تشهد أمريكا اللاتينية موجة غير مسبوقة من التحركات السياسية والنقابية ضد إسرائيل على خلفية المجازر المستمرة في غزة، حيث برزت ثلاثة مواقف حاسمة من المكسيك وتشيلي وكولومبيا، تمثلت في الدعوة لقطع العلاقات، ووقف صفقات السلاح، وفرض حظر كامل على صادرات الفحم، في مشهد يعكس تصاعد الغضب الشعبي والرسمي من جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وتحولت قاعة "إرنستو فيلاسكو" التابعة لاتحاد النقابات العمالية المكسيكي (SME) إلى منصة مركزية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث اجتمعت نقابات ومنظمات مركزية في منتدى حمل رسائل قوية ضد ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية في غزة".
وقد شاركت في المنتدى شخصيات بارزة، من بينها السفيرة الفلسطينية لدى المكسيك، نادية رشيد، إلى جانب ممثلين عن اتحادات عمالية كبرى مثل الاتحاد الوطني للعمال (UNT)، وCNTE، وSITUAM، إضافة إلى منظمات متضامنة من مختلف أنحاء القارة.
وخلال النقاشات، جرى التنديد بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال والصحفيين، وتجديد المطالبة بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل. كما وجهت الدعوة إلى توسيع نطاق الإضرابات والتعبئة الشعبية، على غرار ما تشهده الساحة الأوروبية في إيطاليا وإسبانيا، للتأكيد على أن التضامن مع فلسطين يجب أن يترجم إلى أفعال عملية.
أما في تشيلي، فقد أعلنت وزيرة الدفاع أدريانا ديلبيانو قرارًا حاسمًا بوقف جميع صفقات الأسلحة مع إسرائيل بشكل نهائي، مؤكدة أن بلادها لن تعتمد بعد اليوم على الصناعة العسكرية الإسرائيلية. وقالت في مقابلة مع إذاعة "راديو كوبيراتيفا": "الأمر ليس مسألة جودة أسلحة، بل موقف سياسي وأخلاقي من المجازر التي تشهدها غزة". وأوضحت أن الحكومة بدأت مفاوضات مع دول مثل كندا، اليابان، وإسبانيا، من أجل تنويع مصادر التسليح، مشيرة إلى أن الرئيس جابرييل بوريك، وجه منذ يونيو الماضي بوضع خطة شاملة لفك الارتباط مع الصناعات الإسرائيلية.
وجاءت الخطوة التشيلية، ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية ، حيث سبق أن أمر الرئيس بوريك في مايو الماضي بسحب الملحقين العسكريين من تل أبيب، كما استدعت سانتياجو سفيرها من إسرائيل منذ عام 2023، ثم قطعت العلاقات الدبلوماسية بشكل نهائي لاحقًا. وإلى جانب المكسيك، تقدمت تشيلي بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة، وانضمت أيضًا إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي كولومبيا، صعد الرئيس جوستافو بيترو خطابه السياسي، مشددًا على أن بيانات التنديد لم تعد كافية، بل يجب مواجهة إسرائيل بـ"القوة القانونية الدولية"، عبر ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة وتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
تجسد الموقف الكولومبي عمليًا بإصدار الحكومة قرارًا شاملًا بحظر جميع صادرات الفحم إلى إسرائيل. وأكدت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة ديانا مارسِيلا موراليس روخاس، أن القرار يهدف إلى منع استخدام الفحم الكولومبي في دعم الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، والتي وصفتها بأنها "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني". ووقّع القرار إلى جانبها وزراء الخارجية، المالية، والمناجم والطاقة، ليصبح كولومبيا بذلك أول دولة مصدّرة للفحم في أمريكا اللاتينية توقف مبيعاتها لإسرائيل بالكامل.
وأوضحت الحكومة الكولومبية أن الحظر سيبقى ساريًا حتى تنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، أو زوال الظروف التي استدعت فرضه، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، إضافة إلى استثناءات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بحماية الأخلاق العامة والأمن القومي.
وهذا التوجه السياسي، المدعوم بعضوية كولومبيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2025-2027)، يعبّر عن التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وخاصة الأطفال والنساء الذين يتعرضون لويلات الحرب في غزة.
وتضافرت هذه المواقف الثلاثة لتجسد انتفاضة سياسية وشعبية في أمريكا اللاتينية ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تلاقت جهود النقابات الشعبية في المكسيك، مع الخطوات الرسمية الصارمة في تشيلي وكولومبيا، لتشكل جبهة إقليمية تعزز الضغط الدولي على إسرائيل وتدعم القضية الفلسطينية في الساحات السياسية والقانونية العالمية.
