وضعت الحكومة البريطانية جماعة الإخوان تحت "مراجعة دقيقة"، مع تزايد احتمال حظرها من المملكة المتحدة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، لصحيفة "ذا ناشيونال" أن الجماعة الإرهابية، التي تسعى إلى توثيق علاقاتها بالهيئات الحكومية، قيد الدراسة بموجب قوانين الإرهاب.
وصرح الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي أن الولايات المتحدة ستصنف بعض فروع جماعة الإخوان منظمات إرهابية أجنبية، وقال الرئيس الأمريكى إن هذه الخطوة ستُتخذ بأشد السبل الممكنة. وأصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا كخطوة أولى لإدارته في تصنيف الجماعة.
وبعد وقت قصير من إعلان ترامب، صرح كير ستارمر لصحيفة "جويش نيوز" بأن الجماعة "تخضع لمراجعة دقيقة للغاية".
وفي عام 2015، خلصت مراجعة أجرتها حكومة ديفيد كاميرون إلى أن الانتماء إلى الجماعة يمكن اعتباره "مؤشرًا محتملًا على التطرف"، رغم قرار عدم حظرها، لكنها وجدت أن الأشخاص المرتبطين بالإخوان قد دعموا أعمالًا إرهابية.
وفي وقت لاحق، تم سنّ تدابير مثل رفض دخول بعض الأشخاص إلى المملكة المتحدة، ومراقبة الجمعيات الخيرية المرتبطة بالإخوان.
وصرح متحدث باسم داونينج ستريت لصحيفة ذا ناشيونال بأن الحكومة تُجري مراجعة دقيقة لعدد من الجماعات، وأن جماعة الإخوان ستكون "قيد الدراسة"، مع إمكانية حظرها بموجب استراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف إذا لزم الأمر.
وسبق أن صرّح نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح اليميني المتطرف، بأنه في حال انتخابه لرئاسة الحكومة، سيُصنّف جماعة الإخوان جماعة إرهابية.
