- مقترح أحد الأعضاء يثير غضب الوفديين
- "بدراوي" يرد: مقر الوفد ليس للبيع.. وتُقطع يد من يحاول الاعتداء على ملكية الوفديين له
- "الهيئة العليا": لم نناقش أو نتلق أى مقترح رسمى في هذا الشأن
حالة من القلق سادت بين الوفديين خلال الساعات الماضية بعد البيان الصادر عن الزعيم الوفدي فؤاد بدراوي والذي تطرق فيه إلى اقتراح العضو الوفدي حسن بدراوي بضرورة حل الأزمة المالية عن طريق بيع الجزء الخلفي من مقرحزب الوفد الحالي.
وقال "بدراوي" في بيانه، قرأت بكلمات حزينة اقتراح أحد أعضاء الوفد ممن ينتمون - للأسف - لعائلتي البدراوي عاشور وسراج الدين بضرورة حل الأزمة المالية عن طريق بيع الجزء الخلفي من مقر الوفد الحالي."، مضيفا: "رغم أن صاحب الاقتراح يمتلك ذكريات شخصية قبل السياسية في هذا المقر العتيق إلا أنه دعا ضميره الوفدي للنوم في سبات عميق ثم أطلق اقتراحه الذي يمثل جريمة في حق الوفد وتاريخه وتراثه وأعضائه الذين انطلقوا من هذا المقر في مسيرات ضد الظلم تارة وضد الفاشية الدينية تارة أخرى ليسطروا ملحمة إعادة الوطن لمساره الطبيعي."
وتابع "بدراوي" في بيانه، :" أيها الوفدي.. أيتها الوفدية .. زملائي الغاضبون من الاقتراح الغامض.. قولوا لصاحبه الذي حصل على وعود كثيرة بالانضمام للقوائم ثم تم خداعه والتضحية به أن وقت المجاملات قد انتهى ولم يعد أمامك سوى العودة لصفوف الوفديين الذين لا يبحثون إلا عن الحفاظ على حقوق الوفد المُهدرة."
واستطرد:"قل لرئيس الحزب أن حل الأزمة المالية سهل التنفيذ عن طريق إعادتك لمبلغ 29 مليون جنيه مديونيات الوفد لدى الغير وهي في عهدتك.. وقل له يوجد 20 مليون جنيه تبرعات من عضوي مجلس الشيوخ الحاليين قبل ترشحهما على القائمة الوطنية.. وتوجد تبرعات يجب الحصول عليها من 8 مرشحين لمجلس النواب تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه على الأقل نحن في انتظار تحصيلها ليصبح مجموع المبالغ التي يجب رصدها ومتابعتها في ميزانية الوفد 250 مليون جنيه وهي في عهدة رئيس الحزب !!"
وطالب "بدراوي" صاحب الاقتراح أن يتوجه بطلب واضح وصريح لرئيس الوفد لمعرفة متى سيقوم بتسليم عهدته وحجم التبرعات التي اتفق على تدفقها لحزينة الوفد بدلاً من أن يستسهل، طرح اقتراحات فاسدة لن نسمح بها، لأننا سنحمي هذا المقر بأجسادنا قبل كلماتنا.. وتُقطع يد من يحاول الاقتراب من هذا المقر الذي لن نفرط فيه ولو دفعنا حياتنا ثمناً.
على جانب آخر، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن الهيئة العليا لم تناقش أي مقترح في هذا الشأن من بعيد أو قريب، ولم يقدم أي مقترح رسمي من أي عضو داخل الحزب في هذا الشأن.
وشدد عضو مجلس النواب، أن مقر الحزب يحمل قيمة تاريخية كبيرة وغالية على قلب كل وفدى ولا يمكن التفريط به بأي حال.
ويقع مقر الحزب التاريخي في 1 شارع "بولس حنا" في الدقي، وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها بملحقاته حوالي فدان ونصف، أنشأه علي بك صادق عام 1932 م، و تولى عملية الإنشاء مهندس إيطالي، وانتهي منه عام 1933 م، ثم باعه لسيد بدراوي باشا عام 1946 تقريبا، وفي الستينيات تم تأميم القصر، و في عام 1992 استأجره حزب الوفد ليكون مقراً له و لجريدته، و في عام 1994 م اشتراه الحزب مقابل حوالي 18 مليون جنيه.
