رحبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالخطوة الإيجابية التي أعلنتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في ردها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب، وتبادل الأسرى، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، وترى فيها محطة مهمة يمكن أن تفتح أفقاً حقيقياً نحو حماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تمثل إفشالاً صريحاً لمحاولات الكيان الصهيوني الذي كان يتمنى رفض حماس والفصائل الفلسطينية للمبادرة ليستغل ذلك ذريعة للاستمرار في عدوانه وفرض سياسات التهجير القسري.
وشددت الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، على أن الدور المصري القوي والمرحلي كان عاملاً حاسماً في الوصول إلى هذه اللحظة إذ إن الموقف الثابت الرافض لأي مشروع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة شكل السد المنيع الذي حال دون تصفية القضية الفلسطينية وإفراغها من مضمونها ولولا هذا الموقف التاريخي لكانت الأرض قد فرغت من أهلها ولأصبحت القضية الفلسطينية بلا معنى ولا أصحاب
وطالبت الجمعية الأممية المتحدة بإنشاء آلية دولية ملزمة تضمن وقف العدوان بشكل كامل وتأمين دخول المساعدات الإنسانية دون قيود وحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الجمعية أن المصالحة الفلسطينية في هذا التوقيت تمثل ضرورة وطنية قصوى فتوحد الصف الفلسطيني وإعادة بناء مؤسسات العمل الوطني على قاعدة الشراكة والشرعية هما الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، كما توجه بالشكر والامتنان للشعوب الحرة في كل بقاع الأرض التي خرجت واحتشدت وضغطت من أجل التضامن مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه الأصوات الحرة كانت وما زالت سنداً معنوياً وسياسياً مهماً يقطع الطريق على كل محاولات عزل القضية الفلسطينية أو تصفيتها
وتعتبر الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن هذه اللحظة تمثل انتصاراً للإرادة الشعبية الفلسطينية والعربية وتؤكد أن استمرار الضغط الحقوقي والدبلوماسي والشعبي هو الطريق لضمان صون حقوق الفلسطينيين في الحرية والكرامة والعودة وتقرير المصير.
