تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تحقيق نقلة نوعية فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر مجموعة من المشروعات والإصلاحات التى تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية، وضمان استدامة الإمدادات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب توسيع قاعدة الصادرات الكهربائية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة فى المنطقة.
وبينما تؤكد الأرقام والمؤشرات على قوة البنية الكهربائية المصرية، فإن رؤية 2025/2026 تمثل خطوة جديدة نحو مستقبل كهربائى أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، يعزز حضور مصر الإقليمى والدولى، ويضعها فى مصاف الدول الرائدة فى مجالات الطاقة الحد .
وفى هذا السياق، حددت الخطة عددا من مؤشرات الأداء الكمية التى تُجسد ملامح التطور المرتقب فى القطاع خلال العام المالى، حيث تستهدف زيادة نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء لتصل إلى نحو 99.8%، بما يعكس شبه تعميم الخدمة على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المناطق الريفية والنائية التى ما زالت بحاجة إلى تحسين كفاءة الشبكات.
كما تستهدف الخطة رفع المتوسط السنوى للطاقة الكهربائية المولدة إلى نحو 235 مليار كيلو وات ساعة عام 2025/2026، مقارنة بـ229 مليار كيلو وات ساعة فى عام 2023/2024، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة فى حجم الطاقة المنتجة لتلبية الطلب المحلى المتنامى، خاصة مع التوسع فى الأنشطة الصناعية والعمرانية والخدمية.
وفى إطار التوسع فى قدرات التوليد، تتضمن الخطة إضافة نحو 1200 ميجاوات من القدرات الحرارية الجديدة، وذلك ضمن خطة متكاملة لتأمين مصادر الطاقة وتعزيز المرونة فى تشغيل الشبكة القومية للكهرباء.
كما تسعى الدولة إلى خفض نسبة الفاقد فى الطاقة الكهربائية إلى 16.5% خلال عام الخطة، مقارنةً بنسبة 19.6% فى عام 2023/2024، عبر تطوير شبكات النقل والتوزيع واستخدام التقنيات الذكية فى إدارة الأحمال ومراقبة الاستهلاك.
وتولى الخطة اهتماما خاصا بتعزيز البنية التحتية لمنظومة الكهرباء، من خلال إضافة 9 محطات محولات جديدة على جهد 500 ك.ف، بما يرفع من كفاءة نقل الكهرباء بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، ويعزز استقرار الشبكة الكهربائية القومية.
وفى بعد استراتيجى ذى أهمية إقليمية، تستهدف الخطة زيادة صادرات مصر من الكهرباء إلى نحو 3900 ميجاوات، مستفيدة من المشروعات القائمة للربط الكهربائى مع دول الجوار العربى والأفريقى والأوروبى، وعلى رأسها مشروعات الربط مع السودان والسعودية وقبرص واليونان، والتى تمثل ركيزة أساسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعه رؤية الدولة المصرية نحو بناء قطاع كهرباء متكامل ومستدام، يقوم على الاستخدام الأمثل للموارد، وتبنى التكنولوجيا الحديثة فى التشغيل، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطنى، ويرسخ مكانة مصر كمحور رئيسى لإمدادات الطاقة فى المنطقة.
