مصر تسير بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها ، خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 21% و22% على الترتيب.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
من جانبهم أشاد نواب بقرار البنك المركزى مؤكدين أنه سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري وسيساعد في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري ، مضيفين أن القرار بمثابة شهادة على نجاح الدولة في الصمود ضد الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تضرر منها العالم
النائب هانى حليم: خفض الفائدة يمثل مكسبا مزدوجا للاقتصاد والمواطن ورسالة طمأنة للمستثمرين
أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، مؤكداً أن هذا القرار يعكس نجاح السياسات النقدية في التعامل مع التطورات الاقتصادية الأخيرة، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين دعم النمو واستقرار الأسعار، موضحاً أن القرار يبعث برسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين حول متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة التعافي.
وأضاف حليم، في بيان له، أن خفض الفائدة يأتي متزامناً مع التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى حدود 12%، فيما تراجع التضخم الأساسي إلى نحو 10.7%، بعد أن كانت المستويات أعلى بكثير العام الماضي، وهذا التراجع يعكس نجاح الدولة في احتواء الضغوط التضخمية، وتهيئة البيئة الاقتصادية لاتخاذ قرارات نقدية أكثر مرونة تخدم النمو والاستثمار، منوها أن خفض الفائدة خطوة مهمة من خطوات أخرى كثيرة لابد من تبنيها لزيادة معدلات النمو وتحفيز الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير مباشر في تخفيف الأعباء التمويلية على قطاعات الإنتاج المختلفة، من صناعة وزراعة وخدمات، حيث يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض وتيسير التوسع في المشروعات الاستثمارية، كما يسهم القرار في تحفيز القطاع الخاص على زيادة معدلات الاستثمار والتوظيف، ما يدعم خلق فرص عمل جديدة ويعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
وأوضح حليم، أن الأداء الاقتصادي شهد بالفعل تحسناً ملموساً، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمعدل 5% خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يعكس عودة النشاط الاقتصادي إلى مساره التصاعدي، مؤكداً أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس سلامة التوجهات الاقتصادية، وأن خفض الفائدة يأتي كخطوة طبيعية لمواكبة مرحلة التعافي ودعم معدلات النمو المستهدفة.
واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد على أن قرار خفض الفائدة يمثل مكسباً مزدوجاً للاقتصاد والمواطن على حد سواء، فهو من ناحية يحفز النشاط الاقتصادي ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات، ومن ناحية أخرى يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج وبالتالي خفض الأسعار تدريجياً، مشدداً على أن استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية هو الضمان الحقيقي لترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق توازن مستدام ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصل إلى 21% و22% على الترتيب، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسواق.
وأوضح زكريا، أن خفض أسعار الفائدة يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، إذ يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا المستهدف البالغ 4.2%، تكشف عن صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار إلى أن تحقيق نمو بنسبة 5% في الربع الأخير من العام، بدعم من قطاعات حيوية مثل الصناعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يبرهن على نجاح الدولة في تنويع مصادر النمو بعيدًا عن الاعتماد على قطاع واحد.
وأكد النائب أحمد سمير زكريا أن قرارات البنك المركزي تتكامل مع رؤية الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز معدلات الاستثمار والإنتاج، مشدداً على أن مصر تسير بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة.
أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، والخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% يعد خطوة تعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد، وقدرته على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحاً أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسناً في معدلات النمو وتراجعاً واضحاً في مستويات التضخم، بما يمهد لمرحلة أكثر استقراراً في السياسة النقدية.
وأشار رزق في بيان له اليوم، إلى أن خفض الفائدة يمثل رسالة إيجابية للأسواق المحلية والعالمية، تؤكد نجاح الدولة في إدارة ملف التضخم الذي شهد تباطؤاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، فقد انخفض المعدل السنوي للتضخم إلى حدود 12%، وهو ما أتاح للبنك المركزي مساحة لاتخاذ قرارات أكثر مرونة تعزز النمو وتشجع على ضخ الاستثمارات، معتبراً أن القرار يجسد انتقال الاقتصاد المصري من مرحلة المواجهة إلى مرحلة التمكين ودفع عجلة الإنتاج.
وأضاف عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن أثر القرار سيمتد إلى مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية، حيث سيؤدي خفض تكلفة التمويل إلى تنشيط الاستثمارات القائمة وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، خاصة في مجالات التصنيع والتصدير والطاقة المتجددة، مؤكداً أن هذا التوجه ينعكس إيجاباً على قدرة القطاع الخاص على التوسع وخلق فرص عمل، وهو ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير موارد حقيقية للنمو المستدام.
وأوضح رزق أن تراجع التضخم وتحسن النمو يبرزان سلامة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% خلال الربع الثاني من عام 2025 يعكس نجاح برامج الإصلاح وقدرة الاقتصاد على التعافي، كما أن خفض الفائدة يرسخ ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قدرة مصر على الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النمو دون الإضرار بالاستدامة المالية.
واختتم الدكتور عياد رزق بيانه مؤكداً أن قرار البنك المركزي لا يقتصر على كونه إجراءً نقدياً، بل يمثل رؤية متكاملة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يدعم تنافسية السوق المصرية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات، مشدداً على أن استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية هو الضمان الأهم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ مسار التنمية الذي يضع المواطن في قلب أولويات الدولة.
