طالما دافعت مصر عن القضية الفلسطينية وحقها في الوجود، حتى كلل مجهودها واعترف معظم دول العالم بوجودها كدولة مستقلة لها حدودها، ورفرف علمها في سماء كبرى الدول الأروبية التي طالما تخاذلت في الماضى عن مساندتها.
في السياق قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن حديث وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، عكس بصورة واضحة الموقف المصري الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر لا تزال صوتاً قوياً مدافعاً عن الحق الفلسطيني والعربي، في مواجهة كل المحاولات البائسة الرامية لتصفية القضية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا بأن تأكيد مصر رفضها القاطع لأي محاولات التهجير، يُجسد تمسك الدولة المصرية بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأضاف أبو الفتوح، أن التهجير جريمة دولية مكتملة الأركان، تُمثل انتهاكاً صارخاً وهو ما نصت عليه اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، خاصة المادة (49) التي تحظر النقل أو الترحيل القسري للسكان في الأراضي المحتلة، وتعتبره "انتهاكاً جسيماً" يرتقي إلى جريمة حرب، لذلك فإن الممارسات الراهنة تعرض مصداقية النظام الدولي برمته إلى الخطر، لاسيما في ظل العمليات العسكرية الوحشية والبرية الجارية في مدينة غزة، منوهاً بأن حديث وزير الخارجية المصري حمل رسائل واضحة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والفعّال، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة أو الشجب، بل اتخاذ خطوات عملية تُلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه والالتزام بالقرارات الأممية، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل الوحيد لضمان سلام عادل ودائم.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية مخرجات مؤتمر حل الدولتين، الذي انعقد في توقيت دقيق، خاصة مع تزايد الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، وهو ما يُشكل ضغطاً سياسياً متزايداً على الاحتلال الإسرائيلي، ويُعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي من جديد، مؤكداً أن الدول العربية ما زالت تتحرك في مسارات متعددة لحماية الحقوق الفلسطينية، مستشهداً بالقمة متعددة الأطراف التي جمعت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعدد من القادة العرب، والتي جددت الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري، والتأكيد على حق من غادروا قسراً في العودة إلى ديارهم، فضلاً عن الدعوة لوقف الحرب وفتح آفاق جديدة أمام عملية سلام جادة وشاملة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن القمة شددت كذلك على خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تستند إلى الرؤية العربية وخطة منظمة التعاون الإسلامي، وتقوم على توفير الترتيبات الأمنية اللازمة، والمساعدات الدولية لدعم القيادة الفلسطينية، بما يُعيد إعمار البنية التحتية، ويضمن عودة الحياة الطبيعية، ويُمكّن الفلسطينيين من استعادة حقوقهم المشروعة، مشيراً إلى أن ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تزايد الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وتنامي المواقف الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال، يُمثل فرصة تاريخية يجب البناء عليها.
داعياً إلى استمرار التنسيق العربي والدولي، وتفعيل أدوات الضغط السياسي والقانوني على الاحتلال، وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لضمان سلام عادل ودائم في المنطقة.
صوت مصر الحي يفضح جرائم الاحتلال ويسقط مخططات تصفية القضية الفلسطينية
ومن جانبه أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن كلمة وزارة الخارجية المصرية خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين عكست بوضوح الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن ما طرحته مصر من رفض قاطع لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين وتنديد واضح بالجرائم الإسرائيلية، يأتي امتداداً لدور مصر التاريخي كمدافع أول عن الحقوق الفلسطينية، وصوتٍ حي في مواجهة محاولات تصفية القضية.
