كتب محمود حسين
بدأت منذ قليل أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور وزير العدل، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.
وأشاد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المراجعة الدقيقة لنصوص القوانين قبل إقرارها، مؤكداً أن هذا يعكس رؤية رشيدة لتعزيز سيادة القانون في جمهوريتنا الجديدة.
كما أشاد بجهود كل من وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي امتدت أكثر من عامين.
