قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع" إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة تمثل تطورًا يستحق التوقف عنده، إذ تحمل بعض العناصر الإيجابية مثل الدعوة إلى وقف فوري للحرب، ورفض ضم الضفة الغربية، ورفض تهجير السكان، غير أنها تتضمن أيضًا نقاطًا شديدة الإشكالية مثل نزع سلاح حماس وإقصاء فصائل فلسطينية من المشهد السياسي، وهو ما يُخشى أن يجعلها أقرب إلى وصفة لإدارة الصراع بدلًا من إنهائه بصورة عادلة ومستدامة.
وأوضح فوقي أن المواقف المعلنة حتى الآن تكشف عن فجوة كبيرة بين الأطراف؛ فبينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه للخطة في ظاهرها، فإنه جدد رفضه الصريح لقيام دولة فلسطينية وأكد استمرار العمليات العسكرية، في تناقض صارخ مع أي مسعى للسلام. أما حركة حماس فما زالت في طور المشاورات مع الوسطاء، منقسمة بين من يرى ضرورة القبول بوقف القتل والمعاناة، وبين من يرفض البنود التي تمس جوهر القضية الفلسطينية كشرط نزع السلاح أو إبعاد قياداتها.
وأشار فوقي، إلى أن مصر وقطر بذلتا على مدى العامين الماضيين جهودًا مضنية لبلورة مبادرات متوازنة لوقف الحرب، لكنها لم تجد الاستجابة المطلوبة من الجانب الإسرائيلي، كما لم تُمارس الولايات المتحدة الضغط اللازم لضمان تنفيذ ما تم التوصل إليه، وهو ما جعل تلك الجهود تصطدم بحائط التعنّت وانعدام الإرادة السياسية، التي هي أساس وقف الحرب.
وشدد فوقي، على أن أي مبادرة سلام حقيقية لا يمكن أن تنجح ما لم تضمن انسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض منذ سنوات، وتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم بأنفسهم دون وصاية أو استبعاد. وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بموقف أكثر وضوحًا، يقوم على فرض احترام القانون الدولي الإنساني ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، مؤكدًا أن استمرار المماطلة سيؤدي فقط إلى مزيد من الدماء والدمار، ويقوض أي أمل في الوصول إلى تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار للجميع.
واختتم رئيس "مصر السلام" تصريحه بالتأكيد على أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة مسببات الصراع، وذلك انسجامًا مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
مقترح يفرض نفسه كخطوة عاجلة لا يمكن تجاهلها
ومن جاننه قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات لـ"اليوم السابع" أن مبادرة الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب على غزة؛ ورغم محدوديتها وعدم قدرتها على معالجة جوهر الصراع إلا أنها تفرض نفسها كخطوة إنسانية عاجلة لا يمكن تجاهلها؛ إذ إن التعاطي معها بسرعة وواقعية قد يسهم في وقف نزيف الدم وإنقاذ آلاف الأرواح التي تواجه خطر الإبادة اليومية في غزة؛ فهي وإن كانت لا تمثل حلاً عادلاً أو شاملاً إلا أنها قد توفر متنفسًا مؤقتًا للشعب الفلسطيني عبر وقف محدود لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية لتدفق المساعدات وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين.
وأضاف "فارق"، بعد متابعة ردود الأطراف المختلفة؛ فإن إسرائيل تعاملت مع المبادرة من زاوية أمنية بحتة حيث وضعت شروطًا تعجيزية تجعل التنفيذ مستحيلاً، بينما سكتت حركة حماس عن الرد على المقترح حتى الأن باعتباره لا يرقى إلى الحد الأدنى من المطالب الوطنية وعلى رأسها إنهاء العدوان ورفع الحصار، كما أنني أرى أن المبادرات التي قدمتها مصر وقطر كانت أكثر وضوحًا واتساقًا مع القانون الدولي الإنساني ومع متطلبات العدالة لكنها اصطدمت دومًا بالتعنت الإسرائيلي الذي اعتاد التهرب من أي التزامات تفرضها القوانين أو الآليات الدولية، مستندًا إلى حماية استثنائية وفرها له الفيتو الأمريكي والدعم غير المشروط من واشنطن وهو ما أفقد تلك الجهود فرص النجاح
وأشار رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إلى أنه أي مبادرة لا تستند إلى الأسس التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية لن تحقق شيئًا جوهريًا؛ ولا يمكن اعتبارها إلا مسكنات مؤقتة؛ والحل الحقيقي في رأيي يبدأ بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ورفع الحصار غير القانوني عن غزة ووقف الاستيطان الذي يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي ثم ضمان الحماية الدولية للمدنيين ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب؛ هذه ليست شعارات بل حقوق أصيلة غير قابلة للتصرف.
وأكد "وليد"، أن الفصائل الفلسطينية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتنحية مصالحها الفصائلية الضيقة وأن تنظر إلى المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، الانقسام لم يعد ترفًا سياسيًا بل أصبح عبئًا مدمرًا يدفع ثمنه المدنيون وحدهم، إن المصالحة الوطنية ووحدة الصف في رأيي ليست خيارًا بل هي شرط أساسي للانطلاق نحو مسار سياسي حقيقي قادر على انتزاع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وتابع "فارق" أن الدور المصري يظل ركيزة لا غنى عنها فقد أثبتت القاهرة مرارًا أنها قادرة على منع التهجير وصون الحقوق الفلسطينية وأنها الأكثر حرصًا على الوصول إلى حلول متوازنة إلا أن الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل حال دون نجاح تلك الجهود ولذلك فإن أي مبادرة دولية لا بد أن تنسجم مع القانون الدولي وألا تكون مجرد غطاء لإطالة أمد الصراع
وختم وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أنه قد يشكل مقترح ترامب متنفسًا إنسانيًا مؤقتًا لكنه في تقديري لا يصلح أن يكون أساسًا للحل إن الحل الوحيد والعادل هو الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان العدالة والمساءلة لإنهاء عقود طويلة من الاحتلال والانتهاكات المستمرة.
