قانون العمل - أرشيفية
قانون العمل الجديد عالج تشوهات في سوق العمل ظلت لسنوات عديدة، والتى ساهمت في الإضرار بأحد طرفي التعاقد، وانتصر للعامل فيما حافظ على حقوق أرباب الأعمال في ذات الوقت، حيث أن القانون الجديد وضع إطارًا حديثًا ينظم علاقة العمل بشكل يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز من استقرار بيئة العمل ويواكب أنماط العمل الحديثة، فقد تضمن مكتسبات واضحة للعمال، بشكل يرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم.
وقانون العمل الجديد انتصر للعامل وحافظ على حقوق أصحاب الأعمال فيما يعرف بالتوازن العادل والمنطقي بين طرفى التعاقد، ومن أهم مكتسبات القانون الجديد، ويمثل انفراجة قوية في إطار الحفاظ على حقوق العمال وخلق بيئة عمل جيدة للانطلاق منها إلى النمو والتقدم، ولذا كان لِزاماَ علينا التطرق للمحاكم العمالية المتخصصة واختصاصها وتشكيلها، وإصدار رئيس المحكمه الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء فى تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذى تختص به المحاكم العمالية، وطرق الطعن علي الأحكام الصادرة بها وقرار وزير العدل بتعيين مقار المحاكم العمالية.
10 أسئلة وإجابتها بشأن المحاكم العمالية المتخصصة واختصاصها وتشكيلها
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة بشأن المحاكم العمالية المتخصصة واختصاصها وتشكيلها، أبرزها ماهي المحاكم العمالية؟ وماهو اختصاص المحاكم العمالية؟ وماهو تشكيل المحكمه العمالية؟ ومتي يتم تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية؟ وماهي طرق الطعن فى الأحكام؟ والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضى الأمور المستعجلة؟ وهل تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين؟ وهل يجوز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة فى الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون؟ – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ما هي المحاكم العمالية؟
في البداية - وفقا للمادة "176": "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية، ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية ، ومحاكم الاستئناف ، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى" – وفقا لـ"الجعفرى" .
ماهو اختصاص المحاكم العمالية؟
نصت المادة "177": تختص المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة "176" من هذا القانون ،دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة – هكذا يقول الخبير القانونى .
ماهو تشكيل المحكمة العمالية؟
نصت المادة "178": تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من 3 من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة "أ"، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من 3 من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .
متي يتم تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية؟
نصت المادة "179": "تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية فى بداية كل عام قضائى قاضيًا بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء فى تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذى تختص به المحاكم العمالية" – طبقا لـ"الجعفرى" .
ماهي طرق الطعن فى الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضى الأمور المستعجلة؟
نصت المادة "180": يكون الطعن فى الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضى الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها .
هل تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين؟
نصت المادة "181": تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة .
هل يجو الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة فى الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون؟
نصت المادة "182": لا يجوز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة فى الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، فى غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية .
هل تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية فى الأحكام والأوامر الصادرة عنها؟
نصت المادة "183": تختص المحكمة العمالية بالفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية فى الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التى تصدر وفقًا للمادة "179" من هذا القانون، ويطعن فى الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة، ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون الاختصاص بالفصل فى التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه – الكلام لـ"الجعفرى".
هل هناك جهات مساعدة للمتقاضي؟
نعم - نصت المادة "184": ينشأ فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية .ويُصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا بتنظيم العمل بها، وتضمنت المادة "185": ينشأ فى مقر كل محكمة ابتدائية، وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين فى إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانونى الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل، ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها .
هل هناك دائرة محددة بمحكمة النقض تختص دون غيرها، بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية؟
-نصت المادة "186": تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية، كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة فى المادة "263" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
-وتشكل الدوائر الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز الطعن فى القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأى طريق، واستثناءً من أحكام الفقرة الثانية من المادة "269" من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة .
-ونصت المادة "187": تتبع فى الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة فى قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية، والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
ماهي مقار المحاكم العمالية؟
تضمن قرار وزير العدل رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار المحاكم العمالية بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية
-قرر: "المادة الأولى": يكون تعيين مقار المحاكم العمالية بدوائر اختصاص كل محكمة ابتدائية على النحو التالي:
"المادة الثانية": على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار .
"المادة الثالثة": ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.
