انتهت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقاً للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته اللجنة أمس السبت بمجلس النواب، وامتد لأكثر من 7 ساعات، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق جامعة القاهرة.
وعقب الاجتماع بدأت اللجنة الخاصة في إعداد تقريراً عما انتهت إليه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة، يتضمن صياغة النصوص محل الاعتراض معدلة كما وافقت عليها اللجنة.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن اللجنة استعادت دراسة مشروع القانون ونصوصه محل الاعتراض، وشهد الاجتماع مناقشات مطولة امتدت لأكثر من سبع ساعات حول الصياغة المقترحة للمواد محل الاعتراض الرئاسي، حيث انتهت اللجنة إلى إقرار التعديلات المقترح إدخالها على المواد الثمانية المعترض عليها، طبقا لموافقة مجلس النواب على ما ورد من اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن هذه المواد، ووفقا للمبادئ التي قررها مجلس النواب في هذا الخصوص.
اجتماع اللجنة الخاصة شهدت حالة من الجدل حول المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، تراب عليها انسحاب نقيب المحامين وثلاثة نواب من الاجتماع هم: ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، ومها عبد الناصر، اعتراضًا على تمرير اقتراح الحكومة في تعديل هذه المادة.
وجاء سبب الانسحاب بسبب اقتراح الحكومة من جانب وزير العدل إضافة عبارة للمادة 105 في مشروع القانون تجيز التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة بدون حضور محاميه في بعض الحالات، وهو ما اعتبره النواب مخالفاً لأحكام المادة 54 من الدستور وتتتقص من ضمانات حق الدفاع وحقوق المتهم، ورأوا أن ذلك يخالف مذكرة رئيس الجمهورية في الاعتراض على بعض مواد مشروع القانون والتي تستهدف مزيد من الضمانات والحقوق للمتهمين وليس الانتقاص منها.
كما انسحب عبد الحليم علام نقيب المحامين اعتراضًا على تعديل المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تمنح النيابة العامة الحق في التحقيق مع المتهم في حالة الضرورة دون حضور المحامي، وفقًا لتوصية من وزير العدل.
وأكد نقيب المحامين أن هذه المادة تمثل انتقاصًا من ضمانات الدفاع وحقوق المتهمين، معتبرًا أن ما جرى "انحراف تشريعي" يخالف مبدأ تكافؤ الفرص في التحقيق.
جدير بالذكر أن مذكرة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أشارت بشأن المادة 105 إلى أنها لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة 64 من المشروع ذاته التي خولت المنتدب صلاحية تفوق المقررة للأصيل، حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة للقيام بعمل من أعمال التحقيق استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة دون اشتراط أن يكون استجوابه في هذه الحالة في حضور محاميه الموكل أو المنتدب، بينما المادة 105 من مشروع القانون لم تخول النيابة العامة أو قاضي التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم في ذات الأحوال المشار إليها، من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التي قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام.
وكان مجلس النواب قد قرر بجلسته المنعقدة يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، وعضوية عدد من النواب من مختلف التوجهات السياسية.
كما نص قرار مجلس النواب على أن يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل، نقيب المحامين، مقرر اللجنة الفرعية، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثل عن النيابة العامة وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الاتصالات، ومثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
وكان مجلس النواب بجلسة الخميس الماضي قد وافق على تقرير اللجنة العامة عن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما أبداه رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض.
وكانت اللجنة العامة قد أوصت في تقريرها بأن تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على النحو الآتي: الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المواد المعترض عليها، اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها، دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض، التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب رئيس الجمهورية.
وأوضح المستشار محمود فوزي أنه بعد أن يقدم رئيس اللجنة الخاصة تقريرها إلى رئيس المجلس، للنظر في إدراجه بجدول الأعمال، من المتوقع أن يحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موعد الجلسة المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس وفقا للفقرة الثانية من المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حتى يتسنى للمجلس نظر تقرير اللجنة الخاصة والفصل في نصوص مواد الاعتراض بصفة نهائية، وبعد انتهاء مجلس النواب من نظر الاعتراض، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات وما أتبع من إجراءات في شأن الاعتراض، وذلك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 178 من اللائحة الداخلية.