وأضاف "عمار"، أن الممارسات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، ولاسيما مع بدء العمليات العسكرية البرية في مدينة غزة، تكشف حجم الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي تمارسها قوات الاحتلال، من قصف عشوائي وإبادة جماعية ممنهجة بحق المدنيين العُزّل، وهدمٍ للمستشفيات والمنازل والمدارس، في مشهد دموي يضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته، بعدما باتت إسرائيل تمثل نموذجاً لانتهاك القانون الدولي دون رادع.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن مصر أعلنت بوضوح رفضها جميع محاولات التهجير التي تُمارَس ضد الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، مؤكداً أن هذا التهجير يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، كما أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذا التوقيت الحرج يمثل لحظة تاريخية فاصلة في مسار الإنسانية، ورسالة قوية بأن الأمل ما زال قائماً في أن ينال الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار عمار، إلى أن مؤتمر حل الدولتين خرج بنتائج مهمة، حيث عبر عن إجماع دولي واسع برفض الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تَرجَمَه الموقف الأوروبي الأخير المتمثل في اعتراف فرنسا ودول أخرى بالدولة الفلسطينية، في خطوة تضيف زخماً حقيقياً للقضية وتسحب من إسرائيل أدواتها في تبرير جرائمها، وتُسهم في عزلها دبلوماسياً وسياسياً أمام العالم.
وأوضح النائب حسن عمار، أن هذه التطورات تعكس إدراكاً متزايداً داخل المجتمع الدولي لخطورة استمرار الوضع الراهن، وتؤكد أن الحل العادل والشامل لن يتحقق إلا عبر إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وهو ما يتطلب تحركاً عملياً يتجاوز مرحلة التصريحات إلى خطوات ملموسة على الأرض، سواء عبر الأمم المتحدة أو من خلال المبادرات الإقليمية والدولية.
الموقف المصري ثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية
وفي السياق نفسه قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن كلمة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين عكست وضوح الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأبرزت الدور الوطني لمصر في الدفاع عن الحقوق العربية.
وأكد غنيم أن مصر ما زالت صوتاً قوياً مدافعاً عن الحق الفلسطيني والعربي، في مواجهة كل المحاولات الرامية إلى تصفية القضية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. وشدد على أن رفض مصر القاطع لمخططات التهجير يجسد تمسك الدولة بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأشار النائب إلى أن التهجير يُعد جريمة دولية مكتملة الأركان وفق اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، وخاصة المادة (49) التي تعتبره "جريمة حرب"، لافتاً إلى أن الممارسات الإسرائيلية تعرض مصداقية النظام الدولي برمته للخطر في ظل استمرار العمليات العسكرية الوحشية في غزة.
وتابع "غنيم" أن رسالة مصر للمجتمع الدولي جاءت واضحة وصريحة، داعية إلى ضرورة التحرك الفوري والفعّال، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، مع أهمية اتخاذ خطوات عملية تُلزم الاحتلال بوقف جرائمه وتنفيذ القرارات الأممية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بأهمية مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد في توقيت حساس، خاصة مع تزايد الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، وهو ما يشكل ضغطاً سياسياً على الاحتلال ويعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي.
إعلان دول أوروبية دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية يعكس نجاح الجهود المصرية
ومن جانبه قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن إعلان عدد من الدول الأوروبية دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويعكس نجاح الجهود التاريخية التي تبذلها الدولة المصرية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ منذ عقود، ويستند إلى قناعة راسخة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار القطامى، إلى أن مصر لم تتوان يومًا عن تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا وفي كافة المحافل الدولية، مضيفا أن المواقف الأوروبية المتزايدة المؤيدة لإقامة الدولة الفلسطينية لم تأت من فراغ، وإنما جاءت ثمرة لجهود مصر الدبلوماسية المتواصلة، التي تسعى لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، والدفع نحو إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وشدد على أن مصر تظل حجر الزاوية في أي مساعٍ إقليمية أو دولية تستهدف إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن القاهرة أثبتت عبر تاريخها أنها الطرف الأكثر التزامًا بعدالة القضية الفلسطينية، والأقدر على صياغة تحركات سياسية مؤثرة لصالحها، مؤكدا على أن اعتراف عدد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية يمثل وعيًا متناميًا بعدالة القضية ويعيدها إلى صدارة الاهتمام العالمي، مشددًا على ضرورة البناء على هذه المواقف وتحويلها إلى خطوات عملية ملموسة تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. واعتبر أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة وضمان مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة.
