النواب" يناقش اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية.. جبالى: برهانًا على تكامل وتعاون مؤسسات الدولة.. ولا يعد رفضًا لمشروع القانون بل ممارسة دستورية طبيعية.. ويؤكد: نرحب بالنقد الموضوعى والتشويه لا يخدم الوطن

مجلس النواب يحيل اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية للجنة العامة ويدعوها للانعقاد

مجلس النواب يجدد ترحيبه باعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون ويؤكد أنه سيمضى فورًا فى دراستها بعين المسئولية الوطنية.

التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصرى وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.

مجلس النواب يبقى على رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية بدور الانعقاد السادس

افتتح مجلس النواب اليوم الأربعاء، دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الثانى، وألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب كلمة فى بداية الجلسة الافتتاحية، لدور الانعقاد السادس.

كما ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، كلمة عقب تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: إن الرسالة التى تليت على حضراتكم هى برهان على أن مؤسسات الدولة تعمل فى إطار من التكامل والتعاون، كلٌّ فى حدود اختصاصه، من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام، حيث استخدم فخامة السيد رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية فى أن يردَ إلى مجلسكم الموقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لإعادة دراسة بعض مواده؛ إعلاءً للمصلحة العامة، وتقديرًا لحق المواطن فى عدالة ناجزة، وحرية مصونة. وهذا الاعتراض لا يُعد رفضًا لمشروع القانون، بل هو ممارسة دستورية طبيعية، تستهدف تعليقًا مؤقتًا لمشروع القانون لحين إعادة النظر فى بعض أحكامه؛ تحقيقًا لمزيد من الضمانات.

وتابع: وقد جاء هذا الاعتراض إدراكًا لحساسية مشروع القانون وأثره المباشر على المواطن، وحرصًا على أن تصدر التشريعات بجهود وطنية مشتركة، متوازنة ومحققة لغاياتها.ولعل من الأهمية بمكان أن نؤكد أن الاعتراض قد انصبّ على ثمانى مواد فقط من إجمالى خمسمائة واثنتين وخمسين مادة؛ أى بنسبة لا تتجاوز 1.4% من مواد المشروع؛ وهو ما يبرهن جليًا على أن مشروع القانون جاء فى مجمله متماسكًا ورصينًا، وثمرة لتضافر جهود الجهات المعنية كافة، حيث تعاونت فى إعداده المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة بروح من التنسيق والمسؤولية المشتركة، بما يضمن صياغة نص تشريعى متكامل يلبى احتياجات الواقع العملى ويواكب متطلبات التطوير.

وأضاف: غير أن ما يثير الاستغراب حقًا هو أن بعض الأصوات لم تُعطِ نفسها فرصة للتروى أو حتى الاطلاع على المواد محل الاعتراض، وانطلقت- على عجل - لتعلن أن مشروع القانون برمته غير منضبط وغير صالح؛ وكأن مئات المواد المحكمة قد انهارت فى لحظة أمام نزعة للتشكيك والتهويل. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل ذهب آخرون إلى المناداة بتأجيل نظر مشروع القانون إلى دور انعقاد لاحق، أو المطالبة بإرجاء النظر فيه لإعادة دراسته كاملا من جديد، وكأن أشهرًا من الجهد والحوار قد ضاعت هباءً، متجاهلين بذلك حقيقة أن المجلس قد أولاه ما يقارب ثمانية وعشرين شهرًا من المناقشات المستفيضة.السادة الأعضاء؛إن النقد الموضوعى قيمة نبيلة نرحب بها ونصغى إليها، أما النقد الذى ينزلق إلى التشويه أو المناكفات فلا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين.نواب شعب مصر؛إن مجلس النواب إذ يجدد ترحيبه بما أبداه فخامة السيد رئيس الجمهورية من اعتراضات على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليؤكد أنه سيمضى فورًا ـ بكل ما أوتى من إخلاص وعزم ـ فى دراستها بعين المسؤولية الوطنية، إدراكًا منه أن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصرى وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.

واختتم رئيس مجلس النواب قائلا: وفى هذا المقام نتقدم بأسمى آيات التقدير و العرفان لفخامة السيد رئيس الجمهورية، الذى حمل على عاتقه مسؤولية الوطن بإرادة صلبة ورؤية واعية، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن فى مقدمة أولوياته، وفقه الله لما فيه الخير لمصر وشعبها.

وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض الرئاسى إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسة النصوص المعترض عليها والأسباب الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، لإعداد تقرير بهذا الشأن على المجلس، وذلك عملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 176 من اللائحة الداخلية للمجلس.

ودعا رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للاجتماع بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة المجلس اليوم، بحضور وزيرى الشئون النيابية والعدل.

كما أعلن رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادى السادس، وأكد أن الجلسة القادمة ستعقد فى الساعة الواحدة ظهر غد، الخميس، حيث من المقرر أن يتم عرض تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس بشأن الاعتراض.

ووافق مجلس على الإبقاء على رؤساء اللجان النوعية وهيئات المكاتب كما هى فى دور الانعقاد الماضى، والإبقاء أيضا على تشكيل اللجنة العامة كما كانت عليه فى دور الانعقاد المنقضى وممثلى الهيئات البرلمانية، كما أخطر بها المجلس دور الانعقاد الماضى.