرصة لنطرح الأسئلة الهامة، والتأكد إن المراقبين مدركين كل التفاصيل.
المستوى الثالث ميداني، فأثناء سير العملية الانتخابية هناك قناة تواصل مباشرة بين فرقنا من أبناء المجلس وبين الهيئة. وفي حدوث أى مشكلة، يتم الإبلاغ فورًا والهيئة تتعامل بسرعة.
وأكد" ممدوح " إن نجاح أي متابعة انتخابية مرتبط بوجود علاقة قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل بين المجتمع المدني والهيئة الوطنية. وهذا بالفعل موجود في تجربتنا مع الهيئة التي تثبت يوم بعد يوم إنها مؤسسة قادرة على إدارة الاستحقاقات الانتخابية بكفاءة.
دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الوعي الانتخابي
وتابع رئيس مجلس الشباب المصرى، المجتمع المدني هو الجسر الذى يوصل المواطن بالمعلومة، في القرى والمناطق البعيدة، غالبًا المواطنين ليس لديهم اهتمام لمتابعة التلفزيون أو الإنترنت خاصة في المواضيع السياسية وبالتالي دورنا هو النزول على الأرض وتوصيل المعلومة بشكل مبسط ومباشر.
وأضاف ممدوح، نظم المجلس حملات توعية في بعض القرى، استخدمنا فيها طرق تشاركية مثل جلسات نقاشية مع الشباب أو عروض مسرحية بسيطة تشرح أهمية الصوت الانتخابي، المواطن هناك ليس محتاج تعقيدات قانونية، ولكن محتاج يعرف أن صوته ممكن يغير حياته، المنهج الحقوقي هنا يأكد إن الحق في المشاركة السياسية لا يكتمل إلا بالحق في المعرفة. وبالتالي دور المجتمع المدني أساسي، خاصة انه يعمل بالشراكة مع الجمعيات الصغيرة القاعدية والتي لديها قبول لدا الشعبية المصرية.
دور المجلس لزيادة مشاركة المرأة والشباب
وأكد رئيس مجلس الشباب أن مصر بالفعل قطعت خطوات هامة في ملف تمكين الشباب والمرأة. وجودهم في البرلمان الحالي أكبر من أي وقت مضى، وهذا نتيجة مواد دستورية ضمنت نسب تمثيل عادلة، بجانب إرادة سياسية واضحة. ولكن الحقيقة إن الأرقام بمفردها ليست كافية. التحدي الأكبر هو الانتقال من التمثيل الكمي للتمكين النوعي. وهذا يعنى أنه لدينا شباب قادرين يطرحوا حلول لقضايا البطالة أو التعليم أو البيئة، ونساء قادرات يناقشن تشريعات تمس قضايا الأسرة والعمل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
مقترحات عملية لضمان وصول المعلومات الانتخابية إلى جميع المواطنين
وتابع "ممدوح" الديمقراطية لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع. ومصر لديها التزام دستوري في المادة 81 بيكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب التزامها الدولي باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مقترحاتنا عملية كالآتى :
• إصدار كتيبات إرشادية بلغة برايل لضعاف البصر.
• إنتاج فيديوهات بلغة الإشارة تتذاع على القنوات الرسمية والخاصة .
• إعداد مواد صوتية تشرح خطوات التصويت للمكفوفين.
• تجهيز كافة اللجان بممرات تسهيل الحركة لذوي الإعاقة الحركية.
تواصل محايد مع الأحزاب السياسية بشأن العملية الانتخابية
وأشار رئيس مجلس إدارة مجلس الشباب المصرى إلى أن هناك تواصل دائم بين المؤسسة والأحزاب السياسية إطار الحياد. وأن المجلس ليس طرف في المنافسة السياسية، ولكن التواصل مع الأحزاب من أجل دعم البيئة التنافسية للانتخابات .
الحوار مع الأحزاب يتركز في ثلاث نقاط أساسية:
1. الالتزام بالضوابط القانونية والدعاية الانتخابية.
2. فتح القوائم الانتخابية للشباب والنساء وذوي الإعاقة.
3. تعزيز ثقافة المنافسة بالبرامج والرؤى مش بالمال السياسي أو الدعاية غير المشروعة.
