يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى اجتماعا هاما صباح يوم السبت الموافق الرابع من أكتوبر 2025 لمناقشة التقرير النهائى الذى أعده مدير الجهاز التنفيذى للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.
ويعقب هذا الاجتماع مؤتمراً صحفيا تعقده الهيئة فى الثانية ظهراً بمسرح التليفزيون المصرى بمبنى ماسبيرو الإعلان الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب، وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية والدولية لحضور وقائع هذا المؤتمر.
ووفقا لقانون انتخابات مجلس النواب، يُشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردى، و 284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وهذا يعنى أن العدد الكامل لأعضاء مجلس النواب منتخبين ومعينين ما يقرب من 596 عضوا.
ضوابط التعيين فى مجلس النواب
وحدد القانون ضوابط التعيين فى مجلس النواب حيث نص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام الدستور، فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها.
شروط الترشح فى مجلس النواب
وحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدم للترشح وفقا لنص قانون انتخابات مجلس النواب والتى تضمن أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المنظم لذلك، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانوناً.
كما أشترط القانون ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا.
طريقة الترشح والمستندات المطلوبة
وحول إجراءات التقدم بأوراق الترشح فقد نص القانون على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وايصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بجانب المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
