مقر حزب الوفد مش للبيع.. رفض واسع داخل الحزب لمقترح بيع جزء من المقر الرئيسى.. رئيس الحزب: تراث تاريخى لا يقدر بثمن.. الهضيبى: قيمة تراثية لا يمكن المساس بها.. قورة: من قلب تاريخ الحركة الوطنية

أثار مقترح منسوب إلى أحد أعضاء حزب الوفد بشأن بيع الجزء الخلفي من المقر التاريخي للحزب في الدقى، بحجة مواجهة الأزمة المالية، موجة من الجدل والقلق داخل أروقة الحزب، وسط رفض قاطع من قياداته لهذا الطرح الذى اعتبره كثيرون "مساسًا ببيت الأمة ورمزه الوطنى والتاريخي".

 

وتوالت ردود الفعل من قيادات الحزب، مؤكدين أن المقر يمثل قيمة لا تُقدّر بثمن، وأن الوفديين لن يسمحوا بالمساس به تحت أى ظرف. وفى السياق ذاته، أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ المعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية، رفضه التام لمقترح بيع جزء من مقر حزب الوفد، مؤكدًا أن هذا الأمر غير وارد على الإطلاق.

 

وقال "يمامة"، فى تصريحات خاصة: "سمعت الأنباء المتداولة المنسوبة إلى الوفدى حسن بدراوي بشأن بيع جزء من المبنى التاريخى لحل الأزمة المالية للحزب، لكننى لم أتلقَّ أى مقترح رسمى أو غير رسمى بهذا الشأن".

 

وأضاف رئيس حزب الوفد: "مقر الحزب تراث تاريخي لا يُقدَّر بثمن، وهو غير قابل للبيع تحت أي ظرف، وإذا كان الوفديون غير قادرين على حل الأزمة المالية، فالمشكلة هنا تكمن في الأعضاء أنفسهم، لا في المقر".
 

وشدد الدكتور عبد السند يمامة على أنه طالما يتولى رئاسة حزب الوفد، فلن يُطرح أو يناقش أي مقترح يتعلق ببيع جزء من مقر الحزب، قائلاً: "هذا المقر جزء من تاريخ الحركة الوطنية المصرية، ولا يمكن التفريط فيه".

 

من جانبه، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن ما يتردد حول وجود اقتراح لبيع جزء من مقر الحزب ليس له أي أساس من الصحة، موضحًا أن الهيئة العليا لم تتلق أو تناقش من قريب أو بعيد أي مقترح من هذا النوع، ولم يُطرح هذا الملف على جدول أعمالها في أي اجتماع رسمي أو غير رسمي.

 

وقال "الهضيبي" في تصريح خاص، إن مقر الحزب يمثل قيمة تاريخية ورمزية لا يمكن المساس بها، فهو شاهد على مسيرة كفاح طويلة للوفديين، ومركز انطلاق لمواقف وطنية نابعة من ضمير الأمة المصرية، مشددًا على أن المقر يُجسد ذاكرة وطنية تحفظ تاريخ حزب حمل على عاتقه الدفاع عن الحرية والدستور منذ أكثر من قرن.

 

وأضاف أن أي حديث عن بيع المقر – كليًا أو جزئيًا – مرفوض شكلًا وموضوعًا، لأن الوفديين جميعًا يدركون جيدًا مكانة هذا البيت الذي جمع الأجيال على قيم الوطنية والليبرالية، مؤكدًا أن الحفاظ عليه واجب أخلاقي وتاريخي تجاه الحزب ومؤسسيه وكل من انتمى إليه.

 

وشدد عضو الهيئة العليا على أن الوفد قادر على تجاوز أي أزمة مالية بجهود أبنائه ودعمهم دون المساس بثوابته أو رموزه، قائلا: "الوفديون لا يفرطون في تراثهم، ولن يسمحوا بأن يُمسّ مقر الحزب الذي يمثل جزءًا من وجدان كل وفدي مخلص لهذا الكيان العريق."

 

كما أعرب النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية لحزب الوفد، عن رفضه القاطع لمقترح بيع المقر التاريخي للحزب في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن "مقر الوفد – قصر البدراوي عاشور سابقًا، هو رمز وطني وتاريخي وشاهد على محطات بارزة في تاريخ مصر الحديث، وليس مبنى إداري كما يعتقد البعض."

 

وقال "قورة" في بيان له، إن هذا القصر العريق شهد العديد من الأحداث المفصلية في الحياة السياسية المصرية، واحتضن رموزًا من كافة التيارات السياسية والفكرية، وهو ما يجعل التفريط فيه أمرًا غير مقبول ويمثل إهانة لذاكرة الوطن قبل أن يكون مخالفة لروح الوفد وتاريخه.

 

وأضاف: "بيع مقر حزب الوفد هو بمثابة بيع جزء من وجدان الأمة، فالمقر ليس ملكًا لأشخاص، بل هو بيت الأمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويمثل إرثًا وطنيًا يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة".

 

وشدد النائب ياسر قورة على أن من يفكر في التفريط في هذا المقر، لا يدرك قيمته الرمزية والتاريخية، مؤكدًا أن الوفديين الحقيقيين، وكل من يعتز بتاريخ الحركة الوطنية المصرية، سيرفضون هذا المساس ببيت الأمة.

 

ويقع مقر الحزب التاريخي في 1 شارع "بولس حنا" في الدقي، وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها بملحقاته حوالي فدان ونصف، أنشأه علي بك صادق عام 1932 م، وتولى عملية الإنشاء مهندس إيطالي، وانتهي منه عام 1933 م، ثم باعه لسيد بدراوي باشا عام 1946 تقريبًا، وفي الستينيات تم تأميم القصر، وفي عام 1992 استأجره حزب الوفد ليكون مقراً له ولجريدته، وفي عام 1994 م اشتراه الحزب مقابل حوالي 18 مليون جنيه.